دبي تكشف عن مشاريع بيئية بتكلفة إجمالية تناهز 1.7 مليار دولار

تتضمن تطوير شواطئ عامة ومحمية للحياة الفطرية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)
TT

دبي تكشف عن مشاريع بيئية بتكلفة إجمالية تناهز 1.7 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لشرح المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي حول المشاريع الجديدة (وام)

كشفت دبي عن مجموعة من المشاريع البلدية التي تعمل على تنفيذها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 6.6 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، تتضمن مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات» باستثمارات تصل إلى 4 مليارات درهم (مليار دولار)، ومشروع تطوير الشواطئ العامة في دبي، ومشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، إضافة إلى أول حديقة مفتوحة على خور منطقة الممزر، والتي ستُقام ضمن مشروع «دبي الخضراء».
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الاستدامة البيئية تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية لخطط التطوير والتنمية في الإمارات، وذلك من خلال ترشيد الموارد وتنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تقدم حلولاً عملية ناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها.
جاء حديث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه على المشاريع التي تنفيذها بلدية دبي. ويعد مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات» أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم من حيث القدرة الاستيعابية في معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة في العالم بسعة 5666 طنا في اليوم، وأعلاها كفاءة حيث سيتم تحويل الحرارة إلى طاقة بكفاءة تصل إلى 32 في المائة، باستخدام أحدث التكنولوجيا من دون أي تأثيرات بيئية سلبية وسيتم تشييده وتنفيذه على دفعة واحدة.
وسيتم من خلال المركز معالجة حوالي 1.9 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، وسيولد 200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية أي ما يعادل احتياجات 135 ألف وحدة سكنية بشكل مستمر، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في 2023. على أن يكون المشروع جاهزاً بالكامل في العام 2024.
فيما يعد مشروع «تطوير الشواطئ العامة في دبي» أحد المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز الشواطئ العامة ببنية تحتية متكاملة المرافق، وبقيمة تناهز 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار). ويتضمن المشروع تطوير مساحة تقارب مليون متر مربع من شواطئ الإمارة.
ويوفر المشروع مرافق خدمية وترفيهية في جميع الشواطئ العامة لتلبية احتياجات مرتاديها، ويشمل المشروع إعادة تأهيل الشواطئ وزيادة المساحات المخصصة للسباحة وتوفير مناطق لممارسة الأنشطة البحرية والرياضية وتخصيص مسارات للجري وللدراجات الهوائية، وذلك لتشجيع وتنمية أنماط الحياة الرياضية والصحية في الإمارة، وتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم لتلك المرافق والخدمات، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المميزات الأخرى.
فيما يهدف مشروع «تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية» إلى تعزيز النُظُم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وبتكلفة تناهز 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار).
فيما تأتي أول حديقة مفتوحة على خور الممزر ضمن «مشروع دبي الخضراء» الهادف إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وزيادة نسبة تغطية المساحات الخضراء ضمن المناطق المُطورة في الإمارة والمساهمة في رفع مؤشر التنافسية العالمية في هذا المجال، المشروع يمتد تنفيذه على مدى أربع سنوات 2021 - 2024 ومن المتوقع أن يتم من خلاله إضافة ما يقارب ثمانية ملايين متر مربع من المساحات الخضراء من خلال 29 مشروعاً بموازنة تصل إلى ملياري درهم (544 مليون دولار) ستشمل جميع المناطق التجارية والسكنية والطرق الرئيسية في دبي.



تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

وبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.3 في المائة في نوفمبر، ارتفاعاً من 2 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وفقاً لبيانات «يوروستات». وقد ظلَّ الرقم متماشياً مع التوقعات.

ويعود ارتفاع التضخم بشكل رئيس إلى تأثير القاعدة الإحصائية، حيث تمت إزالة الأرقام المنخفضة بشكل استثنائي من العام الماضي من السلسلة الزمنية واستبدال أرقام مرتفعة نسبياً بها، ولكنها لا تزال معتدلة؛ مما أدى إلى انخفاض شهري في الأسعار بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

واستقرَّ التضخم الأساسي، وهو المحور الرئيس للبنك المركزي الأوروبي عند تحديد أسعار الفائدة، عند 2.7 في المائة، حيث تم تعويض التباطؤ الطفيف في تكاليف الخدمات من خلال ارتفاع التضخم في السلع.

وظلت أسعار الخدمات، وهي المكون الأبرز في سلة أسعار المستهلك، تدور حول 4 في المائة طوال العام الماضي، وانخفضت إلى 3.9 في المائة هذا الشهر من 4 في المائة في الشهر السابق. ورغم أن أسعار الخدمات عادة ما تكون أعلى من المتوسط ​​الإجمالي، فإن صُنَّاع السياسات يرون أن الهدف أقرب إلى 3 في المائة، مع توقع أن يتلاشى تأثير الطاقة والسلع المستوردة بمرور الوقت.

لكن قراءة يوم الجمعة لا تغير بشكل كبير الصورة العامة التي تشير إلى أن التضخم يتحرك تدريجياً نحو هدف البنك المركزي الأوروبي بطريقة أكثر استدامة في العام المقبل. وبناء على ذلك، تظل هناك ضرورة لإجراء مزيد من التخفيضات على سعر الفائدة على الودائع، البالغ 3.25 في المائة.

والسؤال الرئيس الآن هو ما إذا كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) سيكون كافياً، أو ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يختار خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ويؤكد أنصار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن أسعار الخدمات لا تزال مرتفعةً بشكل مقلق، وأن الأجور لا تزال تتوسع بسرعة، بدعم من معدلات البطالة المنخفضة تاريخياً. وحتى مع انخفاض النمو، فإن هذا يتسق مع سيناريو «الهبوط الناعم» الذي كان البنك المركزي الأوروبي يستهدفه منذ بداية هذه الدورة.

من ناحية أخرى، يزعم أنصار خفض أكبر للفائدة أن الاقتصاد لا يزال يتجنب الركود، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لحماية الوظائف. كما أن زيادة عمليات تسريح العمال قد تؤدي إلى ضعف الطلب، مما يخلق حلقة مفرغة من عمليات تسريح العمال وركود الطلب.

ورغم أنه من غير المرجح أن يتم حل هذا النقاش قبل أن يتلقى صُنَّاع السياسات التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم في الثاني عشر من ديسمبر، فإن حتى صناع السياسات التوسعيين أشاروا إلى أنهم قد يوافقون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقد تكون هناك أيضاً حجج لصالح البقاء حذرين إلى أن تتولى الإدارة الأميركية الجديدة السلطة وتحول أفكار السياسة إلى سياسات فعلية، وهو ما قد يكون له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي.

وتشير توقعات السوق إلى خفض أقل، لكنها تقدر أن فرص خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في الوقت الحاضر أقل من 10 في المائة. ومع ذلك، كانت التوقعات مختلطة، إذ وصل معدل التسعير إلى 50 في المائة الأسبوع الماضي، بعد مسح تجاري ضعيف بشكل خاص. ويراهن المستثمرون على سلسلة ثابتة من تخفيضات أسعار الفائدة، مع توقع تخفيف السياسة النقدية في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وهو مستوى منخفض بما يكفي لتحفيز النمو مرة أخرى.