أفغانستان بلا حكومة بعد مائة يوم على انتخاب الرئيس

فريق أشرف غني لـ («الشرق الأوسط») : الخلافات انتهت.. وحكومة الوحدة سترى النور قريبا

أفغانستان بلا حكومة بعد مائة يوم على انتخاب الرئيس
TT

أفغانستان بلا حكومة بعد مائة يوم على انتخاب الرئيس

أفغانستان بلا حكومة بعد مائة يوم على انتخاب الرئيس

أتم الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، يومه المائة في السلطة، وهو لا يزال يسعى لتشكيل حكومة في وقت تهدد فيه المراوحة السياسية بتأجيج التمرد الذي تخوضه حركة طالبان.
وتم تنصيب غني المسؤول السابق في البنك الدولي في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع خصمه عبد الله عبد الله الذي عين رئيسا للحكومة إثر مأزق سياسي استمر لأسابيع بعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو (حزيران). والصراع بين غني وعبد الله أدى إلى توتر خطير بين مناصري الطرفين وهدد بإحياء العداوات القديمة للحرب الأهلية الأفغانية بين مختلف الفصائل والمجموعات العرقية (1992 - 1994). والباشتون، أكبر مجموعة عرقية في البلاد ساندت غني، فيما اصطف الطاجيك والهزارة خلف عبد الله. وبعد مفاوضات طويلة تحت رعاية الأمم المتحدة والدبلوماسية الأميركية، اعتبر غني فائزا وتعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه. واعتبر حينها أن هذا الاتفاق يبعد شبح حرب أهلية كان يهدد البلاد، لكن سرعان ما اصطدم بخلافات حول توزيع الحقائب الكبرى مثل الداخلية والدفاع.
من جهته، قال عبد الشكور واقف حكيمي من فريق عبد الله عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه ليست هناك خلافات حول تشكيلة الحكومة، وإن جميع العقبات تم تذليلها، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تقديم قائمة المرشحين للمناصب الوزارية إلى البرلمان لنيل الثقة. ولم يكشف حكيمي عن أسماء المرشحين، مشيرا إلى أن القائمة ستعكس واقع المجتمع الأفغاني والوحدة الوطنية. وتفيد المعلومات بأن عبد الله عبد الله سيقدم 12 اسما مرشحين لتولي مناصب وزارية، بينما يقدم الرئيس أشرف غني 13 اسما من فريقه الانتخابي.
ومن فريق أشرف غني قالت هيلة أرشاد، وهي عضو في البرلمان أيضا، لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب التأخير في تشكيل الحكومة هو التدقيق من الشخصيات المرشحة للوزارات وإجراء مقابلات معهم من قبل الرئيس شخصيا، مشيرة إلى أن التأخير أفضل من تعيين أشخاص ليسوا أكفاء للمناصب الوزارية، مضيفة أن الخلافات انتهت وقريبا سترى حكومة الوحدة النور.
ويرى مراقبون أن سبب تأجيل إعلان الحكومة ليست الخلافات السياسية بين الرئيس غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، وإنما انتظار ما ستتمخض عنه المفاوضات السرية بين الرئيس وبعض قادة طالبان عبر الوسطاء الدوليين لإقناع الحركة بالانضمام إلى حكومة الوحدة ومنحها عددا من الوزارات وإن كانت طالبان لم تعلق على الموضوع حتى الآن.
وسلط المأزق حول منح أبرز الحقائب في الحكومة الجديدة الضوء على التحديات الملازمة لقيادة «حكومة وحدة» تم تشكيلها في سبتمبر الماضي بعد انتخابات شابتها عمليات تزوير وأثارت نتائجها خلافات. وانقضت عدة مرات المهل التي حددها غني بنفسه لتشكيل الحكومة ودعا الأفغان إلى التحلي بالصبر ريثما يتخذ قرارات شخصية جوهرية.
وفي اليوم المائة لوصول غني إلى السلطة أمس، لم يتم تعيين أي وزير بعد بسبب عدم الاتفاق بين الرئيس وعبد الله. وبرر مسؤول كبير مقرب من غني التأخير في تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها قريبا. وقال: «تم تحقيق تقدم كبير في المحادثات لتشكيل الحكومة». وأضاف: «تم إنجاز التشكيلة تقريبا وسيتم الإعلان عنها على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع». وبحسب أحمد خان مساعد عبد الله، فإن «مناصري الطرفين لديهما الكثير من المطالب للزعيمين، وهذا أدى إلى التأخر في إعلان الحكومة». وقال الأحد الماضي للتلفزيون الأفغاني: «إن توقعاتنا بخصوص إعلان حكومة جديدة لم تتحقق». وكان الهدف الذي حدده الزعيمان الأفغانيان في الأسابيع الماضية، يقضي بتشكيل حكومة جديدة في غضون المائة يوم.
ويأتي هذا الفراغ الحكومي في مرحلة حساسة مع انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد وجود استمر 13 عاما، وفي وقت تستغل حركة طالبان الأمر لتكثيف عملياتها. وسيبقى نحو 17 ألف عسكري أجنبي في أفغانستان هذه السنة من أجل تدريب قوات الأمن الأفغانية والقيام بمهمات محدودة لمكافحة الإرهاب. كما تهدد المراوحة في تشكيل الحكومة بالتأثير على المساعدات الأساسية التي تحصل عليها أفغانستان من دول مانحة. وقال المحلل السياسي ميا غول وسيق، إن «التأخير شجع العدو على تكثيف الهجمات وقوض شرعية حكومة الوحدة نتيجة التدهور الأمني والتراجع الاقتصادي». وأضاف أن «الأسرة الدولية تريد حكومة تخضع للمحاسبة ومنزهة عن الفساد». وبدأ غني ولايته بتوقيع اتفاق أمني مع الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في اليوم الأول من تولي مهامه، بعدما رفض سلفه حميد كرزاي إقراره. وأجاز الاتفاق الأمني بقاء قوة بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان بعد انتهاء مهمة القوات الأطلسية في نهاية عام 2014 في خطوة تعتبر أساسية لدحر حركة طالبان. وعمل غني على تحسين العلاقات المتدهورة مع واشنطن، الجهة المانحة الأولى لأفغانستان، ومع باكستان التي تتمتع بنفوذ كبير، حيث يتمركز المتمردون من جانبي الحدود بين البلدين. وحتى حركة طالبان سخرت من عدم التمكن من تشكيل حكومة، وجاء في مقال على موقعها الإلكتروني «قد تكون الحكومة مجمدة». إنهم بحاجة للمزيد من الوقت إلى حين أن يتحسن الطقس».



12 قتيلاً و27 جريحاً في هجوم انتحاري بإسلام آباد

رجال أطفاء يخمدون حريقاً بسيارة عقب التفجير خارج مجمع المحاكم في إسلام آباد الثلاثاء (رويترز)
رجال أطفاء يخمدون حريقاً بسيارة عقب التفجير خارج مجمع المحاكم في إسلام آباد الثلاثاء (رويترز)
TT

12 قتيلاً و27 جريحاً في هجوم انتحاري بإسلام آباد

رجال أطفاء يخمدون حريقاً بسيارة عقب التفجير خارج مجمع المحاكم في إسلام آباد الثلاثاء (رويترز)
رجال أطفاء يخمدون حريقاً بسيارة عقب التفجير خارج مجمع المحاكم في إسلام آباد الثلاثاء (رويترز)

قتل 12 شخصاً وجرح 27 آخرون في تفجير انتحاري أمام مجمع محاكم في منطقة سكنية بإسلام آباد، الثلاثاء، حسبما أعلنت السلطات، في هجوم تبنه حركة «طالبان» الباكستانية.

وتسبب الهجوم، وهو الأول الذي تشهده المدينة منذ سنوات، بحال من الذعر، وأدى إلى تناثر شظايا الزجاج واحتراق عدد من المركبات على الطريق.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي للصحافيين في المكان: «عند الساعة 12.39 بعد الظهر (07.39) وقع هجوم انتحاري في كشهري»، حيث مبنى المحكمة، مضيفاً: «استشهد حتى الآن 12 شخصاً وجرح نحو 27».

وطوقت قوات أمن مسلحة المنطقة، وفق صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع التفجير قرب سيارة للشرطة.

باكستانيون قرب سيارة للشرطة تضررت بالتفجير خارج مجمع المحاكم في إسلام آباد الثلاثاء (رويترز)

وأضاف وزير الداخلية: «نحاول تحديد هوية (المهاجم) والمكان الذي قدم منه». وتضم المنطقة حيث وقع الهجوم عدداً من المباني الحكومية.

وتبنت حركة «طالبان» الباكستانية التفجير. وقالت في بيان أرسل لصحافيين: «الثلاثاء، هاجم أحد عناصرنا محكمة في إسلام آباد»، مضيفة: «سنواصل الهجمات على من يُصدرون أحكاماً غير إسلامية ومن ينفذونها ومن يحميها حتى تُطبّق الشريعة في أنحاء البلاد».

وكان رئيس الوزراء، شهباز شريف، حمل المسؤولية لـ«عملاء إرهابيين مدعومين من الهند»، العدو اللدود لباكستان، من دون تقديم أي دليل على ذلك.

وأتى تفجير إسلام آباد غداة انفجار سيارة، الاثنين، في العاصمة الهندية نيودلهي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

واتهم شريف «طالبان» باكستان والانفصاليين من منطقة بلوشستان في البلاد بالوقوف وراء الهجوم. وسبق للطرفين تنفيذ هجمات استهدفت في الغالب قوات الأمن الباكستانية.

وفي إسلام آباد، قال المحامي محمد شهزاد بات: «كان انفجاراً هائلاً. بدأ الجميع بالركض مذعورين. رأيت ما لا يقل عن خمس جثث ملقاة عند البوابة الأمامية».

وقال محام آخر هو رستم مالك: «عندما أوقفت سيارتي ودخلت المجمع... سمعت دوي انفجار عند البوابة». وأضاف: «سادت فوضى عارمة، وكان المحامون والناس يركضون داخل المجمع. رأيت جثتين على الأرض عند البوابة وعدة سيارات مشتعلة».

رجلان يجران نقالة قرب سيارة إسعاف قرب مكان التفجير خارج مجمع المحاكم في إسلام آباد الثلاثاء (رويترز)

عنف على جانبي الحدود

وبقيت إسلام آباد إلى حد كبير بمنأى عن أعمال العنف الكبيرة في السنوات القليلة الماضية. ويعود آخر هجوم انتحاري إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022.

لكن باكستان تشهد تجدداً للهجمات التي ينسبه المسؤولون بشكل رئيسي إلى جماعات مسلحة يعتقد أنها تتخذ من الأراضي الأفغانية ملجأ لها.

وجاء الهجوم فيما تخوض قوات الأمن الباكستانية معركة ضد مسلحين، تحصنوا في مدرسة في منطقة «وانا» في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غربي البلاد، قرب الحدود الأفغانية.

وقال وزير الداخلية: «وقع هجوم في وانا أيضاً الليلة الماضية... قُتل ثلاثة أشخاص في ذلك الهجوم. المهاجم أفغاني الجنسية. أفغانستان متورطة بشكل مباشر في هذا الهجوم».

وأدت هجمات مؤخراً إلى اشتباكات أوقعت قتلى بين باكستان وأفغانستان في أكتوبر (تشرين الأول)، في أسوأ مواجهات حدودية بين البلدين منذ سنوات.

وقُتل أكثر من 70 شخصاً من الجانبين، بينهم قرابة 50 مدنياً أفغانياً، وفق الأمم المتحدة.

فريق للطب الشرعي في موقع التفجير خارج مجمع المحاكم في إسلام آباد الثلاثاء (رويترز)

واتفق البلدان في أكتوبر الماضي على هدنة، لكن المفاوضات لتثبيتها وجعلها وقفاً دائماً لإطلاق النار باءت بالفشل.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل المحادثات. وحمّلت حكومة «طالبان» الأفغانية باكستان، الأسبوع الماضي، مسؤولية فشل محادثات السلام التي استضافتها تركيا، مؤكدة في الوقت عينه تمسّكها بالهدنة السارية. فيما أبدت وزارة الخارجية الباكستانية، الأحد، استعدادها لمواصلة «الحوار» مع كابل بشرط تسوية المسائل الأمنية التي أحبطت، على حد قولها، جولة المفاوضات الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، إن الهجوم الانتحاري في إسلام آباد ينبغي أن يكون بمثابة «جرس إنذار».

وكتب على «إكس»: «في ظل هذه الظروف، سيكون من غير المجدي التعويل على نجاح المفاوضات مع حكام كابل».

وتتهم إسلام آباد كابل بإيواء حركة «طالبان» الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى تشن هجمات عبر الحدود الطويلة والسهلة الاختراق بين البلدين، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.


مودي يصف انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة بـ«المؤامرة»

أفراد عائلة أحد قتلى انفجار السيارة المفخخة قبيل تشييعه في دلهي الثلاثاء (رويترز)
أفراد عائلة أحد قتلى انفجار السيارة المفخخة قبيل تشييعه في دلهي الثلاثاء (رويترز)
TT

مودي يصف انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة بـ«المؤامرة»

أفراد عائلة أحد قتلى انفجار السيارة المفخخة قبيل تشييعه في دلهي الثلاثاء (رويترز)
أفراد عائلة أحد قتلى انفجار السيارة المفخخة قبيل تشييعه في دلهي الثلاثاء (رويترز)

وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الثلاثاء، انفجار سيارة أوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى في نيودلهي، مساء الاثنين، بأنه «مؤامرة».

ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن سبب الانفجار الذي وقع بالقرب من القلعة الحمراء، وهو نصب تذكاري شهير يلقي منه رؤساء الوزراء خطاباتهم في يوم الاستقلال.

يُعدّ هذا الانفجار أخطر حدث أمني منذ الهجوم الذي نفّذه ثلاثة مسلحين في 22 أبريل (نيسان) في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 مدنياً من الهندوس.

وقال مودي في كلمة خلال زيارة رسمية إلى بوتان المجاورة: «أضمن للجميع أن الأجهزة المختصة ستكشف الحقيقة الكاملة لهذه المؤامرة»، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وأضاف: «سيُحال كل متورّط إلى القضاء».

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يلقي كلمة خلال زيارته لبوتان الثلاثاء (رويترز)

وأصيب ما لا يقل عن 19 شخصاً في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من مساء الاثنين بالقرب من محطة مترو في حي دلهي القديم المزدحم، بينما كان الناس عائدين من عملهم.

ووقع الانفجار بعد ساعات من إعلان الشرطة الهندية توقيف أعضاء في منظمة إجرامية ومصادرة أسلحة ومتفجرات.

وأشارت الشرطة إلى أن الأشخاص الموقوفين على صلة بجماعة «جيش محمد» المتطرفة الباكستانية، وجماعة «أنصار غزوات الهند»، وهي فرع لتنظيم «القاعدة» في كشمير.

وتُصنّف الهند هاتين الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

القتلى احترقوا

كذلك، توعّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، الثلاثاء، بمحاكمة المسؤولين عن الانفجار. وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الهندية إن «الوكالات الرئيسية في البلاد تجري تحقيقاً سريعاً ومعمقاً في الحادث ستعلَن نتائجه قريباً»، مؤكداً أن «المسؤولين عن هذه المأساة سيحالون على القضاء ولن يتم التسامح معهم تحت أي ذريعة».

أفراد عائلة أحد قتلى انفجار السيارة المفخخة خلال تشييعه في دلهي الثلاثاء (إ.ب.أ)

وأفاد راجا بانثيا، وهو مسؤول كبير في شرطة العاصمة، بأن التحقيق في الانفجار يُجرى في إطار قوانين مكافحة الإرهاب.

وأعلنت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا»، الثلاثاء، مقتل 12 شخصاً في الانفجار.

وأفاد شهود عيان «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن السيارة انفجرت وسط زحمة المارة والتهمت النيران الضحايا.

وقال دارميندرا داغا (27 عاماً): «رأيت السيارة تنفجر خلال سيرها... كان الناس يحترقون وحاولنا إنقاذهم... كانت السيارات تشتعل والأشخاص أيضاً، بمن فيهم من كانوا داخل المركبات». أضاف: «طلبت من الناس إنقاذهم وإخراجهم من السيارات، لكنهم كانوا مشغولين بتصوير مقاطع فيديو والتقاط صور».

تعزيز الإجراءات الأمنية

عُزّزت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة البالغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، رأى صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» كانوا في موقع الانفجار، أغطية بيضاء نشرتها الشرطة حول بقايا مركبات احترقت ليلاً.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الشطر الهندي من كشمير في أبريل الماضي، حمّلت نيودلهي المسؤولية إلى باكستان التي نفت بشكل قاطع ضلوعها فيه. وردّت الهند في 7 مايو (أيار) بقصف أراضي الدولة المجاورة.

شارع أغلقته الشرطة بعد انفجار السيارة المفخخة في نيودلهي الثلاثاء (أ.ب)

وبعد أربعة أيام من اشتباكات أسفرت عن مقتل 70 شخصاً من الجانبين، أعلنت هدنة بين البلدين.

يعود أعنف هجوم في العاصمة الهندية إلى سبتمبر (أيلول) 2011، حين انفجرت قنبلة قوية كانت مخبأة في حقيبة أمام المحكمة العليا في نيودلهي، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.


موسكو: لم نتلقَّ أي توضيح من واشنطن بشأن تصريحات التجارب النووية

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يتم إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية في عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يتم إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية في عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

موسكو: لم نتلقَّ أي توضيح من واشنطن بشأن تصريحات التجارب النووية

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يتم إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية في عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يتم إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية في عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

قال الكرملين اليوم (الثلاثاء) إنه لم يتلق أي توضيح من الولايات المتحدة بشأن التصريحات المتعلقة باستئناف محتمل للتجارب النووية.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي الجيش الأميركي باستئناف فوري لعملية اختبار الأسلحة النووية.

لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد اختبار الصواريخ ذات القدرة النووية، أم استئناف التجارب التي تنطوي على تفجيرات نووية، وهو أمر لم تقم به الولايات المتحدة ولا روسيا منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقالت موسكو إنها ترغب في أن توضح واشنطن الموقف. ورداً على سؤال حول هذه المسألة اليوم قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن موسكو لم تتلق بعد أي توضيح من الجانب الأميركي بشأن نوعية الاختبارات التي كان يقصدها ترمب.