«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

النفط لخسائر شهرية تحت وطأة «كورونا»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»
TT

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

أكدت الكويت أنها ستدعم أي قرار تتخذه منظمة «أوبك» وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة إمدادات النفط، وذلك بعد أن أبلغت مصادر في «أوبك» وصناعة النفط «رويترز» بأن بعض المنتجين يفضلون ضخ المزيد من الخام بدءاً من يناير (كانون الثاني)، بدلاً من تمديد التخفيضات الإنتاجية.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء الخميس، إن الكويت تؤيد بشكل كامل المساعي المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» لإعادة التوازن إلى سوق النفط وستدعم أيضاً كل القرارات المشتركة الضرورية التي سيجري الاتفاق عليها في إطار «أوبك بلس».
كما قال وزير النفط العراقي في بيان، أمس (الجمعة)، إن بلاده العضو في «أوبك» ستدعم أي قرار جماعي تتخذه «أوبك بلس» بشان سياسة إنتاج النفط مستقبلاً.
وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة في «أوبك» وصناعة النفط لـ«رويترز»، إن الكويت والعراق من بين دول قد تحبّذ إيجاد سبل لزيادة الإمدادات من خلال مراجعة المستويات المستهدفة لإنتاجهم.
وتجتمع «أوبك بلس» في نوفمبر (تشرين الثاني) لتقرير سياسة الإنتاج. والنقاش حول المستويات المستهدفة للإنتاج وكيفية حسابها سيعقّد مناقشات السياسة بشأن موازنة المعروض مع طلب ضعيف.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية، أمس، ما يزيد على 1%، قبل أن تخفف من خسائرها بعد إعلان الموقف الكويتي والعراقي. لكن الأسعار لا تزال تتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في أوروبا والولايات المتحدة قد يُلحق الضرر باستهلاك الوقود.
وهبط خام برنت لليوم الثالث وانخفض 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.37% إلى 37.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول)، أمس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.39% إلى 36.03 دولار للبرميل بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران)، الخميس. وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة: «في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على (أوبك بلس) لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يومياً في يناير».
ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج... لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يومياً حالياً في العام القادم مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام في أوروبا بإبطاء الطلب مجدداً.
ومن جانبها، ذكرت وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء أمس، نقلاً عن بيانات رسمية، أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً مع سبتمبر (أيلول). وأضافتا أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يومياً). وفي سبتمبر، ارتفع الإنتاج إلى 9.93 مليون برميل يومياً.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.