الأمم المتحدة تدين مقتل عامل إنساني في جنوب السودان

سلفا كير يعيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي

TT

الأمم المتحدة تدين مقتل عامل إنساني في جنوب السودان

أدانت الأمم المتحدة أمس مقتل عامل إنساني في جنوب السودان، وطالبت بوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني في هذا البلد، المعروف بأنه الأخطر بالنسبة إليهم في العالم.
وتعرّض فريق من منظمة «بلان إنترناشونال» غير الحكومية، التي يوجد مقرها في بريطانيا، لكمين في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في ولاية جونقلي الشرقية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان، بأن إطلاق النار أودى بحياة أحد موظفي المنظمة، وإصابة زميل له بجروح بالغة.
وكان الفريق مكلفاً توزيع مساعدات غذائية مخصصة للنساء والأطفال الجياع جراء الفيضانات، واستمرار أعمال العنف في هذه المنطقة. وقد علق البرنامج راهناً.
وأعلن منسق العمل الإنساني في الأمم المتحدة لجنوب السودان، ألان نوديهو، في البيان «أدين بشدة هذا الهجوم ومقتل عامل إنساني جديد».
مشدداً على أنه «يجب وقف أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني»، ودعا إلى ضمان أمن العاملين الإنسانيين، والأشخاص الذين يأتون لمساعدتهم»، مطالباً بإحالة منفذي الهجوم «على القضاء لتتم محاسبتهم».
وأصبح جنوب السودان يعتبر في السنوات الماضية البلد الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، ويتزامن هذا الكمين مع تصاعد الهجمات على أفراد المنظمات الإنسانية وقوافلها في البلاد.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فقد قُتل ثمانية عاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان منذ مطلع السنة. وفي بيان مشترك عبّرت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي عن قلقها لتدهور الظروف للعاملين الإنسانيين في هذا البلد، في حين قدرت سفارات عدة في جنوب السودان، ومنها بعثات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عدد هؤلاء بـ14 قتيلاً.
وفي أكتوبر الماضي أيضاً تم إجلاء نحو 30 موظفاً في منظمة «ميدير» السويسرية غير الحكومية من مدينة الرنك، الواقعة في أقصى شمال البلاد بعد حريق أتى على مستودع، وتهديدات من المجتمعات المحلية مطالبة بتوظيف أفراد من صفوفها.
وبعد عامين على استقلاله في 2011، إثر عقود من الحرب مع الخرطوم، غرق جنوب السودان في حرب أهلية على خلفية تنافس سياسي - إثني لقيادة البلاد.
وتسبب النزاع في مقتل 400 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وساهم وقف لإطلاق النار وقع في سبتمبر (أيلول) 2018، وتشكيل مطلع العام حكومة وحدة وطنية في وقف إراقة الدماء جزئياً. لكن لا تزال مناطق عدة تشهد نزاعات محلية.
من جهة ثانية، أعفى رئيس جنوب السودان سلفا كير محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين ديير تونج نجور محافظاً جديداً، ليحل محل جمال واني عبد الله.
ولم يكشف عن سبب إقالة واني، الذي كان عُيّن في المنصب في يناير (كانون الثاني). وسبق لنجور أن عمل محافظاً للبنك المركزي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.