صادرات كوريا الجنوبية تعود للتراجع في أكتوبر

متأثرة بعودة تفشي «كوفيد - 19»

TT

صادرات كوريا الجنوبية تعود للتراجع في أكتوبر

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 3.6% في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً بالعام الذي سبقه، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء العالم وقلة أيام العمل، لتقطع بذلك انتعاشاً وجيزاً خلال الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات صادرة أمس (الأحد).
وحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة الصادرات 44.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنةً بـ46.6 مليار دولار قبل عام، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وانخفضت الواردات بنسبة 5.8% إلى 39 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 6.9 مليار دولار.
ويتماشى الرقم الأخير تقريباً مع توقعات السوق، حيث توقع استطلاع أجرته «يونهاب إنفوماكس»، الذراع المالية لوكالة «يونهاب» للأنباء، انخفاض صادرات البلاد في أكتوبر بنسبة 3.12% على أساس سنوي.
وشهدت البلاد ارتفاعاً في صادراتها بنسبة 4.5% في فبراير (شباط) الماضي، وهو أول انتعاش سنوي منذ 14 شهراً، قبل أن تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19».
وتراجعت الصادرات مرة أخرى في مارس (آذار) مع تصاعد عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم، وتسارعت وتيرة الانخفاض بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبتي 25.5% في أبريل (نيسان) و23.6% في مايو (أيار).
وكانت السيارات والرقائق الإلكترونية هي ما قادت صادرات الكورية الجنوبية إلى تحقيق نمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أول نمو للصادرات الكورية منذ سبعة أشهر، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وزادت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 23.2% سنوياً إلى 3.79 مليار دولار، وهي أول زيادة سنوية لهذه السيارات منذ ست سنوات، في ظل تعافٍ بطيء للطلب العالمي على السيارات.
كانت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية في الخارج قد عانت من التراجع خلال الشهور الماضية بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي المفروضة في أغلب الأسواق الرئيسية لاحتواء جائحة فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تراجع استعداد المستهلكين لشراء سيارات في ظل هذه الظروف.
وقادت السيارات والأجهزة المنزلية صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين إلى النمو خلال الشهر الماضي، حيث زادت الصادرات إلى السوق الأميركية بنسبة 23.2% لتصل إلى 7 مليارات دولار بفضل الطلب القوي على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) والأجهزة المنزلية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.