تركيا تمدد مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)
السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)
TT

تركيا تمدد مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)
السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)

مدّدت تركيا مرة جديدة اليوم (الأحد) مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ«نشاط غير قانوني».
وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري «نافتيكس» أن سفينة الرصد الزلزالي «أوروتش رئيس» ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) .
ويأتي هذا الإعلان في وقت أظهرت تركيا واليونان تضامنهما في الأيام الأخيرة بعدما ضربهما زلزال، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار إرسال السفينة الذي أصبح رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيداً في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.
وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.
في المقابل، تقول تركيا إنه لديها الحق في إجراء عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في هذه المنطقة من شرق المتوسط، مؤكدة أن وجود جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة قرب سواحلها لا يكفي لفرض سيادة أثينا.
وفي خطوة تهدئة، سحبت أنقرة سفينة «أوروتش رئيس» في سبتمبر (أيلول) من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، ومذلك مدّدت مرات عدة مهمّتها.
وكثّفت أنقرة احتجاجاتها على إرسال السفينة التركية، منددة بـ«نشاط غير قانوني»، ومعتبرة أنها بمثابة «تهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.