الإمارات تعلن عن تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش بداية الأسبوع المقبل

سيعقد افتراضياً بسبب التحديات الصحية لـ«كورونا» ويركز على 5 عناصر

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
TT
20

الإمارات تعلن عن تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش بداية الأسبوع المقبل

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)

تعتزم الإمارات تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش في دورته الرابعة خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث سيعقد المهرجان افتراضياً من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة أخذاً بأساليب التباعد الاجتماعي، وذلك بسبب التحديات الصحية التي يشهدها العالم الآن نتيجة لتأثيرات فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، أن المهرجان الذي يقام تحت شعار «على نهج زايد» سيكون مجالاً ناجحاً لعرض المواهب، وتوصيل رسائل مهمة للمجتمع والعالم عن التسامح والتعايش في الإمارات، بالإضافة إلى توفير متعه حقيقية للمشاركين والمشاهدين كافة، من خلال الجهد الكبير الذي قامت به وزارة التسامح والتعايش، بتعاون الشركاء كافة من أفراد ومؤسسات المجتمع في سبيل تحقيق ذلك.
وأضاف أن المهرجان في دورته الرابعة سيستمر في تحقيق عددٍ من الأهداف المهمة، منها الاحتفاء والاعتزاز بما يمثله مؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من نموذج إنساني ووطني وعالمي في التسامح والتعايش، موضحاً أن الأهداف الأخرى للمهرجان تتمثل في التوعية برسالة وزارة التسامح والتعايش، ودورها في خدمة المجتمع والإنسان، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القيم والمبادئ التي تقوم عليها مسيرة الإمارات، في الحاضر والمستقبل على السواء.
وجاء حديث الشيخ نهيان بن مبارك خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش لإعلان تفاصيل وأنشطة وبرامج ومبادرات المهرجان الوطني للتسامح في دورته الرابعة.
وبيّن أن دورة هذا العام تتألف من 5 عناصر تتكامل جميعها بعضها مع بعض لتشكل أسس المهرجان لهذا العام، حيث يركز العنصر الأول على الأنشطة اليومية التفاعلية مع الجمهور العام، فيما يركز العنصر الثاني على الأنشطة والمبادرات التي يقوم بها شباب المدارس والجامعات.
ويركز العنصر الثالث في المهرجان على تنظيم عدد من الملتقيات والمؤتمرات التي يساهم فيها فعاليات المجتمع وقادة الفكر في البلاد والعالم، ويشمل ذلك ملتقى «التسامح في الرياضة الإلكترونية»، فيما يتضمن العنصر الرابع الأنشطة التي تجسد دور الابتكار والإبداع في تعميق مبادئ التسامح والتعايش في المجتمع.
وأضاف أن العنصر الخامس في المهرجان يركز على مبادرات وزارات وهيئات البلاد للاحتفال مع الوزارة بالمهرجان الوطني للتسامح والتعايش. وهذا العنصر كان ناجحاً تماماً في الدورات السابقة للمهرجان، حيث تعتزم أكثر من (100) جهة في البلاد، تشمل الوزارات والهيئات الاتحادية، بالإضافة إلى الدوائر المحلية والمؤسسات العامة والخاصة، القيام بمبادرات وأنشطة خلال فترة المهرجان تعبيراً عن اعتزاز كل جهة بقيم التسامح والتعايش في الإمارات.



بنك كندا يقلص الفائدة للمرة السابعة تحسباً لتداعيات رسوم ترمب

لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)
لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)
TT
20

بنك كندا يقلص الفائدة للمرة السابعة تحسباً لتداعيات رسوم ترمب

لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)
لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)

خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 في المائة، محذراً من «أزمة جديدة» في ظل سعيه لتهيئة الاقتصاد لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكد البنك المركزي أنه سيتوخى الحذر في أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة، نظراً للحاجة إلى موازنة التأثيرات التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف، مقابل الضغوط التراجعية الناتجة عن ضعف الطلب، وفق «رويترز».

ويُعد هذا التخفيض السابع على التوالي في السياسة النقدية للبنك، حيث خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر، مما يجعله واحداً من أكثر البنوك المركزية جرأة على مستوى العالم.

وقال المحافظ تيف ماكليم خلال مؤتمر صحافي: «أنهينا عام 2024 على أرضية اقتصادية صلبة، لكننا نواجه الآن أزمة جديدة». وأضاف: «تعتمد حدة التأثير الاقتصادي على مدى ومدة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. حالة عدم اليقين وحدها تُلحق ضرراً ملموساً».

وقد أدت سياسة ترمب المتقلبة في فرض الرسوم الجمركية وتهديده لمجموعة واسعة من المنتجات الكندية إلى إثارة مخاوف الشركات، وزعزعة ثقة المستهلكين، والتأثير سلباً على الاستثمار التجاري.

وأشار البنك المركزي إلى أن استمرار الحرب التجارية قد يُضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ويرفع الأسعار، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية بين رفع أو خفض أسعار الفائدة.

وأكد ماكليم أن المجلس المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة سيركز على تقييم توقيت وقوة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف مقابل الضغوط التراجعية الناجمة عن ضعف النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن النزاع التجاري قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في الربع الأول من العام، مع احتمال عرقلة تعافي سوق العمل. كما أوضح أن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار دفعت بالفعل توقعات التضخم على المدى القصير إلى الارتفاع.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على المبيعات.

استطلاع خاص

تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تستحوذ على ما يقرب من 75 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية.

وأظهر استطلاع مصرفي خاص أُجري بين أواخر يناير ونهاية فبراير (شباط) أن العديد من الأسر تشعر بالقلق بشأن الأمن الوظيفي، خصوصاً في القطاعات المعرضة للتجارة مع الولايات المتحدة.

وأشار الاستطلاع إلى أن التهديد بالرسوم الجمركية دفع الشركات إلى خفض توقعاتها للمبيعات، كما واجه بعضها صعوبات في الحصول على الائتمان، في حين جعل ضعف العملة الكندية الواردات أكثر تكلفة.

وكنتيجة لذلك، قامت شركات عديدة بتقليص خطط التوظيف والاستثمار.

وأشار ماكليم إلى أن التحولات الأخيرة في سلوك المستهلكين والشركات من المتوقع أن تنعكس في تباطؤ ملحوظ للطلب المحلي خلال الربع الأول.

وختم بالقول: «لا تستطيع السياسة النقدية تعويض تداعيات الحرب التجارية، لكن دورها الأساسي هو منع ارتفاع الأسعار من التسبب في تضخم مستدام».