قمة إثيوبية ـ سودانية تزامناً مع جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة»

تفاهمات عسكرية بين القاهرة والخرطوم

وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة إثيوبية ـ سودانية تزامناً مع جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة»

وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)

يجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة أديس أبابا، التي وصلها أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع يضم رئيس استخبارات الجيش ومدير الأمن ووزير الخارجية، عقب زيارة مماثلة إلى العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، وبالتزامن من انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث بشأن «سد النهضة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية «أينا» أمس، أن البرهان استقبل بحفاوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورافقه في زيارة لمنطقة «أداما» الصناعية في ولاية أوروما، وأن الرجلين سيجريان مباحثات مهمة تتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية.
وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»، إن زيارة البرهان لإثيوبيا جاءت بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وينتظر أن تبحث العلاقات الثنائية والإقليمية، وإن وفد البرهان يتكون من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.
ولم يحدد أي من الطرفين أجندة الزيارة، بيد أن تكوين الوفد وتوقيت الزيارة والتعقيدات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، تشير إلى طبيعة الزيارة، وهو ما ذكرته مصادر بأن ملف «سد النهضة» سيكون على رأس أجندة الزيارة، مثلما تشير إلى احتمالات بحث القضايا الحدودية بين البلدين، وإنفاذ اتفاق سابق نص على بدء وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تصريحات وزير الخارجية المكلف في وقت سابق.
وانطلقت أمس، جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي، عبر الفيديو، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تتناول القضايا العالقة بشأن السد الإثيوبي، وخاصةً قضيتي ملء وتشغيل السد، على خلفية اتفاق الدول الثلاث يوم الثلاثاء الماضي، على إعداد جدول أعمال محدد يحكم التفاوض بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن يعمل مفاوضو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، على إعداد «مسودة مجمعة» لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة»، في ظل خلافات فنية وقانونية.
وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأخفقت مفاوضات متقطعة منذ 2011، في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل، على حصتيهما من المياه.
وتتمسك كل من الخرطوم والقاهرة باتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، وعلى آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وحركت انتقادات حادة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموقف الإثيوبي بشأن السد، وتحذيره من «تفجير» مصر للسد، المفاوضات المجمدة منذ نهاية أغسطس (أب) الماضي.
وتأتي زيارة البرهان إلى أديس أبابا وسط تطورات حثيثة في العلاقات السودانية المصرية عقب زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي، والتي بحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أطلق عليه «القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة.
في الأثناء، تجري في الخرطوم منذ أول من أمس، مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين رئيس أركان حرب القوات المصرية الفريق محمد فريد الذي وصل الخرطوم السبت، ورئيس أركان حرب القوات السودانية محمد عثمان الحسين، وتهدف بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان السودانية لتطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتعزيز قدراتهما العسكرية لمواجهة ما أطلق عليه البيان «تحديات الأمن القومي والمصالح المشتركة».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على تنفيذ أنشطة مشتركة بين أفرع الجيشين، تتضمن التدريب المشترك، والتأهيل وتبادل الخبرات وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتأمين الفني والصناعات العسكرية، ودور القوات التنموي في كلا البلدين، وذلك لتفعيل خلاصات زيارة البرهان الأخيرة للقاهرة، وإعادة إحياء اتفاقات عسكرية تم الاتفاق عليها بين البلدين العام الماضي.
من جهة أخرى، ما يزال التوتر على الحدود المشتركة السودانية الإثيوبية المتجدد الناتج عن «استيلاء» مجموعات إثيوبية مسلحة على أراضٍ حدودية سودانية في منطقة الفشقة الخصيبة هو سيد الموقف، والذي بلغ ذروته في بتصريحات البرهان في زيارته لمنطقة «القلابات» الحدودية أبريل (نيسان) الماضي، بأن قواته جاهزة لحماية البلاد وحراسة حدودها وحماية المواطنين على امتداد الحدود، على خلفية إطلاق نار من الجانب الإثيوبي راح ضحيته مدنيون وبعض الجنود السودانيين، والذي يعد أعنف تصريح من مسؤول عسكري سوداني منذ استيلاء مجموعات مسلحة إثيوبية على المناطق الزراعية شرقي البلاد وطرد المزارعين السودانيين والاستيلاء على مزارعهم منذ عشرات السنين.
وفي مايو (أيار) الماضي زار وفد برئاسة وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزيرة الخارجية السابقة أسماء عبد الله أديس أبابا، وأجرى مباحثات مع الجانب الإثيوبي، نقل عقبها أن الطرفين اتفقا على حل المشاكل الحدودية، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في منتدى صحافي الأسبوع الماضي، أن الطرفين سيشرعان في وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى مارس (آذار) المقبل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.