الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بمصروفات 15.7 مليار دولار لعام 2021

مجلس الوزراء يصادق على الاتفاقية مع إسرائيل للإعفاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول

الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية
الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية
TT

الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بمصروفات 15.7 مليار دولار لعام 2021

الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية
الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، التي تستهدف رفع مستويات المعيشة من خلال توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية وتعزيز قطاع التعليم والرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها».
وذكر أن «كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً، ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021»، مضيفاً: «الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية».
وقال الشيخ محمد بن راشد: «رسالتنا لكل الجهات الاتحادية للعام المالي 2021 هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات»، مؤكداً أن «الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 والحكومة لديها كل الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات».
وجاء حديث نائب رئيس الامارات خلال اعتماده للميزانية الاتحادية لعام 2021 خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج البلاد المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
وكانت الميزانية الاتحادية للعام الجاري بلغت 61.35 مليار درهم (16.7 مليار دولار)، والميزانية الاتحادية هي جزء من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات، في الوقت الذي تملك كل إمارة ميزانية خاصة، وتعد الميزانية الاتحادية مؤشراً للخطط الرسمية للاقتصاد.
وخلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول أهم إنجازات جهاز الإمارات للاستثمار خلال المراحل التي مر بها الجهاز منذ تأسيسه عام 2007 وحتى اليوم، واستعرض التقرير الأداء المالي للجهاز وأصوله الوقفية والاستراتيجية، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية للجهاز، وقد استعرض المجلس محاور التركيز للجهاز في المرحلة المقبلة لدعم التوجهات الحكومية والملفات الوطنية وتحقيق رؤيته الرامية إلى المساهمة في رسم مستقبل الإمارات.
وتضمنت الجلسة اعتماد المجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، حيث سيعمل المجلس كجهة استشارية لحكومة دولة الإمارات في الموضوعات التي تخص الشباب.
وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات بين حكومة الإمارات وعدد من الدول، التي شملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، واتفاقيتين بين حكومة الإمارات وسيراليون بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.
إضافة إلى اتفاقيتين مع كل من حكومة بوركينا فاسو وحكومة غانا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب المصادقة على اتفاقيتين مع كل من حكومة غواتيمالا وحكومة رواندا بشأن الخدمات الجوية.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.