الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لـ«خطاب الكراهية» بـ«عمل جماعي» إقليمي ودولي

السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لـ«خطاب الكراهية» بـ«عمل جماعي» إقليمي ودولي

السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني». ذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، كما بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «القضايا الإقليمية وجهود مواجهة الإرهاب».
وتلقى السيسي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من ماكرون. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الرئيسين تناولا خلال الاتصال عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار تشاورهما المنتظم لتنسيق المواقف، خاصة الجهود المشتركة تجاه تسوية القضية الليبية في إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار». وأضاف راضي أن «الاتصال تطرق كذلك، إلى المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، وكذا تناول الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخراً». وبحسب المتحدث الرئاسي، فقد أكد «الرئيس السيسي على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض مدعي الانتماء للإسلام وهو منهم بريء، وهي أعمال مدانة في بأشكالها كافة، ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أي من الأديان السماوية في القيام بها».
وأضاف الرئيس المصري أن «هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة، عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية»، مؤكداً أن «مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح (الجماعات الإرهابية) والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر».
في سياق آخر، تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» من المستشارة الألمانية ميركل أمس. وقال المتحدث الرئاسي في مصر، إن «الاتصال تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التباحث حول سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدها عدد من الدول الأوروبية».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، فقد أكد «الرئيس السيسي على أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب»، مشيراً إلى «أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، وذلك باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً، وإحلال لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل محل التعصب والخلاف».
وأكد السيسي على «انفتاح مصر على التعاون في هذا الخصوص لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي، للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة (خطاب الكراهية) على مستوى العالم». وقال المتحدث الرئاسي المصري إنه «تم التوافق خلال الاتصال بين الجانبين على بلورة حوار متعدد الأطراف في هذا السياق للوصول إلى ذلك الهدف»، مضيفاً أن «الاتصال شهد كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية؛ حيث استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، ولا سيما ما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في المسارات كافة، استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة والحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
من جهتها، أشادت المستشارة الألمانية بـ«الدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، التي من شأنها أن تعزز من العملية السياسية في ليبيا، وكذا ترسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط»، مؤكدة «حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام». وأعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى «التوصل لحل يحقق مصالح جميع الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) في ملف (سد النهضة)، بأقرب وقت».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».