الهند غاضبة إزاء عزم باكستان تغيير وضع منطقة في كشمير

TT

الهند غاضبة إزاء عزم باكستان تغيير وضع منطقة في كشمير

عبّرت الهند عن غضبها إزاء إعلان باكستان تحويل منطقة جيلجيت بالتستان محافظة باكستانية في كشمير، وهي منطقة تسكنها غالبية مسلمة ويتنازعها البلدان. وتشرف باكستان على هذا الجزء من كشمير منذ التقسيم في عام 1947، لكن الهند تعتبر أن هذه المنطقة الجبلية المتاخمة للصين وأفغانستان جزء لا يتجزأ من كشمير التي تعتبرها تابعة لها.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد في كلمة ألقاها في بلدة جيلجيت قبل الانتخابات المحلية المقررة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي «قررنا منح جيلجيت بالتستان وضع محافظة مؤقتة، وهو مطلب يعود لأمد طويل»، من دون أن يحدد تاريخ تطبيق هذا القرار. وتأتي هذه المبادرة بعد أن قررت نيودلهي في أغسطس (آب) 2019 إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، وهو قرار أدانته إسلام آباد. كما أقرت نيودلهي قانوناً الثلاثاء يسمح للمرة الأولى لأي مواطن هندي بشراء أرض في كشمير الهندية.
واستثمرت الصين بكثرة منذ سنوات في مشاريع البنية التحتية في جيلجيت بالتستان، التي يقطنها نحو 1. 3 مليون نسمة، وخصوصاً في جزء كبير من الطريق السريعة في كاراكورام، التي تعد عنصراً رئيسياً في الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني. ويطمح الممر لربط شبكة طرق نشطة والتواصل بين غرب الصين وبحر العرب عبر باكستان. واعتبر خان، أن جيلجيت بالتستان قد استفادت من هذا المشروع وتحويلها مقاطعة سيساعد على «تنمية المناطق النائية والطبقات الفقيرة من المجتمع».
ويتطلب أي تغيير في وضع هذه المنطقة تعديلاً دستورياً. وإذا تم إنجاز ذلك، ستصبح جيلجيت بالتستان المحافظة الخامسة في باكستان.
ونددت نيودلهي بإعلان خان، معتبرة أنه ينطوي على «تغييرات جوهرية في جزء من الأراضي الهندية». وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، في بيان، أن «مثل هذه المحاولات من جانب باكستان الهادفة إلى تمويه احتلالها غير الشرعي لا يمكن أن تخفي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإنكار الحريات لأكثر من سبعة عقود في هذه الأراضي التي تحتلها باكستان».
وتحتل كل من الهند وباكستان أجزاء من كشمير، وتتبادلان الاتهامات حول الاحتلال غير القانوني. وكانت إسلام آباد قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2016 عن خطة لمنح جيلجيت بالتستان وضع «محافظة مؤقتة» ما يعني تسمية نائبين لتمثيلها في البرلمان الفيدرالي بصفة مراقب. وأشار مسؤول في جيلجيت بالتستان حينها إلى أن الهدف من ذلك تسهيل الاستثمارات الصينية. وكانت كشمير محور حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الهند وباكستان منذ استقلالهما وتقسيمهما عام 1947. وبعد التقسيم، تقاسمت باكستان (37 في المائة) والهند (63 في المائة) كشمير التي يفصلها خط مراقبة يمثل حدود الأمر الواقع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».