جدل في تونس إثر دعوات لإلغاء قمة للفرنكوفونية

إجراءات أمنية أمام السفارة الفرنسية في تونس أول من أمس (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية أمام السفارة الفرنسية في تونس أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

جدل في تونس إثر دعوات لإلغاء قمة للفرنكوفونية

إجراءات أمنية أمام السفارة الفرنسية في تونس أول من أمس (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية أمام السفارة الفرنسية في تونس أول من أمس (إ.ب.أ)

دعا ياسين العياري، النائب بالبرلمان التونسي عن حزب «أمل وعمل»، إلى إلغاء قمة المنظمة الفرنكوفونية المزمع عقدها في تونس خلال شهر مارس (آذار) 2021. ووجه دعوة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد يطلب منه الاعتذار عن احتضان هذه القمة، قائلاً إنها تسعى إلى «دعم القيم الفرنسية واللغة الفرنسية عبر الضغط على مستعمراتها القديمة»، على حد تعبيره. وثار جدل سياسي واسع بين التونسيين حول دواعي عقد هذه القمة في تونس. فقد ظهر اتجاه يدعم القمة ويؤكد أنها تمثّل فرصة مهمة لمساعدة تونس واقتصادها المتداعي، فيما ذهب «أنصار الهوية»، وتحديداً التيار الإسلامي، إلى القول إن نتائج القمة ستكون سلبية على الجميع إذا عُقدت في مثل هذه الظروف التي تعاني منها فرنسا، لا سيما على خلفية الجدل بخصوص نشر الرسوم المسيئة للمسلمين. وفي هذا الإطار، قال النائب العياري: «أعتقد أنه يصبح من الوقاحة قبول هذه القمة على أرض تونس، في الوقت الذي تسمح فيه هذه الثقافة بالاحتقار والسخرية من معتقداتنا، وكذلك التضييق على الثقافات المختلفة على أرضها لأسباب سياسية انتخابية».
وإثر دعوة المقاطعة للقمة الفرنكوفونية في تونس، قال عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسية، في تصريح إعلامي: «لست مع هذه الدعوات، وتونس تسعى دوماً إلى احترام التزاماتها الدولية، وأرى أن القمة الفرنكوفونية التي ستحتضن تونس دورتها الـ18، تمثل استحقاقاً دولياً مهماً»، مشيراً إلى أنها تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس هذه المنظمة.
يُذكر أن قمة الفرنكوفونية قد تأجل عقدها إلى السنة المقبلة بعد أن كانت مبرمجة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020، بسبب الوضع الوبائي المتردي. وقد اتفق الجانبان التونسي والفرنسي إثر محادثة بين الرئيس قيس سعيد ولويز موشيكيوابو رئيسة المنظمة الفرنكوفونية على تأجيل القمة إلى موعد لاحق.
وفي السياق ذاته، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مناقشة مسألة انعقاد القمة الفرنكوفونية في تونس ستزيد من درجة التوتر السياسي الذي بدت بوادره بين الطرفين، وفي حال اتخذت فرنسا قراراً بترحيل آلاف التونسيين المقيمين فوق أراضيها بشكل غير قانوني، فإن العلاقات بين البلدين ستتوتر أكثر.
ومن الجانب الفرنسي، قال لوران قايزرقاس، رئيس الفرع التونسي لاتحاد الفرنسيين بالخارج، في تصريح إعلامي، إن الدعوات المنادية بإلغاء قمة الفرنكوفونية المزمع عقدها السنة المقبلة بجزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) قصيرة النظر، كون القمة ستعزز في الواقع صورة تونس على المستوى الدولي وستشكّل مناسبة لدعم اتفاقات الشراكة بين تونس وأكثر من 80 دولة مشاركة، مضيفاً أن أكبر متضرر من إلغاء القمة لن يكون سوى تونس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».