تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا

تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا
TT

تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا

تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا

وسط محيط إقليمي مضطرب ومتسارع التغيير، أظهرت تحركات مصرية وعراقية متتابعة رغبة ثنائية في إحداث «تكامل وتقارب» يستهدف «إعادة التوازن للمنطقة» بحسب تعبير مسؤولين بارزين في البلدين.
والتوجه التعاوني المتصاعد للبلدين العربيين الكبيرين يأتي في موقعين وموضعين بالغي الأهمية للأمن القومي العربي عامة، وللقاهرة وبغداد خاصة، اللتين تواجهان - عبر مستويات مختلفة - «استفزازات» و«تدخلات» تركية، سواء بصورة مباشرة على ما يجرى في شمال العراق من نشر لقوات تابعة لأنقرة، أو ما يحدث في ليبيا (غرب مصر) من نقل لمقاتلين تعتبرهم القاهرة تهديداً «إرهابياً» لحدودها وأمنها.
وجاءت أحدث الرسائل العربية الصادرة عن القاهرة وبغداد على تخوم أنقرة، أول من أمس، بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، والتي أدارها رئيسا وزراء البلدين، المصري مصطفى مدبولي، ونظيره مصطفى الكاظمي، اللذان أكدا في إفادات متطابقة تقريباً ضرورة أن يكون العراق «ساحة لتلاقي المصالح وألا يكون منطقة للتنافس الإقليمي والدوليّ»، بحسب الأول، فضلاً عن اعتبار الثاني أن الشراكة مع مصر «أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة».
اللافت حقاً أن كلا البلدين يخوض مفاوضات مع جيرانه بشأن «الأمن المائي»، ففيما يدخل العراق مفاوضات مع تركيا لضمان استمرار تدفق المياه من نهري دجلة والفرات لأرضه بعد إقامة أنقرة لسد «إليسو» وبدء عملية الملء لتشغيله، تواصل مصر منذ سنوات مفاوضاتها إثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء «سد النهضة» الذي بُني على منابع النيل، وتحذر القاهرة من تأثيراته على أمنها المائي.
رئيس الحكومة المصرية تطرق خلال زيارته لبغداد لهذا الملمح المشترك بين البلدين، وقال إنه «تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين، باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، كما تم التشديد على مصالح الدولتين في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها أمراً يمس الأمن القومي العربي، وضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية»، ومضيفاً أن «كلتا الدولتين مصب لأنهار، والحضارات العظيمة في هاتين الدولتين قامت على ضفاف الأنهار».
وبالنظر إلى المواقف السياسية ذات الصلة بين مصر والعراق، يبدو واضحاً أن الأولى ركزت عبر خارجيتها على إدانة التدخلات التركية كافة في شمال العراق وحشدت عبر الجامعة العربية مع دول أخرى في الاتجاه نفسه، بينما حرصت الثانية على إدانة «تدفق المقاتلين والأسلحة إلى ليبيا، وشددت على محاربة (الإرهاب)».
ومن السياسة إلى الاقتصاد، فإن التدقيق في البيانات الرسمة لحجم التبادل التجاري بين العراق ومصر من جهة، والعراق وتركيا، من جهة أخرى، يكشف ملمحاً مستقبلياً عما تستهدفه القاهرة وبغداد من تعاونهما؛ وإذ قدر حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام الماضي بـ15 مليار دولار، فإن التبادل التجاري بين مصر والعراق يقدر بنحو 1.6 مليار دولار تقريباً.
وتؤكد مراجعة المواقف الرسمية للعراق عقب نشر تركيا لقواتها وقصف كردستان في يونيو (حزيران)، التلويح بالورقة الاقتصادية تجاه أنقرة التي تتبعها عشرات الشركات العاملة على أرض العراق.
وبدا مدبولي حريصاً على تأكيد أن «مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع بها منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين»، وزاد: «نسعى لمُساندة العراق؛ من أجل أن يعود كما كان، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهاً سياسياً».
واختتمت اللجنة المصرية - العراقية أعمالها بالتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ولعل الفهم السياسي - الاقتصادي نفسه عبّر عنه أيضاً رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي قال: «إن العراق حريص على تعزيز التعاون مع مصر؛ فليس لنا إلا أن نكون سوياً في مركب واحد، وأن نكون متعاونين لتجاوز الصعاب»، متعهداً «تسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات التي تتطلب تصديق البرلمان».
وحددت مصر 4 محاور لعملها مع العراق، تمثلت في تفعيل توجيهات القمة الثلاثية لمصر والأردن والعراق، والتي تضمنت «ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة»، أما الثاني فيشمل «الإعمار» عبر «نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية»، وثالثاً «إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، وإعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية»، وأخيراً «تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين».
وعلى مستوى التحديات المشتركة كذلك، فإن مصر والعراق تواجهان بمعدلات متباينة عمليات «إرهابية» تستوجب «زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية، والثقافية، والدينية» وفق ما أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الذي قال إنه يجب العمل من «أجل تحقيق هدفنا المشترك في إشاعة الوسطية ومكافحة الإرهاب والتطرف».
وإذا كان العقدان الماضيان تقريباً، شهدا تباعداً بين القاهرة وبغداد بفعل عوامل خارجية وداخلية، فإن جملة التطورات الأخيرة ربما تسهم في سد فجوة طالما سعت أطراف غير عربية لزيادتها.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».