تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا

تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا
TT

تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا

تقارب مصر والعراق... رسائل عربية على تخوم تركيا

وسط محيط إقليمي مضطرب ومتسارع التغيير، أظهرت تحركات مصرية وعراقية متتابعة رغبة ثنائية في إحداث «تكامل وتقارب» يستهدف «إعادة التوازن للمنطقة» بحسب تعبير مسؤولين بارزين في البلدين.
والتوجه التعاوني المتصاعد للبلدين العربيين الكبيرين يأتي في موقعين وموضعين بالغي الأهمية للأمن القومي العربي عامة، وللقاهرة وبغداد خاصة، اللتين تواجهان - عبر مستويات مختلفة - «استفزازات» و«تدخلات» تركية، سواء بصورة مباشرة على ما يجرى في شمال العراق من نشر لقوات تابعة لأنقرة، أو ما يحدث في ليبيا (غرب مصر) من نقل لمقاتلين تعتبرهم القاهرة تهديداً «إرهابياً» لحدودها وأمنها.
وجاءت أحدث الرسائل العربية الصادرة عن القاهرة وبغداد على تخوم أنقرة، أول من أمس، بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، والتي أدارها رئيسا وزراء البلدين، المصري مصطفى مدبولي، ونظيره مصطفى الكاظمي، اللذان أكدا في إفادات متطابقة تقريباً ضرورة أن يكون العراق «ساحة لتلاقي المصالح وألا يكون منطقة للتنافس الإقليمي والدوليّ»، بحسب الأول، فضلاً عن اعتبار الثاني أن الشراكة مع مصر «أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة».
اللافت حقاً أن كلا البلدين يخوض مفاوضات مع جيرانه بشأن «الأمن المائي»، ففيما يدخل العراق مفاوضات مع تركيا لضمان استمرار تدفق المياه من نهري دجلة والفرات لأرضه بعد إقامة أنقرة لسد «إليسو» وبدء عملية الملء لتشغيله، تواصل مصر منذ سنوات مفاوضاتها إثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء «سد النهضة» الذي بُني على منابع النيل، وتحذر القاهرة من تأثيراته على أمنها المائي.
رئيس الحكومة المصرية تطرق خلال زيارته لبغداد لهذا الملمح المشترك بين البلدين، وقال إنه «تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين، باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، كما تم التشديد على مصالح الدولتين في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها أمراً يمس الأمن القومي العربي، وضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية»، ومضيفاً أن «كلتا الدولتين مصب لأنهار، والحضارات العظيمة في هاتين الدولتين قامت على ضفاف الأنهار».
وبالنظر إلى المواقف السياسية ذات الصلة بين مصر والعراق، يبدو واضحاً أن الأولى ركزت عبر خارجيتها على إدانة التدخلات التركية كافة في شمال العراق وحشدت عبر الجامعة العربية مع دول أخرى في الاتجاه نفسه، بينما حرصت الثانية على إدانة «تدفق المقاتلين والأسلحة إلى ليبيا، وشددت على محاربة (الإرهاب)».
ومن السياسة إلى الاقتصاد، فإن التدقيق في البيانات الرسمة لحجم التبادل التجاري بين العراق ومصر من جهة، والعراق وتركيا، من جهة أخرى، يكشف ملمحاً مستقبلياً عما تستهدفه القاهرة وبغداد من تعاونهما؛ وإذ قدر حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام الماضي بـ15 مليار دولار، فإن التبادل التجاري بين مصر والعراق يقدر بنحو 1.6 مليار دولار تقريباً.
وتؤكد مراجعة المواقف الرسمية للعراق عقب نشر تركيا لقواتها وقصف كردستان في يونيو (حزيران)، التلويح بالورقة الاقتصادية تجاه أنقرة التي تتبعها عشرات الشركات العاملة على أرض العراق.
وبدا مدبولي حريصاً على تأكيد أن «مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع بها منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين»، وزاد: «نسعى لمُساندة العراق؛ من أجل أن يعود كما كان، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهاً سياسياً».
واختتمت اللجنة المصرية - العراقية أعمالها بالتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ولعل الفهم السياسي - الاقتصادي نفسه عبّر عنه أيضاً رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي قال: «إن العراق حريص على تعزيز التعاون مع مصر؛ فليس لنا إلا أن نكون سوياً في مركب واحد، وأن نكون متعاونين لتجاوز الصعاب»، متعهداً «تسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات التي تتطلب تصديق البرلمان».
وحددت مصر 4 محاور لعملها مع العراق، تمثلت في تفعيل توجيهات القمة الثلاثية لمصر والأردن والعراق، والتي تضمنت «ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة»، أما الثاني فيشمل «الإعمار» عبر «نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية»، وثالثاً «إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، وإعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية»، وأخيراً «تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين».
وعلى مستوى التحديات المشتركة كذلك، فإن مصر والعراق تواجهان بمعدلات متباينة عمليات «إرهابية» تستوجب «زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية، والثقافية، والدينية» وفق ما أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الذي قال إنه يجب العمل من «أجل تحقيق هدفنا المشترك في إشاعة الوسطية ومكافحة الإرهاب والتطرف».
وإذا كان العقدان الماضيان تقريباً، شهدا تباعداً بين القاهرة وبغداد بفعل عوامل خارجية وداخلية، فإن جملة التطورات الأخيرة ربما تسهم في سد فجوة طالما سعت أطراف غير عربية لزيادتها.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.