تمديد مهلة «المصروفات» يخفض التوتر بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة في مصر

انتقادات للمدارس الخاصة في مصر بسبب رفع المصروفات (إ.ب.أ)

ما إن انتظمت الدراسة في مصر قبل أسبوعين، حتى تلاحقت الوقائع المرتبطة بالمصروفات الدراسية التي أحدثت موجات من الانتقادات في مصر، بسبب غرابة العقوبات التي نفذتها بعض المدارس الخاصة في مصر، ما دفع وزارة التربية والتعليم المصرية لفض الاشتباك، وخفض التوتر، عبر قرار جديد بمد مهلة دفع القسط الأول للعام الدراسي الجاري.
تفجرت أزمة المصروفات خلال الأسبوع الماضي، بعد تداول وسائل إعلام مصرية خبر عقاب إحدى المدارس الخاصة لطالبة تدعى سلمى عمرو بنطاق محافظة القاهرة، بـ«تذنيبها» لساعات خلال فترة اليوم الدراسي، ومنعها من دخول الحصص الدراسية، بسبب عدم قيام والديها بسداد المصروفات الدراسية. ثم زادت حدة غضب أولياء الأمور مرة أخرى عقب نشر إحدى المدارس الخاصة بمدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة) تحذيراً موجهاً لأولياء الأمور ممن لم يسددوا المصروفات الدراسية، أشارت فيه إلى أنها بصدد نشر أسماء أبنائهم على صفحة المدرسة على «فيسبوك» كنوع من الضغط عليهم، وهو ما دعا أولياء الأمور لتقديم شكوى لوزارة التربية والتعليم، باعتباره تهديداً من المدرسة بما وصفوه بـ«فضح» أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمام موجة من الانتقادات الحادة، اضطرت وزارة التربية والتعليم للرد، مؤكدة على لسان وزيرها الدكتور طارق شوقي أن واقعة «تذنيب» الطالبة «خطأ فادح» يجري التحقيق فيها، مشيراً إلى أنه تم توجيه تحذير للمدارس بمنع ارتباط حضور الطلاب للحصص الدراسية، وتسليم الكتب، بدفع وسداد المصروفات الدراسية، وأوضح في مداخلة تلفزيونية أن الدولة ستنهي هذا الأمر بوضع ضوابط يلتزم بها الطرفان، المدرسة والأهالي.
وقررت وزارة التربية والتعليم، أول من أمس الخميس، مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية، لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020- 2021 إلى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري؛ ما ساهم في تقليل حدة التوتر بين الجانبين مؤقتاً.
وكانت نور الشافعي - وهي موظفة في إحدى الشركات، وولية أمر طالب بالمرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، (غرب القاهرة) - قد فوجئت بأن ابنها لم يتسلم الكتب في اليوم الأول للدراسة مثل بقية زملائه في الفصل. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها فوجئت في اليوم الأول للدراسة، بأن زملاء ابنها بدأوا في أداء واجباتهم المدرسية، وأن ابنها لم يتسلم الكتب، وعندما توجهت للمدرسة في اليوم التالي أبلغوها أن ذلك أمر متعمد لتأخرها في دفع المصروفات، بالإضافة إلى زيادة المصروفات من دون التيقن من استكمال الدراسة أم لا في ظل الجائحة.
ووفقاً لإحصائية رسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية صدرت في فبراير (شباط) الماضي، فإن عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي في مصر يبلغ أكثر من 23 مليون تلميذ وتلميذة.
أزمات التعليم لم تقتصر على المصروفات المدرسية هذا العام؛ بل امتدت أيضاً إلى مصروفات الحافلة المدرسية، التي بدأت قصتها من الفصل الثاني للعام الدراسي الماضي، بعد أن تسببت ظروف جائحة «كورونا» في إنهاء العام الدراسي مُبكراً، ما جعل الطلاب لم تستفد من خدمة الحافلة المدفوعة، ما دعا جهاز حماية المستهلك في مصر في أغسطس (آب) الماضي، إلى إلزام المدارس برد 25 في المائة من إجمالي مصروفات الحافلة المدرسية عن العام الدراسي الذي لم يتم استكماله، إلا أن الجهاز لا يزال يتلقى شكاوى من عديد من الأهالي بسبب رفض بعض المدارس رد تلك القيمة أو حتى خصمها من مصروفات الحافلة المدرسية للعام الجديد.
وتقول الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، لـ«الشرق الأوسط»، إن موضوع مصروفات الحافلة المدرسية تمت دراسته في جهاز حماية المستهلك بتمعن، وبعد تلك الدراسة تم اتخاذ قرار رد 25 في المائة من قيمة اشتراكات الحافلات للأهالي، ورغم ذلك فإننا نتسلم شكاوى عدة.
وتؤكد الديب أن ثمة عشوائية عامة ترتبط بالنظام المدرسي في مصر؛ مشيرة إلى أن العقد الذي يجمع ولي الأمر بالمدرسة هو الذي يتم الاستناد إليه في مسائل مثل نسب الزيادة السنوية، وإجمالي عدد الأقساط، وتعتبر أن هذا العام الدراسي تحديداً له ظروف خاصة صعبة على الجميع؛ لا سيما الأطفال، بسبب «كورونا».