السياسة تغزو ألعاب الفيديو قبل الانتخابات الأميركية

أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السياسة تغزو ألعاب الفيديو قبل الانتخابات الأميركية

أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)

قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أصبح ممكناً لمحبي دونالد ترمب إدخال شخصيته في بعض ألعاب الفيديو، وحتى حمايته من عملية اغتيال في «غراند ثيف أوتو» التي تمكّن لاعبيها من القيام بأعمال خارجة عن القانون.
ويمكن للاعبين ذوي الميول السياسية المختلفة زيارة المرشح الديمقراطي جو بايدن في مقره الرئيسي في أنيمال كروسينغ وعرض ملصقات حملته في ساحات افتراضية هناك.
فقد غزت السياسة في الحياة الواقعية ألعاب الفيديو، مرددة أصداء خلافات محمومة في الشوارع، ما ترك بعض اللاعبين خائبي الآمال لانتهاك السياسة عوالمهم الخيالية.
ومع تزايد انتقال ألعاب الفيديو التقليدية إلى الإنترنت، يستخدم اللاعبون المتمرسون في مجال التكنولوجيا أدوات برمجية لإدخال مواضيع سياسية وتقديم رسائل الحملات الانتخابية بفاعلية إلى زملائهم والمشاهدين على السواء.
وقالت المديرة التنفيذية لاتحاد مطوري الألعاب العالمية رينيه غيتينز: «سنرى ارتفاعاً في وتيرة استخدام ألعاب الفيديو للانخراط في العالم السياسي». وأضافت: «لم يعد الناس يشاهدون الإعلانات التلفزيونية، عليك أن تذهب إلى حيث يوجد الجمهور، وهو موجود إلى حد كبير في ألعاب الفيديو».
وتتيح ألعاب الفيديو للسياسيين الوصول إلى مجموعات مختلفة من السكان من بينها الجيل الشاب. وقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ستاتيستا» أن 38 في المائة من ممارسي ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.
أصبحت النائبة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز نجمة على «تويتش» أخيراً، إذ تمارس لعبة «أمونغ أس» أمام جمهور تجاوز عدده 430 ألفاً في محاولة لتشجيع التصويت، ليصبح أحد أكثر الأحداث مشاهدة على هذه المنصة.
وظهرت النائبة الديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الأولى من خلال ممارستها ألعاباً على المنصة التابعة لمجموعة «أمازون» في مباراة مع مجموعة من نجوم «تويتش».
وقامت أوكاسيو كورتيز المعروفة بكونها تحب ممارسة ألعاب الفيديو، بنشر رسائل سياسية على نطاق واسع أثناء ممارسة اللعبة الشعبية «تيم وورك أند بيتريل» لأكثر من ثلاث ساعات.
وانضمت أوكاسيو كورتيز وزملاؤها من اللاعبين في إحدى المرات إلى عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر من مينيسوتا.
وقالت النائبة رشيدة طليب في تغريدة أرفقتها بصورة لابنيها مركزين على شاشة جهاز لوحي «يشاهد ولداي الكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان وهما تلعبان «أمونغ أس». وتابعت: «هما يعتقدان أن هذا أروع شيء على الإطلاق ويحاولان إقناعي بالانضمام إلى البرنامج».
وبعد أيام قليلة، تمت قرصنة «أمونغ أس» من قبل مهاجمين إلكترونيين نشروا رسائل مؤيدة لترمب.
اندلع غضب على «تويتر» أخيراً بعدما عرضت «سوني» صفحة رئيسية لـ«بلاي ستايشن» مع ثيمة حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) مجاناً لوحدات التحكم.
وكان يوري كازوتو أحد مستخدمي «تويتر» من بين مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين عبروا عن شعورهم بالإهانة وتعهدوا بعدم شراء جهاز «بلاي ستايشن 5» الذي سيتم إطلاقه الشهر المقبل.
وقال في تعليق على «تويتر»: «ألعاب الفيديو مخصصة للألعاب وليست للحركات السياسية أو الاجتماعية».
وكتب جاستن رابوزو وهو مستخدم آخر للمنصة «هل يمكنني الهروب من الواقع بعد الآن؟ في البداية اقتحمت السياسة عالم الرياضة والآن ألعاب الفيديو»!.
وسارع آخرون إلى الإشارة إلى أن صانعي أجهزة ألعاب الفيديو الرئيسيين أعربوا عن دعمهم لحركة «حياة السود مهمة».
أشارت غيتينز إلى أن ألعاب الفيديو هي شكل من أشكال الفن ويعبّر مبتكروها عن مواضيع وآراء مختلفة بما في ذلك السياسية.
ويعطي اللاعبون الذين يتمتعون بمهارات برمجية آراءهم من خلال إنشاء برامج مصغرة تسمى «تعديلات» يمكن إضافتها إلى الألعاب.
ومن السهل نسبياً تطوير هذه التعديلات مما قد يكون سبباً للزيادة الهائلة للمحتوى السياسي.
وبادرت المنصة الشهيرة «نيكسوس مودز» المخصصة لتحميل وتنزيل التعديلات لألعاب الفيديو إلى حظر المحتوى ذي الطابع السياسي في الوقت الراهن بسبب «سلسلة من التعديلات الاستفزازية التي يتم تحميلها استناداً إلى القضايا الاجتماعية والسياسية الحالية في الولايات المتحدة».
وازدهرت ألعاب الفيديو خلال فترة الوباء بحيث يلجأ إليها الأشخاص المحجورون في المنزل للترفيه.
ولاحظت غيتينز أن نمو مجتمع اللاعبين يجلب معه المناقشات الاجتماعية والسياسية التي تدور في العالم الحقيقي. وأضافت: «ثمة مجموعة من الأشخاص يعارضون وجود السياسة في ألعاب الفيديو لكنهم سعداء بتصنيف أي شيء يختلفون معه على أنه سياسي».



بروفايل: جانيت يلين... تكسر «تابوهات» الأزمات

جانيت يلين (إ.ب.أ)
جانيت يلين (إ.ب.أ)
TT

بروفايل: جانيت يلين... تكسر «تابوهات» الأزمات

جانيت يلين (إ.ب.أ)
جانيت يلين (إ.ب.أ)

أثار اختيار الرئيس المنتخب جو بايدن لجانيت يلين لتولي منصب وزارة الخزانة الأميركية كثيراً من الارتياح والإشادة، بعد التكهنات التي أشارت باحتمال اختيار السيناتورة إليزابيث وارن للمنصب، وهو ما كان سيقابل معارضة وعراقيل كثيرة لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إضافة إلى أنها لا تملك الخبرة الاقتصادية الكافية، لذلك كان الارتياح من تجنب مواجهات وصدامات داخل الكونغرس، ما يعني أن سياسات الرئيس المنتخب ستنتهج خطاً أقل صخباً وأقل إثارة للمواجهات والمشاحنات مع الحزب المعارض.
وتنازلت السيناتورة وارن عن طموحها في المنصب، وقالت عبر «تويتر» إن يلين «ستكون اختياراً رائعاً لوزارة الخزانة». ويلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأميركي بين 2014 و2018، وكانت نائبة لرئيس مجلس الاحتياطي من 2010 إلى 2014. وعملت مستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس السابق بيل كلينتون، هي أيضاً خبيرة اقتصادية مرموقة، ووصفت بأنها أقوى امرأة في العالم، لتتصدر قائمة النساء الأكثر نفوذاً في العالم. وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشين؛ ستصبح يلين كذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة.
وُيعتبر وزير الخزانة أهم مسؤول في الإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية. ويكتسب هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن، لأن القوة الاقتصادية الكبرى في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة «كوفيد 19». وسوف تتولى يلين المهمة وسط تفشي جائحة عالمية تسبب انكماشاً اقتصادياً في الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات في واشنطن حول حزم التحفيز الاقتصادي.
ويُنظر إلى يلين على نطاق واسع على أنها اختيار سياسي «آمن» لهذا الدور، ومن المرجح أن تحصل على الدعم من الجمهوريين في مجلس الشيوخ كشخص قادر على السعي وراء حل وسط من الحزبين خلال فترة هشّة للاقتصاد.
ومع انضمام ملايين الأميركيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية خلق فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى. ومؤخراً توقّع اقتصاديّو «جي بي مورغان» أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الموجة الوبائية الثانية.
ويلين (74 عاماً)، التي تخرّجت في جامعتي براون وييل، اضطرت مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس «الاحتياطي الفيدرالي» بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترمب تمديد ولايتها، وعيّن جيروم باول خلفاً لها. وتميّزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرّت 4 سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية. كما يُنسب إليها عدة نجاحات في توجيه الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية لعام 2007، والركود الذي أعقب ذلك.
ومنذ مغادرتها البنك عام 2018، تحدثت يلين عن تغير المناخ وضرورة قيام واشنطن ببذل مزيد لحماية الاقتصاد الأميركي من تأثير جائحة فيروس كورونا. ودعت إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأميركي للخروج من ركود عميق، وكثيراً ما أشارت إلى تنامي عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة كتهديد لقيم أميركا ومستقبلها.
وولدت جانيت يلين في 13 أغسطس (آب) 1946 لعائلة يهودية بولندية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس بتخصص الاقتصاد من جامعة براون، وعلى الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل. شغلت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبيل كلينتون، الرئيس الأميركي الـ42، وترأست لجنة السياسات الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 1997 حتى 1999. وترأست البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من 2004 حتى 2010.
طوال تاريخها وعملها الاقتصادي والمالي، كانت جانيت يلين نصيرة واضحة للدعم الحكومي المستمر للعمال والشركات، محذرة علناً من أن نقص المساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية يمكن أن يبطئ التعافي، مثلما حدث في أعقاب الركود العظيم، عندما كانت يلين تقود بنك الاحتياطي الفيدرالي.