تقرير أميركي: معركة الانتخابات قد تستمر إلى ما بعد الثالث من نوفمبر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسط مؤيديه (أ.ب)

توقع تقرير أميركي أن تشهد الولايات المتحدة حالة من الجمود السياسي لفترة غير قصيرة، سواء فاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات أم خسر.
ويقول دوف زاكهايم، نائب رئيس مركز ناشونال إنتريست الأميركي، إن 3 نوفمبر (تشرين الثاني) ربما يكون يوم الانتخابات، إلا أن الجميع يتفق تقريباً على أنه لن يكون يوماً حاسماً للانتخابات. وأوضح زاكهايم في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» أن بطاقات الاقتراع التي يتم إرسالها بالبريد في ذلك اليوم يمكن أن تستمر عملية فرزها حتى يوم الجمعة السادس من نوفمبر، وقال إنه هنا ستبدأ ما أسماه «الحماقات الانتخابية».
وأشار إلى أنه إذا خسر دونالد ترمب الانتخابات، بحصول منافسه جو بايدن على 375 صوتاً على الأقل في المجمع الانتخابي، فإن مستشاريه ربما يقنعونه بمغادرة واشنطن وأن يظل صامداً استعداداً لمعركة أخرى، ربما عن طريق إنشاء محطة تلفزيونية خاصة به، أو ربما من خلال الاستمرار في مخاطبة عقل الجمهور عن طريق إطلاق التغريدات.
من ناحية أخرى، فإنه قد يختار الطعن حتى في نتيجة غير متناسبة في المحاكم.
ويقول الكاتب إنه يجب على ترمب أن يشعر بالخوف من إمكانية أن تسعى المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، بتوجيه اتهام إليه وملاحقته قضائياً والسعي لسجنه بناء على اتهامات متنوعة تتعلق بالاحتيال. وأشارت جيمس في أكثر من مرة إلى أنها مستعدة للقيام بذلك بمجرد ترك ترمب منصبه.
ولم تكن جيمس الوحيدة التي تعتزم ملاحقة ترمب، حيث يسعى ممثل الادعاء لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، نجل وزير الخارجية الراحل في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وهو ديمقراطي مثل أبيه وكذلك جيمس، للحصول على سجلات ترمب الضريبية.
ويحقق فانس في مدفوعات ترمب المزعومة لامرأتين، مقابل إسكاتهما أثناء حملة انتخابات الرئاسة لعام 2016. بخصوص علاقات مزعومة. ومن غير المفاجئ أن ينفي ترمب تلك الاتهامات. لكنه بمجرد تركه منصبه سيكون من الصعب عليه عرقلة مضي التحقيق قدماً، وفقاً لما ذكره تقريراً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبناء على ذلك، ربما يختار ترمب عدم الإذعان لأي نتيجة ما لم تصل إلى المحكمة العليا، حيث يعول على دعم الأشخاص الثلاثة الذين قام بتعيينهم. أما مسألة إصدارهم حكم لصالحه فهو شأن آخر رغم ذلك. وستعتمد القضية بالطبع على التفاصيل، وكيفية تقديم المحامين أدلتهم.
ومن المؤكد أن يحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، ولكن تركيبة مجلس الشيوخ لن تتحدد يوم الانتخابات، بسبب تأخر فرز الأصوات. ومع ذلك، فبمجرد أن يتم فرزها، يمكن لمجلس الشيوخ أن ينتقل إلى الديمقراطيين.
ومن غير المرجح أن تعود سوزان كولينز من ولاية مين، وكوري جاردنر من كولورادو، ومارثا ماكسالي من ولاية أريزونا إلى مجلس الشيوخ. وهذا يعني أنه في حالة بقاء ترمب في منصبه، فإن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوتين إضافيين للسيطرة على مجلس الشيوخ، أحدهما لتعويض خسارة دوج جونز المحتملة في ألاباما، والثاني لتجنب مجلس مقسم بالتساوي يتيح لمايك بنس فرصة التمتع بالصوت الحاسم.
ويجد كل من جوني إرنست من ولاية أيوا، وديفيد بوردو، وكيلي لوفلر، وكلاهما من جورجيا، وتوم تيليس من نورث كارولينا، أنفسهم جميعاً يتنافسون في سباقات صعبة للغاية. ويجب أن يخسر اثنان منهم حتى يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ حتى لو أعيد انتخاب ترمب.
أما إذا فاز تامب واكتسح الديمقراطيون الكونغرس، فبإمكان الأميركيين أن يتوقعوا أزمة في واشنطن للعامين المقبلين على الأقل. فسيقوم ترمب كعادته بتوقيع الأوامر التنفيذية. وستعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ أن بيرني ساندرز سيترأس لجنة الموازنة، وبجانب الديمقراطيين اليساريين في مجلس النواب، وخاصة أعضاء كتلة خفض ميزانية الدفاع، سيدفع من أجل جدول أعمال اجتماعي جذري بينما يدعو إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وبلا شك سيستخدم ترمب الفيتو ضد أي تشريع جذري ولن يكون للديمقراطيين أصوات كافية لتجاوزه.
ومن ناحية أخرى، سيكون الديمقراطيون في وضع أفضل كثيراً لعرقلة تعييناته القضائية وغير ذلك من التدابير التي ربما يؤيدها بمجرد سيطرتهم على الكونغرس بمجلسيه.
ويختم الكاتب تقريره بالقول: «إن الجمود في هذه الحالة أفضل من الفوضى التي أصبحت سمة مميزة لسياسة واشنطن منذ 20 يناير (كانون الثاني) 2017».