الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية «باهظ التكلفة»

الأزمة الاقتصادية تتعمق مع تردي السياحة وصادرات الفوسفات

مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)
مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)
TT

الحكومة التونسية تسحب مشروع موازنة تكميلية «باهظ التكلفة»

مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)
مناجم الفوسفات التونسية شبه المتوقفة تعمق من الأزمة الاقتصادية للبلاد (رويترز)

قالت الحكومة التونسية، الاثنين، إنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والذي ينطوي على أكبر عجز في عقود، وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.
ورفضت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي كان يضم خططاً لزيادة العجز المالي إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس «كورونا».
وكانت الحكومة تعول على شراء البنك المركزي سندات خزانة لتمويل هذا العجز. لكن البنك رفض الخطوة، قائلاً إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
والاقتصاد التونسي يقوضه ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاماً.
والأسبوع الماضي، حذر وزير السياحة التونسي، حبيب عمار، في جلسة برلمانية من انهيار القطاع السياحي مع توقف شبه كلي في مختلف مرافق البلاد، في إحدى التبعات السلبية لتفشي جائحة «كورونا» محلياً وعالمياً.
وبعد إجراءات تخفيف للقيود المتخذة عقب الموجة الأولى من الفيروس، يبدو أن إجراءات الغلق والقيود ستعود مجدداً بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس التي يشهدها العالم حالياً.
وتشير توقعات وزارة السياحة التونسية إلى تسجيل المؤشرات لكامل 2020 تراجعاً حاداً للعائدات السياحية بنسبة 66 في المائة، وعلى مستوى الليالي السياحية بنسبة 80 في المائة، وفي عدد الوافدين 79 في المائة.
وعدّ وزير السياحة أن وضع القطاع ترك المؤسسات السياحية أمام خيارات صعبة، ووضع الجميع أمام واجب إنقاذه من الاندثار، بحسبان أن هناك «توقفاً بشكل شبه كلي لأي نشاط سياحي».
وأضاف: «هذه الأزمة كان لها انعكاس مباشر على سوق العمل... خسرنا نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، ما يمثل 13 في المائة من مواطن الشغل الإجمالية للقطاع».
ويوفّر القطاع السياحي بتونس 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونحو مليون فرصة عمل على علاقة بالقطاع السياحي، بحسب الوزير.
وتُساهم السياحة بما بين 8 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي، وتعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
أما فيما يخص الصادرات، وفي حدث دال على عمق الأزمة، فقد قررت تونس اللجوء إلى استيراد الفوسفات لتلبية حاجياتها الداخلية لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن كانت خامس منتج لهذه المادة في العالم.
وقال عبد الوهاب عجرود، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي الحكومي، إن بلاده «مضطرة للاستيراد من أجل مواجهة العجز في توفير ما يكفي من الأسمدة للقطاع الفلاحي وتكوين مخزون كاف من هذه المادة».
ولم يتجاوز معدل إنتاج تونس السنوي من الفوسفات خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2011 و2019 نحو 3.5 مليون طنّ سنوياً، مقابل إنتاج 8.3 مليون طن عام 2010؛ فيما تبلغ احتياطات تونس من الفوسفات 7 مليارات طن.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.