الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية «باهظ التكلفة»

الأزمة الاقتصادية تتعمق مع تردي السياحة وصادرات الفوسفات

مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)
مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)
TT

الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية «باهظ التكلفة»

مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)
مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)

قالت الحكومة التونسية، الاثنين، إنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والذي ينطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.
ورفضت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي كان يضم خططاً لزيادة العجز المالي إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس «كورونا».
وكانت الحكومة تعول على شراء البنك المركزي سندات خزانة لتمويل هذا العجز. لكن البنك رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
والاقتصاد التونسي يقوضه ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.
والأسبوع الماضي، حذر وزير السياحة التونسي، حبيب عمار، في جلسة برلمانية من انهيار القطاع السياحي مع توقف شبه كلي في مختلف مرافق البلاد، في إحدى التبعات السلبية لتفشي جائحة «كورونا» محلياً وعالمياً.
وبعد إجراءات تخفيف للقيود المتخذة عقب الموجة الأولى من الفيروس، يبدو أن إجراءات الغلق والقيود ستعود مجدداً بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس التي يشهدها العالم حالياً.
وتشير توقعات وزارة السياحة التونسية إلى تسجيل المؤشرات لكامل 2020 تراجعاً حاداً للعائدات السياحية بنسبة 66 في المائة، وعلى مستوى الليالي السياحية بنسبة 80 في المائة، وفي عدد الوافدين 79 في المائة.
وعدّ وزير السياحة أن وضع القطاع ترك المؤسسات السياحية أمام خيارات صعبة، ووضع الجميع أمام واجب إنقاذه من الاندثار، بحسبان أن هناك «توقفاً بشكل شبه كلي لأي نشاط سياحي».
وأضاف: «هذه الأزمة كان لها انعكاس مباشر على سوق العمل... خسرنا نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، ما يمثل 13 في المائة من مواطن الشغل الإجمالية للقطاع».
ويوفّر القطاع السياحي بتونس 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونحو مليون فرصة عمل على علاقة بالقطاع السياحي، بحسب الوزير.
وتُساهم السياحة بما بين 8 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي، وتعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
أما فيما يخص الصادرات، وفي حدث دال على عمق الأزمة، فقد قررت تونس اللجوء إلى استيراد الفوسفات لتلبية حاجياتها الداخلية لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن كانت خامس منتج لهذه المادة في العالم.
وقال عبد الوهاب عجرود، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي الحكومي، إن بلاده «مضطرة للاستيراد من أجل مواجهة العجز في توفير ما يكفي من الأسمدة للقطاع الفلاحي وتكوين مخزون كاف من هذه المادة».
ولم يتجاوز معدل إنتاج تونس السنوي من الفوسفات خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2011 و2019 نحو 3.5 مليون طنّ سنوياً، مقابل إنتاج 8.3 مليون طن عام 2010؛ فيما تبلغ احتياطات تونس من الفوسفات 7 مليارات طن.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.