«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

النفط لخسائر شهرية تحت وطأة «كورونا»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»
TT

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

أكدت الكويت أنها ستدعم أي قرار تتخذه منظمة «أوبك» وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة إمدادات النفط، وذلك بعد أن أبلغت مصادر في «أوبك» وصناعة النفط «رويترز» بأن بعض المنتجين يفضلون ضخ المزيد من الخام بدءاً من يناير (كانون الثاني)، بدلاً من تمديد التخفيضات الإنتاجية.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء الخميس، إن الكويت تؤيد بشكل كامل المساعي المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» لإعادة التوازن إلى سوق النفط وستدعم أيضاً كل القرارات المشتركة الضرورية التي سيجري الاتفاق عليها في إطار «أوبك بلس».
كما قال وزير النفط العراقي في بيان، أمس (الجمعة)، إن بلاده العضو في «أوبك» ستدعم أي قرار جماعي تتخذه «أوبك بلس» بشان سياسة إنتاج النفط مستقبلاً.
وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة في «أوبك» وصناعة النفط لـ«رويترز»، إن الكويت والعراق من بين دول قد تحبّذ إيجاد سبل لزيادة الإمدادات من خلال مراجعة المستويات المستهدفة لإنتاجهم.
وتجتمع «أوبك بلس» في نوفمبر (تشرين الثاني) لتقرير سياسة الإنتاج. والنقاش حول المستويات المستهدفة للإنتاج وكيفية حسابها سيعقّد مناقشات السياسة بشأن موازنة المعروض مع طلب ضعيف.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية، أمس، ما يزيد على 1%، قبل أن تخفف من خسائرها بعد إعلان الموقف الكويتي والعراقي. لكن الأسعار لا تزال تتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في أوروبا والولايات المتحدة قد يُلحق الضرر باستهلاك الوقود.
وهبط خام برنت لليوم الثالث وانخفض 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.37% إلى 37.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول)، أمس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.39% إلى 36.03 دولار للبرميل بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران)، الخميس. وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة: «في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على (أوبك بلس) لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يومياً في يناير».
ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج... لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يومياً حالياً في العام القادم مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام في أوروبا بإبطاء الطلب مجدداً.
ومن جانبها، ذكرت وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء أمس، نقلاً عن بيانات رسمية، أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً مع سبتمبر (أيلول). وأضافتا أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يومياً). وفي سبتمبر، ارتفع الإنتاج إلى 9.93 مليون برميل يومياً.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.