واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم

أعلنت الولايات المتحدة بدء مشاورات مع الأمم المتحدة حول رفع العقوبات الدولية عن السودان، وذلك نتيجة النزاع القديم في إقليم دارفور. وجاءت تحركات واشنطن بعد أن رفعت السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في بيان صحافي أمس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السودانية الانتقالية، والشركاء الدوليين لتحديد الظروف، التي يمكن أن تؤدي إلى رفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة، موضحاً أنه تم بالفعل البدء في هذه المشاورات في الأمم المتحدة، «مع وضع هذا الهدف في الاعتبار».
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في عام 2005 حظراً على الأسلحة، وحظراً للسفر، وتجميد الأرصدة بحق أي شخص يشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور، كما أدانت الحكومة الأميركية حينها، برئاسة جورج دبليو بوش، «إبادة» بحق السكان السود في دارفور.
وأشار بومبيو في البيان الصحافي إلى أنه رغم إصدار البيت الأبيض إشعاراً باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان، المعلن عنها في الأمر التنفيذي 13067 لعام 1997، فإنه لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية المحسنة مع السودان، أو على أداء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، وليس له أي تأثير على القرار أو الإجراءات لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في العمل نحو الحرية والسلام، والعدالة للشعب السوداني.
وأضاف بومبيو: «كما نرحب بقرار السودان الشجاع بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل سعياً لتحقيق السلام والأمن والازدهار. ونحن ندرك التحسينات الهامة التي حققتها الحكومة الانتقالية في النهوض بحقوق الإنسان، ونثني على جهودها لإحلال السلام في دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان، ونأمل أن يسهل هذا التوقيع التاريخي الشعور بالعدالة والحل للضحايا وعائلاتهم، بينما يساعد في الدخول في فصل جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان».
واعتبر بومبيو أن قرار الرئيس ترمب الأخير بالمضي قدماً في إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الانتقالية، والتي يقودها المدنيون، للتأكد من عدم وجود دعم للأعمال الإرهابية الدولية، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء شراكة استراتيجية مع السودان، وتعزيز دعم الشعب السوداني.
وكانت الولايات المتحدة والسودان قد أبرما الأسبوع الماضي اتفاقية ثنائية لحل المطالبات الناشئة عن تفجيرات سفارتي شرق أفريقيا عام 1998 في تنزانيا وكينيا، وهي الاتفاقية التي تنص أيضاً على تحويل تعويضات ضحايا هجوم عام 2000 على المدمرة الأميركية «كول»، ومقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لأكثر من عام من المفاوضات بين البلدين. كما ينص الاتفاق على تقديم الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب، التي سيتم الإفراج عنها للولايات المتحدة بعد إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان، وسن تشريعات من شأنها أن تعيد الحصانات إلى تلك الدول التي ليست كذلك.
ويأتي هذا التطور كدليل جديد على تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم، التي كانت منبوذة من المجتمع الدولي، وتسعى لتحسين صورتها منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.