سنودن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية

إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

سنودن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية

إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

أكد إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية والملاحق قضائياً في بلاده بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسّس، بأنه تقدّم بطلب للحصول على الجنسية الروسية لكنه سيبقي على جواز سفره الأميركي.
ويعيش سنودن، الذي كشف عام 2013 أن الحكومة الأميركية تتجسس على مواطنيها، في المنفى في روسيا منذ نشر التسريبات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء إعلان سنودن بشأن الجنسية الروسية بعد أسابيع على منحه حق الإقامة الدائمة في البلاد وبعد أيام على إعلان شريكته ليندساي ميلز بأنها حامل.
وقال على «تويتر»: «بعد أربع سنوات على فصلنا عن والدينا، لا نرغب أنا وزوجتي بأن نفصل عن ابننا».
وأضاف أنه «في زمن الأوبئة والحدود المغلقة هذا، سنتقدّم بطلب للحصول على جنسية مزدوجة أميركية وروسية».
https://twitter.com/Snowden/status/1323024457645105153
وخففت موسكو مؤخراً قوانينها المتشددة بشأن الجنسية لتسمح بمنح الجنسية الروسية دون الحاجة لتخلي المتقدّم بالطلب عن جنسيته الأصلية.
وشدد سنودن في تغريداته على أنه وميلز سيبقيان «أميركيين وسنربي ابننا على جميع القيم الأميركية التي نحبها - بما في ذلك حرية التعبير».
ويذكر أن سنودن مطلوب في الولايات المتحدة بتهم التجسس بعدما سرّب معلومات تظهر أن عملاء وكالة الأمن القومي كانوا يجمعون سجّلات اتصالات ملايين المواطنين الأميركيين.
وفي وقت سابق من العام، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ينوي «النظر» في مسألة العفو عن سنودن لكنه لم يدل بأي تصريحات أخرى عن القضية.
ورفض البيت الأبيض عريضة في 2015 طالبت الرئيس آنذاك باراك أوباما بالعفو عن المُبلّغ.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.