علم فلسطين في سبسطية يثير حرباً على الرواية التاريخية

المستوطنون يتهمون نتنياهو بالرضوخ أمام أبو مازن ورجاله

طفلان يجتازان منزل الفلسطيني خليل دويكات في الضفة الذي هدمته القوات الإسرائيلية (رويترز)
طفلان يجتازان منزل الفلسطيني خليل دويكات في الضفة الذي هدمته القوات الإسرائيلية (رويترز)
TT

علم فلسطين في سبسطية يثير حرباً على الرواية التاريخية

طفلان يجتازان منزل الفلسطيني خليل دويكات في الضفة الذي هدمته القوات الإسرائيلية (رويترز)
طفلان يجتازان منزل الفلسطيني خليل دويكات في الضفة الذي هدمته القوات الإسرائيلية (رويترز)

في أعقاب عملية ترميم واسعة نفذتها الحكومة الفلسطينية في منطقة سبسطية، الواقعة على بعدِ اثنَي عشر كيلومتراً شمال شرق نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، التي توجت بإعادة رفع العلم الفلسطيني على سارية مرتفعة 12 متراً، توجه قادة المستوطنات اليهودية في المنطقة برسالة حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهموه فيها بالرضوخ للرواية التاريخية الفلسطينية وطمس الرواية التاريخية اليهودية.
وكتب رئيس مجلس مستوطنات السامرة، يوسي دغان، في رسالته، أن «الفلسطينيين يحتلون عاصمة مملكة إسرائيل التاريخية، ويضربون عرض الحائط بقرارات الحكومة الإسرائيلية بشأنها». وادعى أن هذه البلدة هي واحدة من عدة مواقع تاريخية تؤكد الوجود اليهودي في المنطقة قبل أكثر من 3 آلاف سنة، «ويقوم أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)، ورجال من قادة الإرهاب، بعمل منهجي حثيث لمحوه، وتشويه معالمه، حتى يبروا تنكرهم للحق التاريخي لليهود». وهاجم منظمة اليونسكو ودول أوروبا التي تمول مشاريع الترميم الفلسطينية في هذه المواقع. وطالب نتنياهو وسائر الوزراء بالعمل فوراً على وقف النشاطات الفلسطينية واسترجاع هذه المواقع، ووضعها تحت تصرف سلطة الآثار الإسرائيلية.
بالمقابل، يرى الفلسطينيون في هذه المواقع جزءاً من التراث الفلسطيني العريق، الذي يمتد في التاريخ إلى عصر الكنعانيين، الذين سبقوا اليهود في هذه المنطقة. وقال نزار كايد، نائب رئيس بلدية سبسطية، التي يعيش فيها 3 آلاف فلسطيني، إن «الحكومة الفلسطينية والبلدية وغيرهما من المؤسسات الفلسطينية تقوم بترميم المواقع الأثرية وتحويلها إلى مناطق سياحية من دون إنكار للوجود اليهودي التاريخي. فعلى عكس الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الأرض بقوة البطش ويريد احتلال ذاكرتنا وتاريخنا، نحن نشير إلى وجودنا من العصر الكنعاني، وكذلك إلى الاحتلالات الأجنبية التالية، وبينها الاحتلال العبري. ولا نمحو أثر أي طرف».
المعروف أن السلطة الفلسطينية تقوم بحماية المكان وتطويره برعاية من اليونسكو، وعلى اعتبار أن غالبية الموقع في سبسطية يقع ضمن سيطرة السلطة الفلسطينية وفقاً لتقسيم اتفاقيات أوسلو. وهي تنفذ عمليات الترميم بالتعاون الوثيق مع المنظمة الثقافية ودول الاتحاد الأوروبي. ويغيظ هذا التصرف قادة المستوطنين ومن آن لآخر ينفذون اعتداءات على العمال الفلسطينيين في المكان، تساندهم قوات الاحتلال. وفي كل مرة يرفع فيها الفلسطينيون علمهم الوطني، تصدر سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بإنزاله. وتنفذ الأمر بالقوة، وتدخل في صدامات مع أهالي البلدة الذين يهبون لحمايته ويعيدون رفعه. وفي الأسبوع الماضي، أتمت الحكومة الفلسطينية مشروع ترميم سبسطية، وأقامت احتفالاً دشنت فيه الموقع، بحضور ورعاية رئيس الوزراء، د. محمد أشتية.
الجدير ذكره أن هناك مجموعة من النشطاء اليهود المتطرفين، يعيشون في المستعمرات المحيطة بمدينة نابلس وقراها، ويمارسون الاعتداءات على الحاضر الفلسطيني، وليس فقط الماضي والرواية التاريخية. وفي أمس واصل مئات المستوطنين هجماتهم على كروم الزيتون الفلسطينية ليمنعوا أصحابها من قطف الثمار. وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والأراضي الشرقية لبلدة العيساوية قرب القدس، ساهمت قوات الاحتلال بإدخال جرافات لهدم الغرف الزراعية التي يستخدمها الفلاحون الفلسطينيون في موسم الزيتون، واقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي. كما اعتدى مستوطنون على أراضي قرية الساوية جنوب نابلس، وتسببوا في كسر يد المزارع الفلسطيني، جهاد فؤاد جازي (48 عاماً). وقال شهود عيان، إن جازي كان برفقة زوجته خلال تفقده أرضه الواقعة شرق البلدة عندما لاحقه مستوطنون وهاجموه بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابته، ونقل على أثرها للمشفى لتقلي العلاج.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).