تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية

تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية
TT

تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية

تركيا ترفض التراجع رغم الاعتراضات اليونانية

أكدت تركيا عزمها مواصلة أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، رغم اعتراضات اليونان التي وصفتها بأنها «محاولات عبثية تستند إلى مزاعم متطرفة»، بينما وجه رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان انتقاداً حاداً لسياسة حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إنها أدت إلى قطيعة بين تركيا ودول الجوار والدول الصديقة ووصفها بـ«العار».
واعتبرت أنقرة أن أنشطتها في شرق المتوسط تجري في إطار حقوقها النابعة من القانون الدولي، وذلك في بيان أصدرته على بيان الخارجية اليونانية الذي ندد أول من أمس بإصدار تركيا إخطاراً ملاحياً جديداً (نافتكس) لتمديد عمل سفينة المسح السيزمي «أوروتش رئيس» في منطقة تقول أثينا إنها تقع ضمن جرفها القاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي إن «الخارجية اليونانية نشرت اليوم بياناً آخر يكرر مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة، بشأن المسح السيزمي الذي تواصله تركيا في جرفها القاري شرق المتوسط»، واصفاً اعتراض اليونان على الأنشطة التركية عقب صدور كل إخطار «نافتكس» للبحارة، استناداً إلى ما سماه «مزاعمها المتطرفة»، بأنه «محاولة عبثية».
وأضاف أكصوي: «سيواصل بلدنا أنشطته في المنطقة في إطار حقوقه النابعة من القانون الدولي»، لافتاً إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع اليونان، وحل المشكلات القائمة بين البلدين عن طريق الحوار؛ لكن تركيا «ستواصل حتماً بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها ومصالح القبارصة الأتراك (شمال قبرص) التي وصفها بـ«المشروعة».
وتابع المتحدث التركي بأن أنقرة تنتظر من أثينا أن تتجنب الخطوات التي تصعد التوتر في المنطقة، وأن تساهم في تشكيل المناخ المناسب للمفاوضات، وتعلن استعدادها لإجراء المحادثات، بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا عبر مزاعم لا أساس لها، والتقدم بشكوى إلى البلدان الأخرى على غرار ما تقوم به دائماً، وندعوها مرة أخرى إلى حوار «غير مشروط» مع بلدنا لمناقشة قضية مناطق الصلاحية البحرية شرق المتوسط، والقضايا العالقة بين البلدين.
وأعلنت تركيا، الأحد، تمديد إخطار «نافتكس» حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة «أوروتش رئيس» حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بدلاً عن الرابع من الشهر ذاته. كما ستواصل سفينتا «أطامان» و«جنكيز خان» مرافقة السفينة «أوروتش رئيس».
ونددت أثينا بالخطوة التي وصفتها بـ«الاستفزاز الذي يقضي على فرص الحوار». وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان: «ندين إصدار تركيا إخطاراً ملاحياً جديداً يحجز مناطق تابعة للجرف القاري اليوناني، لإجراء مسوحات زلزالية غير قانونية (...) مثل هذه الأفعال تزيد من التوتر في المنطقة، وتعد استمراراً لاستفزازات أنقرة وتجاهلها للقانون الدولي». وأضافت أن «اليونان تدين مرة أخرى هذا السلوك الاستفزازي الذي يعرقل احتمالية إجراء حوار بنَّاء، وندعو تركيا على الفور إلى إلغاء هذا الإخطار الملاحي غير القانوني».
في سياق متصل، انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان، بشدة، الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إن سياسته أدت إلى عزل تركيا في محيطها الإقليمي، فضلاً عن عزلتها على الساحة الدولية. وقال باباجان، خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه بمدينة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا: «تخيل أنك تجلس في مكان به 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعني أن المشكلة فيك أم في الـ199 جاراً؟!»، مضيفاً: «سنتخلص من هذا العار».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).