«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

النفط لخسائر شهرية تحت وطأة «كورونا»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»
TT

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

أكدت الكويت أنها ستدعم أي قرار تتخذه منظمة «أوبك» وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة إمدادات النفط، وذلك بعد أن أبلغت مصادر في «أوبك» وصناعة النفط «رويترز» بأن بعض المنتجين يفضلون ضخ المزيد من الخام بدءاً من يناير (كانون الثاني)، بدلاً من تمديد التخفيضات الإنتاجية.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء الخميس، إن الكويت تؤيد بشكل كامل المساعي المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» لإعادة التوازن إلى سوق النفط وستدعم أيضاً كل القرارات المشتركة الضرورية التي سيجري الاتفاق عليها في إطار «أوبك بلس».
كما قال وزير النفط العراقي في بيان، أمس (الجمعة)، إن بلاده العضو في «أوبك» ستدعم أي قرار جماعي تتخذه «أوبك بلس» بشان سياسة إنتاج النفط مستقبلاً.
وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة في «أوبك» وصناعة النفط لـ«رويترز»، إن الكويت والعراق من بين دول قد تحبّذ إيجاد سبل لزيادة الإمدادات من خلال مراجعة المستويات المستهدفة لإنتاجهم.
وتجتمع «أوبك بلس» في نوفمبر (تشرين الثاني) لتقرير سياسة الإنتاج. والنقاش حول المستويات المستهدفة للإنتاج وكيفية حسابها سيعقّد مناقشات السياسة بشأن موازنة المعروض مع طلب ضعيف.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية، أمس، ما يزيد على 1%، قبل أن تخفف من خسائرها بعد إعلان الموقف الكويتي والعراقي. لكن الأسعار لا تزال تتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في أوروبا والولايات المتحدة قد يُلحق الضرر باستهلاك الوقود.
وهبط خام برنت لليوم الثالث وانخفض 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.37% إلى 37.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول)، أمس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.39% إلى 36.03 دولار للبرميل بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران)، الخميس. وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة: «في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على (أوبك بلس) لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يومياً في يناير».
ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج... لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يومياً حالياً في العام القادم مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام في أوروبا بإبطاء الطلب مجدداً.
ومن جانبها، ذكرت وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء أمس، نقلاً عن بيانات رسمية، أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً مع سبتمبر (أيلول). وأضافتا أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يومياً). وفي سبتمبر، ارتفع الإنتاج إلى 9.93 مليون برميل يومياً.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».