خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة

أكد في ختام أعمال «مجموعة الفكر» حرص الرئاسة السعودية للقمة على تمكين المرأة والشباب والرقمنة وتوفير الرعاية الصحية ودعم إيجاد اللقاح

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة
TT

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الظروف الراهنة والمصاحبة لجائحة كورونا، مشدداً على حرص رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على مناقشة ضرورة مواكبة التغير في طبيعة التعليم والعمل، وتأهيل المجتمع لاكتساب مهارات جديدة تتواءم مع توجهات سوق العمل في المستقبل، وتوفير فرص بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية.
وقال خادم الحرمين في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إنه يتطلع إلى أن تمكن قمة العشرين في الرياض العالم من الخروج بحلول ومبادرات دولية تعزز دور مجموعة العشرين فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمحاربة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية الملحة التي يواجهها العالم أجمع.
وأشار الملك سلمان في كلمته التي تلاها بالإنابة عنه الأمير فيصل بن بدر الفرحان وزير الخارجية - الذي تسلم توصيات مجموعة الفكر العشرين التي تضمنت 32 مقترحا لمعالجة مشكلات العالم - إلى أن رئاسة المملكة وانطلاقاً من شعارها «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع وعملها لتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة، فإننا نهنئكم اليوم على سنة فيها الكثير من التحديات التي واجهها العالم أجمع ولم تمنعنا من العمل معاً نحو مستقبل أفضل».
وأضاف خادم الحرمين: «لم تكن الجائحة عائقاً أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بل على العكس، حيث إنها حفزت الطاقات الدولية للعمل والسعي نحو حلول لهذه الأزمة، إذ استمرت الاجتماعات وورش العمل لبرنامج رئاسة المملكة ومجموعات التواصل، والتعامل مع واقعنا الجديد بشجاعة وإبداع، أملاً في عالم أفضل يعمه الاستقرار والأمن الصحي والغذائي».
وأضاف: «تأكيداً على أهمية دور مؤسسات الفكر ومراكز الأبحاث في صناعة السياسات وترسيخ مفهوم العمل والتعاون الدولي متعدد الأطراف وأهميته في توحيد الجهود الدولية في مواجهة مختلف التحديات قدمت مجموعة الفكر 20 مفهومها ورؤيتها حول مواضيع عدة تمس البشرية وصحتها واقتصادها ونماءها، وتنوعت المواضيع لتشمل التجارة والاستثمار والنمو، وتغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية، ومستقبل التعاون الدولي متعدد الأطراف والحوكمة العالمية».
وبين خادم الحرمين أن مفهوم الجهود التي قدمتها مجموعة الفكر 20 امتدت إلى قضايا حيوية تؤثر على الواقع اليومي وأهمها التعليم، وسوق العمل، وتمكين الشباب لخلق فرصهم الوظيفية، والنهوض بأنفسهم وعوائلهم، والمساهمة في النماء العالمي، مع تأكيدهم على أن يشمل التعليم في عصر الابتكار الرقمي الجميع، دون تمييز أو تفرقة، وفي الوقت ذاته.
وقال: «إنه من الصعب الحديث عن حماية كوكب الأرض ورفع مستوى قدراتنا في التصدي للأزمات وتطوير النظم الصحية العالمية والرقمية دون تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بالوصول إلى حلول تناسبنا وتناسب الأجيال القادمة، ولذلك توحد العالم في محاربة جائحة كورونا التي تهدد الصحة العامة والاقتصاد العالمي، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية والحازمة التي اتخذتها دول العالم للحفاظ على البشرية وحماية الإنسان من مخاطر تهدد حياته».
وأضاف خادم الحرمين في كلمته: «في ضوء الجائحة التي نمر بها تظهر مجدداً أهمية إيجاد وسائل لتقوية النظم المالية بما يكفي لمواجهة الأزمات العالمية ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية وأهمية تعزيز وتسهيل طرق التجارة العالمية والاستثمار الدولي والاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي من كبوته».
ولفت إلى أنه أتيحت لأعضاء مجموعة العشرين فرص عديدة لتعزيز التعاون والنقاشات حول سبل جديدة لمواجهة التحديات البيئية وإدارة أكثر فاعلية للانبعاثات بجميع أنواعها، التي تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف المناخية الدولية وتعزيز الوصول إلى الطاقة لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة للجميع».
وشدد في كلمته على أن الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لهذا العام حرصت على الاستماع إلى مختلف التوصيات من مجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين التي شاركتم فيها، حيث أبدت اهتماماً بمخرجات اجتماعات مجموعات التواصل ومنها مجموعة الفكر 20.
وتابع: «اطلعنا على بيان مجموعات التواصل المشترك قبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس (آذار) الماضي، التي استعرضت سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأشير إلى ما تضمنه البيان من محاور مهمة تعزز من الاستجابة الدولية للجائحة ومنها تقوية القدرات الدولية للاستجابة للأوبئة، وتعزيز النظام الصحي العالمي، ودعم الجهود البحثية والتطويرية للمسارات الطبية التشخيصية والعلاجية، والجهود الرامية نحو إيجاد لقاح للوباء».


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.