أشكنازي يشكر الدومينيكان على نيتها نقل سفارتها إلى القدس

TT

أشكنازي يشكر الدومينيكان على نيتها نقل سفارتها إلى القدس

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس (الأحد)، أن الوزير غابي أشكنازي، توجه بالشكر إلى نظيره في جمهورية الدومينيكان، وزير الخارجية روبيرتو ألبيريز، على البيان الذي نشره، وقال فيه إن «جمهورية الدومينيكان تدرس بجدية نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس».
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن أشكنازي تباحث مع أبيريز في العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون بينهما وتعزيز المصالح. وكانت خارجية الدومينيكان قد أصدرت بياناً لها، مساء الأول من أمس (السبت)، قالت فيه إن «العلاقة بين الشعب اليهودي والشعب الدومينكاني بدأت في القرن الـ15. منذ وصول أوائل المهاجرين من إسبانيا إلى الجزيرة، هذه العملية استمرت مع موجات الهجرة اليهودية التي جاءت من جزر الأنتيل الهولندية». وأضاف البيان أنه «في عام 1938 فتحت جمهورية الدومينيكان حدودها، ورحّبت بآلاف المهاجرين اليهود، كما أقرّ في مؤتمر إيفيان. وفي 14 مايو (أيار) 1948 أقيمت دولة إسرائيل، وبعد فترة قصيرة من ذلك في 29 ديسمبر (كانون الأول) 1948، أصبحت جمهورية الدومينكان من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل».
تجدر الإشارة إلى أنه في حال تنفيذ الدومينيكان قرارها، فإنها ستكون الدولة الرابعة التي ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي، علماً بأن الأخيرة أعادت سفارتها إلى تل أبيب بعد 3 أشهر. لذلك يوجد حالياً سفارتان فقط في القدس.
وكانت الرئاسة الفلسطينية وحركة «حماس» قد نددتا بقرار الإدارة الأميركية، الخميس، السماح لأميركيين ولدوا في القدس بتسجيل إسرائيل كمحل ميلادهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن القدس الشرقية أرض محتلة، والقرار الأميركي «مرفوض، ويشكل خرقاً سافراً للقوانين الدولية والشرعية الدولية». وجدد أبو ردينة التأكيد على أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ومن جهته، أكد الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم، أن الإجراء الأميركي «يعكس إصرار واشنطن على تنفيذ كل خطوات صفقة القرن بتشجيع من تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي».
وصدر في واشنطن، الخميس، أمر يتيح للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس تسجيل اسم إسرائيل في خانة محل الميلاد بجوازات السفر وغيرها من الوثائق القنصلية، وذلك في تأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
يشار إلى أن الإدارات الأميركية المتتالية منذ قيام دولة إسرائيل، رفضت السماح للأميركيين مواليد القدس، بتسجيل اسم إسرائيل، وأن الوضع النهائي للمدينة ستحدده اتفاقات سلام والشرعية الدولية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، في إجراء رفضه الفلسطينيون الذين يطالبون بالجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم العتيدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم