سفير إثيوبيا في القاهرة: متمسكون بعدم دعوة وسيط لمفاوضات سد النهضة

تيكلي أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه «من المبكر اعتبار المباحثات فاشلة»

السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)
السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)
TT

سفير إثيوبيا في القاهرة: متمسكون بعدم دعوة وسيط لمفاوضات سد النهضة

السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)
السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)

طوال عقد كامل من الزمان دارت المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، وتعاقبت أنظمة مصرية وسودانية وإثيوبية مختلفة على إدارة الملف، وتعددت التفاصيل الفنية والسياسية فيما توالت الخلافات العلنية، لكن برغم كل ذلك يعتبر سفير إثيوبي لدى مصر، ماركوس تيكلي، الذي تسلم منصبه في نهاية أغسطس (آب) الماضي، أنه «من المبكر اعتبار أن المفاوضات فشلت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» خلال مقابلة معه بمقر سفارة بلاده بالقاهرة، إن «إثيوبيا لا تستهدف التفاوض إلى الأبد».
وبينما تُقدر إثيوبيا تكلفة بناء «سد النهضة» بنحو أربعة مليارات دولار، آملة أن تصبح أكبر مُصدر أفريقي للكهرباء، وسد الاحتياجات الداخلية لـ70 مليون شخص من مواطنيها، تقول إنهم «يعيشون في الظلام»، تحذر مصر من تأثيرات ذلك على حصة تعتبرها «تاريخية» في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتعتمد عليها في تلبية 90 في المائة من احتياجاتها المائية، داعية إلى «اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل».
يقول تيكلي مستعرضا وجهة نظر بلاده: «لا نزال نؤمن بالتفاوض، ونتمسك بموقفنا المتسق في هذا الصدد، ونفترض أن الاتحاد الأفريقي سيمضي في دوره في إدارة جلسات التفاوض. لكننا نفضل دور الاتحاد الأفريقي كمدير لجلسات الحوار، وليس كوسيط».
وكثيراً ما يرفض المسؤولون الإثيوبيون مسألة «الوساطة» في مفاوضات «سد النهضة»، ويفضلون «مديري الجلسات أو رعاة التفاوض»، كما جرى في جولات المفاوضات، التي رعتها واشنطن نهاية العام الماضي.
ولا ينحو تيكلي بعيداً عن مسؤولي بلاده في هذا الشأن، بقوله: «موقفنا هنا واضح تماماً. فنحن لم نطلب الاستعانة بأي وسيط، وما نزال نتمسك بهذا الموقف حتى اليوم، ونؤمن أنه باستطاعة إثيوبيا ومصر والسودان مناقشة القضايا المعنية فيما بينهم وتسوية خلافاتهم، وعليه فإننا لا ننوي حاليا توجيه الدعوة لأي طرف للمشاركة كوسيط، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يضطلع اليوم بإدارة جلسات التفاوض، وأعتقد أن هذا السبيل الأمثل للمضي قدماً».
وعندما سُئل تيكلي حول ما إذا كان هناك تناقض بين تأكيده على أن إثيوبيا «تتفاوض بنية صادقة»، وإعلانها بدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان؛ رد قائلا: «نعم، شرعنا في ذلك، لكننا ما نزال نأمل في التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات، لكن أحياناً وبسبب تفشي وباء فيروس (كورونا)، أو تغيير النظام الحاكم في السودان، أو بسبب بعض القضايا العالقة، لم تسر المفاوضات بالوتيرة التي كنا نأملها، وفي الصيف الماضي كان موسم الأمطار وفيراً للغاية، وكانت المرحلة الأولى من بناء السد اكتملت، وعليه لم نجد بأساً في ملء السد، وهذا ما حدث بالفعل».
ولم ينف تيكلي أنه «تاريخياً كانت هناك فترات مد وجزر في العلاقات بين إثيوبيا ومصر، ومنافسة للسيطرة على الماء»، لكنه قال في المقابل: «بصورة أساسية نركز اليوم على مجالات التعاون، وبالتالي يمكننا الربط بين البلدين، اللذين يتمتعان معاً بالكثير من الموارد ومجالات الإنتاج».
وبشأن السلع التي يعتقد السفير الإثيوبي في القاهرة أن بمقدور بلاده تبادلها مع مصر، قال تيكلي: «يمكننا استيراد منتجات صناعية، وتصدير منتجات اللحوم والزهور... وأعتقد أيضاً أن المصريين اليوم بدأوا يتذوقون القهوة». وعندما أوضحنا لـ«تيكلي» أن «الشاي» هو الأكثر شعبية لدى المصريين... وما إذا كان ذلك «خطة» لتحويل «ذائقتهم»، رد ضاحكاً: «لا، وإنما أسعى لتوفير القهوة لأولئك الذين يحتسونها بالفعل، فقد لاحظت الكثير من المنافذ المتخصصة في القهوة، وبلادي الأولى أفريقياً والخامسة عالمياً في مجال إنتاج القهوة».
ورأى تيكلي أن عمله في مصر يواجه بعض التحديات بقوله إن تغيير التوجهات «يتطلب وقتاً، وبالتأكيد تغيير توجهات الإعلام إزاء إثيوبيا سيتطلب وقتاً، وبطبيعة الحال، لا أسعى نحو إنجاز كل شيء خلال فترة عملي هنا، وإنما أنوي فقط البدء لوضع الأساس الصحيح، بحيث يمضي من سيخلفني في منصبي على النهج ذاته. وأعتقد أن هذا السبيل الذي ينبغي لنا من خلاله بناء الثقة بين الجانبين».
وحول تقييمه لتعامل وسائل الإعلام في مصر وإثيوبيا تجاه الجانب الآخر، قال تيكلي: «في بعض الحالات تبالغ وسائل الإعلام المصرية في الحقائق والأرقام والقضايا، وهذا بالتأكيد ليس أمراً صحياً لسد الفجوات بين الجانبين، وينطبق القول ذاته على بعض وسائل الإعلام الإثيوبية».
وعند سؤاله عما إذا كان يتفق مع ما ينشر في بعض وسائل الإعلام الإثيوبية من تلميحات، أو اتهامات مباشرة لمصر بالوقوف وراء احتجاجات تشهدها بلاده بين الحين والآخر، رد تيكلي باقتضاب: «لا يمكنني التعليق على اتهامات... دوري هنا تعزيز المزيد من التعاون... ولا يمكنني التعليق على مواد تنشرها صحف إثارة واتهامات». نافيا ما تداولته وسائل إعلام عربية بشأن مناقشة البرلمان الإثيوبي مسودة قرار طرحته عضو الكونغرس الأميركي، كارين باس، يدعو الإدارة الإثيوبية لاتخاذ «موقف أكثر إنصافاً» في المفاوضات حول سد النهضة، وقال بحسم: «هذا غير صحيح. لقد ألقت رئيسة البلاد كلمة أمام البرلمان بشأن «سد النهضة» والمفاوضات حوله. وبخلاف ذلك، لم يتخذ البرلمان أي إجراء في هذا الملف».
ومنذ إعلان عدم التوصل لاتفاق بشأن مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدا أن العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا ليست على حالتها السابقة، خاصة بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب قطع مساعدات تتجاوز 100 مليون دولار أميركي عن إثيوبيا. لكن سفير الأخيرة في القاهرة قال: «سمعنا عن بيانات في بعض وسائل الإعلام، لكنا لم نجلس بعد لنناقش ونراجع تأثير مثل هذه القرارات على العلاقات بيننا، وبين الولايات المتحدة، وفيما يخص إثيوبيا، نرى أنه تربطنا علاقات طيبة للغاية تزيد عن 100 عام مع الولايات المتحدة، وبالتالي نعتقد أن علاقاتنا ستستمر رغم مثل هذه الأحداث أو المواقف».
ولم يُعلق السفير الإثيوبي على ما أعلنه الرئيس الأميركي قبل أيام عندما قال: «سينتهي بهم الأمر (المصريون) إلى تفجير السد. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجرون هذا السد. وعليهم أن يفعلوا شيئا». غير أن تيكلي اعتبر الرد الرسمي الصادر عن رئاسة وزراء بلاده معبراً، والذي جاء فيه أن «التصريحات بالتهديدات الحربية يجعل إثيوبيا تخضع لشروط غير عادلة لا تزال كبيرة»، واستدركت في موقع آخر: «لن تستسلم إثيوبيا لأي اعتداءات... وما زلنا نرغب في إعادة تأكيد التزامنا بحل سلمي بشأن مسألة سد النهضة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.