الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقاً لاستعادة حصانة السودان

الخارجية السودانية تقلل من تأثير قرار ترمب الأخير بتجديد حالة الطوارئ

TT

الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقاً لاستعادة حصانة السودان

وقعت الولايات المتحدة والحكومة السودانية اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم ومن بينها تفجيرات السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، عام 1998، وحادثة المدمرة كول عام 2000، ويمهد لاستعادة الحصانة السودانية أمام المحاكم الأميركية.
ومن شأن الاتفاقية التي وقعت بمباني الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس، إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من 10 مليارات دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، وتوقف فعلياً أي مطالبات بتعويضات مستقبلية ضد الخرطوم أمام المحاكم الأميركية.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أن يقرها الكونغرس، وفق الخطوات المعمول بها في المجلس، بعد فترة الانتخابات الأميركية.
وأفادت وزارة العدل السودانية في بيان، بأن الاتفاقية ستعيد للمحاكم الأميركية ما يعرف بالحصانة السيادية للحكومة السودانية، ويأتي بعد عام من المفاوضات بين إدارة ترمب والقيادة السودانية الجديدة، اللذين عملا معاً لحل هذا الموضوع وتحقيق المتطلبات اللازمة من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونبه البيان إلى أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ورغبتها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة «الأسوشيتد برس» الأميركية، قال نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني، إن الاتفاقية ستسمح للسودان «بحل المسؤوليات التاريخية واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدماً نحو الديمقراطية وفرص اقتصادية أفضل».
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجمات التي نفذتها شبكة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن بينما كان الزعيم المتشدد يعيش في السودان. وتم إيداع هذا المبلغ في حساب منفصل، حتى يتم انتهاء الولايات المتحدة من إجراءات استعادة الحصانة السيادية للسودان.
وكانت وزارة الخارجية قد أخطرت الكونغرس بالاتفاق الذي وصفته بأنه «انتصار هائل لضحايا الإرهاب»، وأضافت: «الصفقة تشمل أيضاً تعويضات لضحايا التفجير المميت الذي استهدف المدمرة الأميركية يو إس إس كول عام 2000 في ميناء عدن الجنوبي اليمني الذي أسفر عن مقتل 17 من مشاة البحرية، ومقتل جون غرانفيل المسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي كان قتل في إطلاق نار من سيارة مسرعة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 2008».
وقالت إديث بارتلي المتحدثة باسم عائلات الأميركيين الذين قتلوا في هجوم كينيا: «إن التوقيع يمثل خطوة حاسمة الأهمية نحو تحقيق العدالة لمأساة عائلاتنا»، وحثت بارتلي الكونغرس الأميركي على تمرير التشريعات «فوراً» لتنفيذ التسوية والإفراج عن الأموال.
ويعود تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما حكم البشير السودان واستضافت حكومته لفترة وجيزة بن لادن ومسلحين مطلوبين آخرين، ويعتقد أيضاً أن السودان كانت وسيطاً بين إيران والميليشيات المسلحة الأخرى، مثل تزويد حركة حماس في قطاع غزة بالسلاح.
يذكر أن مصادر دبلوماسية أميركية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تطلب تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات الداخلية للتأكد من عدم دعم الإرهاب في المستقبل، واتخذ السودان خطوات للعمل مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب طوال عام 2019 رغم الاضطرابات السياسية التي كانت الحكومة تواجهها، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق.
وقال مصدر: «في سبتمبر (أيلول) 2019 العام الماضي، واصلت الحكومة السودانية متابعة عمليات مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك عمليات مواجهة التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والأفراد في السودان، ورغم عدم وجود هجمات إرهابية بارزة، عملت القوات السودانية دوريات مراقبة الحدود السودانية الليبية، وكذلك الحدود السودانية التشادية لمنع تدفق الإرهابيين المشتبه بهم الذين يعبرون المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذه جميعها تؤخذ بعين الاعتبار في الأوساط الأميركية، وهو ما استند عليها الوزير مايك بومبيو في رسالته إلى الكونغرس لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
ويأتي شطب السودان من القائمة السوداء كجزء من جهود الإدارة الأميركية لجعل السودان يطبع علاقاته مع إسرائيل. وأصبح السودان ثالث دولة عربية بعد الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
إلى ذلك قالت الخارجية السودانية، إن تمديد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لن يؤثر على الخطوات الجارية لشطبه من قائمة الإرهاب، وهي المرة الثانية التي تمدد فيها الطوارئ، منذ تولى الحكومة الانتقالية في السودان السلطة في أغسطس (آب) 2019.
ووصفت الخارجية القرار بأنه إجراء روتيني ينتظر إلغاؤه مع القوانين التي فرضت على السودان في السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء جميع القوانين المتصلة به، التي يتوقع صدورها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومدد الرئيس ترمب، أول من أمس حالة الطوارئ للأمن القومي المفروضة على السودان التي تجدد بشكل دوري سنوياً منذ عام 1997، بالأمر التنفيذي رقم 13067، الذي بموجبه فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، بتهمة رعاية الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، الحق به أمر تنفيذي آخر في عام 2006، لحظر ممتلكات ضالعين في حرب دارفور.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».