الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقاً لاستعادة حصانة السودان

الخارجية السودانية تقلل من تأثير قرار ترمب الأخير بتجديد حالة الطوارئ

TT

الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقاً لاستعادة حصانة السودان

وقعت الولايات المتحدة والحكومة السودانية اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم ومن بينها تفجيرات السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، عام 1998، وحادثة المدمرة كول عام 2000، ويمهد لاستعادة الحصانة السودانية أمام المحاكم الأميركية.
ومن شأن الاتفاقية التي وقعت بمباني الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس، إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من 10 مليارات دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، وتوقف فعلياً أي مطالبات بتعويضات مستقبلية ضد الخرطوم أمام المحاكم الأميركية.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أن يقرها الكونغرس، وفق الخطوات المعمول بها في المجلس، بعد فترة الانتخابات الأميركية.
وأفادت وزارة العدل السودانية في بيان، بأن الاتفاقية ستعيد للمحاكم الأميركية ما يعرف بالحصانة السيادية للحكومة السودانية، ويأتي بعد عام من المفاوضات بين إدارة ترمب والقيادة السودانية الجديدة، اللذين عملا معاً لحل هذا الموضوع وتحقيق المتطلبات اللازمة من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونبه البيان إلى أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ورغبتها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة «الأسوشيتد برس» الأميركية، قال نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني، إن الاتفاقية ستسمح للسودان «بحل المسؤوليات التاريخية واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدماً نحو الديمقراطية وفرص اقتصادية أفضل».
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجمات التي نفذتها شبكة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن بينما كان الزعيم المتشدد يعيش في السودان. وتم إيداع هذا المبلغ في حساب منفصل، حتى يتم انتهاء الولايات المتحدة من إجراءات استعادة الحصانة السيادية للسودان.
وكانت وزارة الخارجية قد أخطرت الكونغرس بالاتفاق الذي وصفته بأنه «انتصار هائل لضحايا الإرهاب»، وأضافت: «الصفقة تشمل أيضاً تعويضات لضحايا التفجير المميت الذي استهدف المدمرة الأميركية يو إس إس كول عام 2000 في ميناء عدن الجنوبي اليمني الذي أسفر عن مقتل 17 من مشاة البحرية، ومقتل جون غرانفيل المسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي كان قتل في إطلاق نار من سيارة مسرعة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 2008».
وقالت إديث بارتلي المتحدثة باسم عائلات الأميركيين الذين قتلوا في هجوم كينيا: «إن التوقيع يمثل خطوة حاسمة الأهمية نحو تحقيق العدالة لمأساة عائلاتنا»، وحثت بارتلي الكونغرس الأميركي على تمرير التشريعات «فوراً» لتنفيذ التسوية والإفراج عن الأموال.
ويعود تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما حكم البشير السودان واستضافت حكومته لفترة وجيزة بن لادن ومسلحين مطلوبين آخرين، ويعتقد أيضاً أن السودان كانت وسيطاً بين إيران والميليشيات المسلحة الأخرى، مثل تزويد حركة حماس في قطاع غزة بالسلاح.
يذكر أن مصادر دبلوماسية أميركية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تطلب تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات الداخلية للتأكد من عدم دعم الإرهاب في المستقبل، واتخذ السودان خطوات للعمل مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب طوال عام 2019 رغم الاضطرابات السياسية التي كانت الحكومة تواجهها، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق.
وقال مصدر: «في سبتمبر (أيلول) 2019 العام الماضي، واصلت الحكومة السودانية متابعة عمليات مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك عمليات مواجهة التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والأفراد في السودان، ورغم عدم وجود هجمات إرهابية بارزة، عملت القوات السودانية دوريات مراقبة الحدود السودانية الليبية، وكذلك الحدود السودانية التشادية لمنع تدفق الإرهابيين المشتبه بهم الذين يعبرون المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذه جميعها تؤخذ بعين الاعتبار في الأوساط الأميركية، وهو ما استند عليها الوزير مايك بومبيو في رسالته إلى الكونغرس لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
ويأتي شطب السودان من القائمة السوداء كجزء من جهود الإدارة الأميركية لجعل السودان يطبع علاقاته مع إسرائيل. وأصبح السودان ثالث دولة عربية بعد الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
إلى ذلك قالت الخارجية السودانية، إن تمديد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لن يؤثر على الخطوات الجارية لشطبه من قائمة الإرهاب، وهي المرة الثانية التي تمدد فيها الطوارئ، منذ تولى الحكومة الانتقالية في السودان السلطة في أغسطس (آب) 2019.
ووصفت الخارجية القرار بأنه إجراء روتيني ينتظر إلغاؤه مع القوانين التي فرضت على السودان في السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء جميع القوانين المتصلة به، التي يتوقع صدورها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومدد الرئيس ترمب، أول من أمس حالة الطوارئ للأمن القومي المفروضة على السودان التي تجدد بشكل دوري سنوياً منذ عام 1997، بالأمر التنفيذي رقم 13067، الذي بموجبه فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، بتهمة رعاية الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، الحق به أمر تنفيذي آخر في عام 2006، لحظر ممتلكات ضالعين في حرب دارفور.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.