تعزيزات أميركية وروسية في شمال شرقي سوريا

TT

تعزيزات أميركية وروسية في شمال شرقي سوريا

لليوم الثالث على التوالي، عززت قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، بقيادة واشنطن، نقاطها وقواتها العسكرية المنتشرة شرق الفرات شملت مدينتي الحسكة وريف دير الزور الشرقي، في وقت وصلت فيه معدات عسكرية ولوجيستية روسية إلى مطار القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. ووصفت مسؤولة أميركية خلال زيارة إلى القامشلي انتهاكات فصائل موالية لتركيا بأنها ترقى إلى «مستوى الإبادة الجماعية».
ووصلت أمس قافلة عسكرية ثالثة لقوات التحالف الدولي قادمة من إقليم كردستان العراق المجاور، دخلت عبر معبر «سيمالكا» الحدودي وتوجهت نحو نقاطها العسكرية المنتشرة في محيط مدينة الحسكة، وتألفت القافلة من 60 آلية وشاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية، كما وصلت قبل يومين قافلة مماثلة كانت عددها 50 شاحنة، ودخلت الأربعاء الماضي قافلة ثالثة من 100 سيارة شحن كبيرة قصدت قواعد التحالف بريف دير الزور الشرقي.
في السياق، نقل شهود وسكان المنطقة أن 26 شاحنة روسية كبيرة كانت تحمل ذخائر وأسلحة ومواد لوجيستية وصلت إلى قاعدتها بمطار القامشلي، قادمة من مواقعها في بلدة الطبقة بريف الرقة عبر الطريق الدولي السريع، لكنها جالت في ريف الحسكة الشمالي والغربي قبل وصولها إلى مواقعها مع تحليق الطيران الروسي والأميركي ضمن أجواء المنطقة.
إلى ذلك، حذر «مجلس سوريا الديمقراطية» من التهديدات التركية ضد مناطق شرقي الفرات المترافقة مع انسحاب قواتها من ريف حماة وسط سوريا، وقال حكمت حبيب نائب الرئاسة التنفيذية: «يرحب المجلس بانسحاب الجيش التركي من بعض النقاط بإدلب، ويعدها خطوة إيجابية، لكن نخشى أن تكون هناك صفقة بين موسكو وأنقرة على حساب مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا».
وفي ريف حلب الشمالي، جددت المدفعية التركية قصفها البري ليل الأربعاء - الخميس الماضي على مناطق انتشار القوات الكردية في بلدة تل رفعت والمناطق المجاورة، وجرت اشتباكات عسكرية متقطعة على خطوط التماس في تلك المناطق.
من جهة ثانية، قالت نادين منزا نائبة رئيس المفوضية الأميركية للحريات الدينية الدولية في إفادة صحافية من مدينة القامشلي بعد زيارها لها للمنطقة استمرت ثلاثة أيام، إنها قدمت تقريراً مفصلاً للإدارة الأميركية: «استعرضنا الانتهاكات التي ترتكبها الجيش التركي وفصائلها الموالية من قتل وخطف واغتصاب وتغيير الدين بشكل قسري»، وأضافت أنهم وثقوا تحويل وتدمير المواقع الدينية وممارسات التغيير الديموغرافي «إذ يتم جلب لاجئين من مناطق أخرى في سوريا ويتم إسكانهم في المنازل التي هجروا سكانها». ووصفت هذه الممارسات بأنها ترتقي إلى «مستوى الإبادة الجماعية»، وذكرت أنهم يتابعون بقلق: «خطف النساء بشكل يومي وتدمير مزارات أتباع الديانة الإيزيدية، وحدوث جرائم وفظائع في هذه المنطقة ذات الأقليات الدينية، التي تحتلها تركيا في سوريا».
وشددت في ختام حديثها: «هدفنا وضع المجتمع الدولي أمام هذه الفظائع بحق الأقليات الدينية، يجب على كل حكومة أن تتحدث عن هذه الانتهاكات وممارسة الضغوط على تركيا كي تنسحب من سوريا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).