يوم حزين للحراك مع رفع خيامه في بغداد

إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد عام من الإغلاق

قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)
قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)
TT

يوم حزين للحراك مع رفع خيامه في بغداد

قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)
قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)

أخيرا وبعد أشهر طويلة من الترقب والقلق، نجحت السلطات العراقية، أمس، في رفع خيام الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد وإعادة فتح جسر الجمهورية على نهر دجلة الرابط بين الساحة والمنطقة الرئاسية (الخضراء).
وشهد جسر الجمهورية أعنف المواجهات بين المحتجين الغاضبين الذي يحاولون عبوره وصولا إلى المقرات الحكومية وقوات مكافحة الشغب وسقطت خلال تلك المواجهات أعدادا كبيرة من المتظاهرين بين قتيل وجريح. وبذلك يسدل الحراك العراقي الستار على أشهر طويلة من «الأمل» بتغيير أوضاع البلاد عبر انتفاضة سلمية برغم التضحيات التي قدمتها، إذ تتحدث الإحصاءات الرسمية عن مقتل 560 متظاهرا، إلى جانب آلاف المصابين والمعاقين نتيجة الاستخدام المفرط للقوة الذي تعاملت به القوات الأمنية ضدهم.
من هنا، فإن غالبية التعليقات التي صدرت عن ناشطين في الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدت، أمس، حزينة وغاضبة، بالنظر لما تمثله ساحة التحرير، المعقل الرئيس لـ«انتفاضة تشرين»، من دلالة مهمة واستثنائية في سياق الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح محافظات وسط وجنوب البلاد، وتوقفها ربما يعني ضمنا إسدال الستار على الحراك قبل تحقيق غالبية أهدافه، وضمنهما محاسبة المتورطين في دماء المتظاهرين وضرب شبكات الفساد وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة بإشراف دولي.
وكانت القوات الأمنية عمدت منذ اليوم الأول لانطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. إلى غلق جسر الجمهورية بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة لمنع عبور المتظاهرين.
وقال قائد عمليات بغداد، قيس المحمداوي، الذي كان متواجدا في ساحة التحرير وأشرف على عملية رفع و«تجريف» خيام الاعتصام في ساحة التحرير، إن «وجود القطعات الأمنية صباح اليوم (السبت) جاء بناءً على طلب المتظاهرين للوقوف بوجه عصابات الجريمة والمخدرات». وهو قول لم تؤكده جماعات الحراك. وذكر المحمداوي أنه «لا توجد أي إشكاليات مع المتظاهرين، وهنالك بعض الخيم التي يتطلب رفعها من الشارع العام، ولا بد من الاتفاق على إيجاد مكان ملائم لهم داخل ساحة التحرير أو في الأطراف».
وأظهرت «فيديوهات» وصور تناقلها ناشطون ومواقع إخبارية، العديد من الآليات والعناصر الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد وهي تقوم بـ«تجريف» بعض الخيام ورفع الكتل الإسمنتية داخل الساحة وعلى جسر الجمهورية، تمهيدا لعودة الحياة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام.
من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر تغريدة في «تويتر»، أمس، إن: «‏شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية». وأضاف، أن «الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام، العراق لن ينسى شبابه».
من جهة أخرى، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بعد فتح الساحة والجسر بسلسلة طويلة من الردود الغاضبة والحزينة من قبل جماعات الحراك، في مقابل ردود فعل أخرى مؤيدة لعودة الحياة الطبيعة هناك، صدرت عن جماعات مرتبطة بعجلة المصالح الحزبية والحكومية وعن جماعات تقليدية محايدة لا تتعاطف مع الحراك الاحتجاجي بشكل عام.
ورغم تأكيد غالبية جماعات الحراك على مقولة أن «انتفاضة تشرين ليست خيمة في ساحة، إنما فكرة والفكرة لا تموت»، وتأكيدهم على استمرار الفعل الاحتجاجي حتى تحقيق جميع المطالب وتعديل المسار الخاطئ الذي سارت فيه البلاد منذ 17 عاما، إلا أن مشاعر الحزن والإحباط بدت واضحة في كتابات وتعليقات العديد من الناشطين. وقد تداول كثير من الناشطين عبارة أن «دماء الشهداء التي سالت ستبقى حتى لو غسلت ساحة التحرير ألف مرة»، في إشارة إلى عملية الغسل والتنظيف التي قامت بها قيادة العمليات وأمانة بغداد للساحة ومقترباتها بعد رفع الخيام.
وفي هذا السياق، كتب الناشط فؤاد العيادي عبر «فيسبوك»: «كان بإمكان من بقي في الساحة تجنيبنا تجرع مرارة ما حدث لساحة التحرير من اقتحام واعتقالات وتجريف لخيمها، إن حب الظهور وحلم القيادة والمال السياسي أسباب مجتمعة أوصلتنا إلى هذه الحالة». وتابع «تشرين ستبقى بالنسبة لي أعظم حدث في تاريخ العراق المعاصر ونتائجها ستظهر بمرور الأيام ومسؤولية الحفاظ على فكرها ومسارها تقع على عاتق الشرفاء من أبنائها». وقلل الناشط والتربوي حميد جحجيح من أهمية إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية، مضيفا أن «الاحتجاج ليس مكانا أو زمانا أو بناية أو جسرا، الاحتجاج موقف ورأي وسلوك ونشاط، لا يخدعونكم بأن هذه الساحة مقدسة أو رمز، فلا قيمه لها أمام قيمة الإنسان».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.