وزارة «الحج» السعودية: 10 آلاف معتمر من الخارج يومياً

مشاط أكد لـ «الشرق الأوسط» اكتمال الاستعدادات... واستقبال أول طائرة غداً

معتمرون ومصلون خلال أداء صلاة الجمعة في الحرم المكي (واس)
معتمرون ومصلون خلال أداء صلاة الجمعة في الحرم المكي (واس)
TT

وزارة «الحج» السعودية: 10 آلاف معتمر من الخارج يومياً

معتمرون ومصلون خلال أداء صلاة الجمعة في الحرم المكي (واس)
معتمرون ومصلون خلال أداء صلاة الجمعة في الحرم المكي (واس)

كشف الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن عدد المقاعد المتاحة للقادمين من خارج الأراضي السعودية لتأدية مناسك العمرة يقدر بنحو 10 آلاف مقعد يومياً من إجمالي الأعداد المسموح لهم بتأدية المناسك يومياً والمقدرة بـ20 ألف معتمر، موضحاً أن ذلك يتوافق مع السقف المحدد، كما يعتمد على إنهاء إجراءات المعتمرين التي تشمل إصدار التأشيرات من الوكلاء.
وجاء حديث نائب وزير الحج والعمرة السعودي قبيل انطلاقة المرحلة الثالثة لاستكمال السعودية مراحل العودة لأداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام والتي تبدأ غداً بالسماح للمعتمرين من خارج المملكة وداخلها بأداء الزيارة والصلوات وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصلٍّ و19500 زائر.
وقال مشاط، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن أول طائرة ستصل غداً (الأحد)، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي قادمة من إندونيسيا، وهذه الرحلة وباقي الرحلات القادمة من خارج السعودية سيقوم مكتب وزارة الحج والعمرة الذي جرى إنشاؤه أخيراً بتقديم المساعدة مع جميع الجهات المعنية، والإشراف على تطبيق جميع الإجراءات الصحية قبل توجههم إلى مكة المكرمة حفاظاً على سلامتهم.
وأشار مشاط إلى أنه يجري التركيز على حجم تفشي الوباء من الدول التي يفد منها المعتمرون، ومدى قدرة التعامل وسرعة الاستجابة، ومعدل تعافي المصابين من الفيروس والاحترازات الطبية لكل دولة، وهي تتوافق مع الضوابط الأربعة التي جرى تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكافحة العدوى، لقياس مستوى التقيد، موضحاً أن أكثر القادمين لتأدية مناسك العمرة في السنوات الماضية كانوا يفدون من إندونيسيا، وباكستان، ودول الخليج العربي.
وعن المدة المتاحة لبقاء المعتمر على الأراضي السعودية، قال نائب وزير الحج والعمرة، إن مدة التأشيرة الاعتيادية كما كان معمول به في السابق تُقدر بـ30 يوماً، لكن كل برنامج عمرة محدد فيه الأيام الكافية لبقاء المعتمر، وعادةً هذه الأيام تتراوح فيها فترة بقاء المعتمر في السعودية والتي في غالبها لا تتجاوز 10 أيام بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفترة الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وتحدث نائب الوزير عن أبرز الاستعدادات قائلاً: «إن التجهيزات مكتملة في جميع مناطق التواصل والاتصال مع المعتمرين، وهناك فرق للمراقبة والمتابعة والتي تقوم بعمليات الكشف المبكر على استعداد وتأهيل الحافلات التي يستخدمها المعتمرون للتنقل، كذلك جاهزية الفنادق لاستقبال وتطبيق إجراءات العزل الصحي المقدرة بنحو 3 أيام تسبق تأدية مناسك العمرة لكل فرد قادم من خارج المملكة، فيما جهّزت الوزارة مكتباً يعمل على مدار الساعة في الصالة رقم 1 لاستقبال المعتمرين القادمين عبر رحلات مجدولة على الخطوط الجوية السعودية، كما جرى رفع الاستعدادات في الحرم المكي والمسجد النبوي».
وحسب الخطة التي سيجري تنفيذها غداً (الأحد)، من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية، سيجري استقبال المعتمرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي ونقلهم عبر حافلات مخصصة، إلى فنادق في مكة المكرمة خُصص منها 10% من الطاقة التشغيلية للفنادق المؤهلة لإسكان المعتمرين لوضع حالات العزل والمقدرة بنحو 3 أيام أو لحالات الاشتباه قبل التحرك في أي اتجاه للوقوف على آخر المستجدات الطبية وحالة المعتمر.
وبعد ذلك ستنطلق الأفواج إلى مكة المكرمة وفقاً لخطة المرحلة الثالثة لمعتمري الداخل والخارج، إذ سيصل عدد الفوج الواحد لـ3300 معتمر، منهم قرابة 1666 معتمراً من الخارج، وستتاح لكل فوج 3 ساعات لأداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات من خلال الدخول عبر مراكز تجمع المعتمرين التي أنشأتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، بحيث يجري التفويج حسب الأوقات المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا».
وستعتمد وزارة الحج والعمرة مع الجهات المعنية، على النجاحات في التجارب السابقة «الحج، ومرحلتي العمرة الأولى والثانية» والتي لم تسجل وجود أي إصابات للفيروس جراء التطبيقات والبروتوكولات الصحية التي جرى تطبيقها، وهذا يعزز قدرتها وقوة قطاع الصحة لتقديم الرعاية والعلاج في حال الكشف عن إصابة أي وافد بفيروس «كورونا» من خلال خدمة التأمين الشامل التي ستتضمن خدمة التأمين الصحي والتأمين على تأخر الرحلات.
وكانت مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة قد عادت تدريجياً بعد تعليقها في مارس (آذار) الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، في 4 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بطاقة تشغيلية تصل إلى 30% (6 آلاف معتمر في اليوم)، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في 18 أكتوبر بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية (15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍّ باليوم)، في حين ستُستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج المملكة، غداً، تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة «كورونا» أو زوال الخطر.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.