«العشرين» لإعلان أول صندوق دولي لـ«المتانة الحضرية»

أعضاء مجموعة «المجتمع الحضري» يؤكدون ضرورة التمويل ولو بأدوات مالية مُبتكرة

«العشرين» لإعلان أول صندوق دولي لـ«المتانة الحضرية»
TT

«العشرين» لإعلان أول صندوق دولي لـ«المتانة الحضرية»

«العشرين» لإعلان أول صندوق دولي لـ«المتانة الحضرية»

كشفت مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، من خلال مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20)، إحدى مجموعات التواصل الرسمية، أنها تعمل على إنشاء صندوق دولي يهدف إلى الإسهام في مساعدة المدن والتجمعات الحضرية في التعامل مع تبعات جائحة «كوفيد-19)، وغيرها من التحديات والطوارئ المستقبلية.
ويعد هذا الصندوق هو الأول من نوعه في العالم، حيث يعمل على تأسيسه عدد من المدن لصالح المدن والتجمعات الحضرية حول العالم.
وقال فهد الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض: «لدينا الآن الفرصة للاستفادة من الدروس والتجارب المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) لجعل المدن والتجمعات الحضرية أكثر متانة وقدرة على مواجهة التحديات المماثلة».
وأفاد في هذا الإطار بأن مدن مجموعة تواصل المجتمع الحضري أخذت على عاتقها مسؤولية تأسيس صندوق دولي يساعد المدن على مواجهة الجائحة، والتعامل مع غيرها من التحديات الحضرية، لتحقيق مستقبل «أفضل وأكثر أماناً للمدن»، على حد تعبيره.
ويأتي تأسيس هذا الصندوق استجابة لنتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بـ«كوفيد-19»، وهي المجموعة المتخصصة التي أنشأتها الرياض، والتي تتولى رئاسة مجموعة تواصل المجتمع الحضري، بالتعاون مع مدينتي روما وبوينس آيرس.
ومن جانبها، أفادت فيرجينيا راجي، عمدة مدينة روما، بأن «مقاومة الجائحة تُعد تحدي العصر»، مشيرة إلى أن «التحدي هنا ليس مجرد استعادة القدرات الصحية، أو القضاء على المرض وتوفير العلاج، بل التحدي الحقيقي الأكبر على المدى القريب هو التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة التي أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي والوظائف».
واستطردت: «لا يمكن للمدن التعامل مع ذلك بشكل منفرد... يجب توفير دعم حقيقي من الدول، لكن في الوقت ذاته من الضروري توفير الموارد بشكل جماعي، وتطوير أدوات وحلول جديدة».
وأكدت أن «الصندوق الدولي للمتانة الحضرية» يمثل أسلوباً ذكياً لتلبية تلك الحاجات، مشيرة إلى أن رئاسة إيطاليا الآتية ستلتزم لمجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) بمواصلة العمل على هذا الصندوق وتحقيقه.
وفي بيان رسمي صدر أمس، قال أوراسيو رودريغز لاريتا، عمدة مدينة بوينس آيرس التي أسست مجموعة تواصل المجتمع الحضري: «لن تكون ميزانيات الحكومات المحلية كافية لتنفيذ أعمال إعادة الإعمار الحضري بشكل مستدام، أو توفير فرص العمل بالشكل المطلوب خلال السنوات المقبلة... نحن في حاجة للعمل بشكل جماعي لتسهيل وصول المدن إلى حزم التحفيز والتعافي، ودعم توفير أدوات مالية مُبتكرة لتوفير التمويل الصديق للبيئة للصندوق المنتظر».
وضمت المجموعة المتخصصة في عضويتها 10 مدن أخرى، هي: أمستردام، وهلسنكي، وهيوستن، وإزمير، ولوس أنجليس، ومدريد، ومكسيكو سيتي، وريو دي جانيرو، وساو باولو، وتشواني؛ إلى جانب 7 شركاء معرفة، هم: جامعة بنسلفانيا، وتحالف التحولات الحضرية، ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي)، والوكالة الفرنسية للتنمية، وجامعة غوستاف إيفل. واستفادت مجموعة العمل الخاصة بـ«كوفيد-19» من 32 دراسة، بالإضافة إلى استطلاع غطى ما يزيد على 75 مليوناً من سكان العالم في 21 مدينة، بهدف التقييم وتقديم التوصيات حول أفضل السبل التي يمكن لمجموعة تواصل المجتمع الحضري مساعدة المدن من خلالها، لتحقيق المتانة المطلوبة لمرحلة ما بعد «كوفيد-19». وسيحقق الصندوق أهدافه من خلال العمل بصفته صندوقاً عالمياً مشتركاً متاحاً للمدن، وتحت إدارتها، وتوفير التمويل اللازم للمدن للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والكوارث بفاعلية وشفافية، والإسهام في حصول المدن على الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية الضرورية لتعزيز متانتها، وتقديم الحلول المالية والفرص الاستثمارية المختلفة. وسيعمل الصندوق على إتاحة المجال لتطوير أدوات مالية وتمويلية غير متوفرة حالياً للمدن، وسيُسهم في مساعدتها من خلال تقديم المنح المخصصة لتوفير المساعدة الفنية، وتوفير قروض بفائدة منخفضة، وتقديم الضمانات للمدن ذات الوضع الائتماني المنخفض نسبياً، أو لتلك التي تحتاج إلى ضمانات حكومية على المستوى الوطني، وتوفير التمويل عبر السندات أو عبر برنامج تأمين مخصص للمدن عن طريق شركات تأمين دولية رائدة لتوفير حلول تأمينية للأزمات غير المتوقعة.
وأوضحت مجموعة تواصل المجتمع الحضري أنها ستعمل على تحديد تفاصيل وآلية عمل الصندوق بشكل أكبر مع نهاية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).