النفط يتكبد خسائر 10 % في أكتوبر

إنتاج «أوبك» يواصل الارتفاع بفعل ليبيا والعراق

الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
TT

النفط يتكبد خسائر 10 % في أكتوبر

الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)

سجلت أسعار النفط تراجعات للشهر الثاني على التوالي، في ظل تفشي جائحة كورونا في دول أوروبا والأميركتين، ليسجل خام غرب تكساس نحو 11 في المائة خسائر على مدار الشهر، بينما فقد برنت 10 في المائة.
وتنامت المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض «كوفيد - 19» في أوروبا والولايات المتحدة.
وأمرت فرنسا وألمانيا بإغلاقات جديدة، حيث تهدد موجة ثانية هائلة من إصابات فيروس كورونا بإغراق أوروبا قبل حلول الشتاء. وتواجه الولايات المتحدة هي الأخرى تنامياً في الإصابات، لتكسر رقمها القياسي لعدد الحالات الجديدة في يوم واحد.
وقالت باولا رودريجيز - ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، وفق «رويترز»: «دول عديدة من كبار مستهلكي النفط في أنحاء العالم تشهد مستويات إصابة لم تشهدها ولا حتى في الموجة الأولى... من المحتم أن تنال مستويات الإصابة هذه من الطلب على النفط، حيث ستنهار حركة النقل إلى حدها الأدنى خلال الإغلاقات المقبلة».
وهبط خام برنت 19 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة. حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم، وأغلق عقد يناير (كانون الثاني) منخفضاً 32 سنتاً. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً ليغلق على 35.79 دولار للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ يونيو (حزيران) يوم الخميس عندما سجل 34.92 دولار.
على صعيد موازٍ، ارتفع إنتاج نفط «أوبك» للشهر الرابع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لنتائج مسح أجرته «رويترز»، وذلك بفعل إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، ما أبطل أثر الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضواً 24.59 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار أكتوبر، بزيادة 210 آلاف برميل يومياً على سبتمبر (أيلول)، وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.
وتتراجع أسعار النفط تحت وطأة زيادة في معروض «أوبك» وضربة جديدة للطلب من تنامي الإصابات بفيروس كورونا، ليفقد الخام ثمانية في المائة في أكتوبر، مقترباً من نحو 37 دولاراً للبرميل. ويقول بعض المحللين إن هذا يضغط على «أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، لتأجيل زيادة المعروض المقررة في يناير2021.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة: «الطلب على النفط ليس داعماً في الوقت الراهن... في الحد الأدنى، سيتعين على أوبك تمديد مستوياتها الإنتاجية الحالية حتى نهاية مارس (آذار)».
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل عشرة في المائة من الإنتاج العالمي بدءاً من مايو (أيار)، في ظل الجائحة التي عصفت بالطلب. ومنذ أغسطس (آب)، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وفي أكتوبر، بلغت نسبة التزام دول «أوبك» المقيدة باتفاق الخفض 101 في المائة من التقليص المتعهد به، وفقاً للمسح، أي دون تغيير عن سبتمبر.
وتعني زيادة أكتوبر أن «أوبك» تضخ نحو 2.2 مليون برميل يومياً فوق رقم يونيو، الذي كان الأدنى منذ 1991.
ويشهد إنتاج ليبيا ارتفاعاً بعد أن قال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في 15 سبتمبر، إن قواته سترفع حصارها لمنشآت تصدير النفط الذي ظل مضروباً لثمانية أشهر.
ونقلت «رويترز» أمس، عن مصدر نفطي ليبي، قوله إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، أي أعلى بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام، وفق وكالة «رويترز». ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 250 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو معدل أسرع مما توقعه بعض المحللين ومسؤولي «أوبك».
جاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب. لكن نسبة الالتزام ظلت نحو 100 في المائة، وهو ما يفوق ما حققه العراق في اتفاقات سابقة لتحالف «أوبك+». وأبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنتاج مستقراً، وكذلك الكويت، وفقاً للمسح.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.