يريفان تطلب مساعدة بوتين... وموسكو تقبل إذا انتقلت الاشتباكات إلى داخل أرمينيا

معارك ضارية في قره باغ واتهامات لباكو باستخدام أسلحة محرمة

أخفقت أرمينيا وأذربيجان خلال محادثاتهما في جنيف (الجمعة) في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتر(أ.ب)
أخفقت أرمينيا وأذربيجان خلال محادثاتهما في جنيف (الجمعة) في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتر(أ.ب)
TT

يريفان تطلب مساعدة بوتين... وموسكو تقبل إذا انتقلت الاشتباكات إلى داخل أرمينيا

أخفقت أرمينيا وأذربيجان خلال محادثاتهما في جنيف (الجمعة) في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتر(أ.ب)
أخفقت أرمينيا وأذربيجان خلال محادثاتهما في جنيف (الجمعة) في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتر(أ.ب)

أخفقت أرمينيا وأذربيجان، خلال محادثاتهما في جنيف (الجمعة)، في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار في ناغورني قره باغ، لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتّر، بما في ذلك التعهد بعدم استهداف المدنيين. والتقى وزيرا الخارجية الأرميني زُهراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بَيْراموف وجهاً لوجه في المدينة السويسرية، في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص في شهر ونيّف.
وأمس، لاحت بوادر تشير إلى احتمال دخول النزاع الأرميني - الأذري منعطفاً جديداً بعدما وجه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان طلباً رسمياً لتدخل موسكو لضمان «حماية أمن أرمينيا». وتزامن التطور مع تواصل المعارك الضارية في غالبية نقاط التماس في قره باغ، ومع ارتفاع حدة الاتهامات الأرمينية لباكو بإقامة تجمعات لإرهابيين داخل مناطق الإقليم بهدف تنفيذ عمليات تخريب، وباستخدام أسلحة محرمة (بينها الفوسفور) في مناطق لجأ إليها مدنيون هرباً من القصف.
ووجه باشينيان رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى «إجراء مشاورات عاجلة لتحديد نوع وحجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الروسي لأرمينيا لضمان أمنها». وأشار رئيس الوزراء في رسالته إلى علاقات التحالف بين البلدين، واستند في طلبه إلى المادة الثانية من «معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة» المبرمة بين البلدين في أغسطس (آب) 1997.
وأوضحت وزارة الخارجية الأرمينية أن باشينيان «عرض في رسالته بدقة الوضع الناشئ نتيجة العدوان العسكري الأذري - التركي على قره باغ، والتحديات التي برزت بسببه». وشدد باشينيان على التهديد الجديد المتمثل بنقل «الإرهابيين الأجانب المسلحين من الشرق الأوسط، ومشاركتهم في الأعمال العدائية».
ولم يطل انتظار الرد الروسي على الطلب، إذ أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أكدت فيه أنها لا ترى تهديداً مباشراً على أراضي أرمينيا. ومع تجديد موسكو تأكيد «تمسك الاتحاد الروسي بالتزاماته تجاه أرمينيا، بصفتها دولة حليفة، بما في ذلك في إطار التعاون والمساعدة المتبادلة المنصوص عليها في معاهدة الصداقة». لكن البيان أشار إلى أن «عدداً من مواد هذه المعاهدة يحدد إجراءات ملموسة في حالة وقوع تهديد بشن هجوم مسلح أو عمل عدواني ضد أراضي الطرف الآخر». وزاد أنه «وفقاً للمعاهدة، ستقدم روسيا ليريفان كل المساعدة اللازمة إذا انتقلت الاشتباكات مباشرة إلى داخل أراضي أرمينيا».
ودعت الوزارة أطراف النزاع إلى التزام وقف فوري لإطلاق النار، وتهدئة التوتر، والعودة إلى مفاوضات جدية. وبدا الموقف الروسي لافتاً في تحفظه، علماً بأن أوساطاً روسية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن «موسكو قد تكون بانتظار طلب رسمي من جانب يريفان لتوسيع مجالات تدخلها المحتمل». لكن معلقين في موسكو رأوا أن الصيغة التي قدم بها الطلب الأرميني، والسند القانوني الذي قام عليه، قد يكونان وراء أسباب التحفظ الروسي، إذ لم تستند رسالة باشينيان على معاهدة الأمن الجماعي التي تضم فضلاً عن روسيا وأرمينيا بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة، بل استند إلى معاهدة الصداقة الثنائية الموقعة مع موسكو.
وأوضح السفير الأرميني في موسكو، فاردان توجانيان، لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية أن يريفان «طلبت إجراء مشاورات حول الأمن في إطار الاتفاقيات الثنائية مع روسيا، ولا يوجد حديث عن مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، علماً بأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي كانت قد أعلنت سابقاً أن الجانب الأرميني لم يتقدم بطلب للمساعدة. وفي كل الأحوال، فقد أثارت التطورات رد فعل سريع من جانب باكو التي أعلنت معارضتها تدخل أي أطراف خارجية، وزادت أنها «لم تطلب تدخلاً من جانب تركيا». وقال الرئيس الأذري، إلهام علييف، إن بلاده «لا تريد تدخل أطراف أخرى في الصراع الدائر في إقليم قره باغ»، وجدد نفي أن تكون تركيا طرفاً فيه، متهماً أرمينيا بالسعي لتدويل الأزمة.
وقال علييف، رداً على سؤال صحافيين عما إذا كانت باكو تنتظر مساعدة من تركيا: «لا نتوقع تدخل دولة ثالثة. كما أننا لا نرى إمكانية لتدخل أي دولة لأن الدول من حولنا شركاء وأصدقاء لنا». وقال علييف إن أرمينيا، حسب معلومات الجانب الأذري «تريد جر الدول الأخرى للمشاركة في المعارك»، وأضاف: «لكنني متأكد من أن هذا لن يحدث».
وشدد الرئيس الأذري على أن «هذا صراع بيننا وبين أرمينيا، وعلى الجميع الامتناع عن التدخل فيه»، مجدداً تأكيد أن «مقاتلات إف-16» التركية المرابطة في أذربيجان «لا تشارك في القتال». وكان لافتاً أمس تأكيد صحيفة كندية أن طائرة مسيّرة تركية، أسقطتها أرمينيا خلال النزاع، كانت مزودة بنظام استهداف كندي. وأوقفت كندا صادرات الأسلحة إلى تركيا في بداية الشهر، في أعقاب تحقيق حول احتمال تزويد هذا البلد معدات عسكرية كندية إلى أذربيجان.
والتقط مصور من الصحيفة الكندية ذهب إلى مجمع عسكري أرميني صوراً لأجزاء من الطائرة التي تم إسقاطها الخميس الماضي. ونقلت الصحيفة عن الخبير كيلسي غالاغر أن الصور تظهر نظام تصوير واستهداف من طراز «إم إكس-15 دي»، صنعته شركة «إل 3 هاريس ويسكام» الكندية. وسمحت أوتاوا للشركة، ومقرها في برلنغتون في أونتاريو، بتصدير هذه الأنظمة إلى شركة بايكار التركية المصنعة للطائرات المسيرة. وأوضح غالاغر أن «لوحة القاعدة نفسها تحتوي على كتابة بايكار، مصنّعة الطائرة التركية المسيرة (بايكار تي بي 2)».
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أشار، خلال مؤتمر صحافي، إلى انتهاك محتمل لاتفاقيات بيع المعدات العسكرية. وقال إن «علينا التأكد من احترام القواعد والاتفاقيات الواردة في العقد حول استخدام المعدات الكندية».
إلى ذلك، أكد علييف استعداد باكو للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بهدف تسوية النزاع في قره باغ، ورأى أن إطالة أمد المعارك في المنطقة تعتمد فقط على موقف أرمينيا التي اتهمها بخرق 3 اتفاقات هدنة في الإقليم، موضحاً أن «أرمينيا وحدها هي التي يمكنها أن تضع حداً للحرب. عندما تعترف بالهزيمة، سنحرر أراضينا بطريقة أو بأخرى».
وفي غضون ذلك، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن الدولي سوف يعود إلى مناقشة قضية قره باغ، في حال تواصل تدهور الأوضاع بمنطقة الصراع. وأشار نيبينزيا إلى أن «نظام وقف إطلاق النار يتم خرقه بشكل دائم، رغم الالتزامات التي جرى تحملها في كل من موسكو وواشنطن»، مضيفاً: «لا توجد آلية لمراقبة تطبيق نظام وقف إطلاق النار، ولا يوجد التزام بالهدنات الإنسانية».
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد خلال الشهر جلستين مغلقتين لمناقشة قضية قره باغ لم تسفرا عن إصدار قرارات أو وثائق ملزمة.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.