«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

النفط لخسائر شهرية تحت وطأة «كورونا»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»
TT

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»

أكدت الكويت أنها ستدعم أي قرار تتخذه منظمة «أوبك» وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة إمدادات النفط، وذلك بعد أن أبلغت مصادر في «أوبك» وصناعة النفط «رويترز» بأن بعض المنتجين يفضلون ضخ المزيد من الخام بدءاً من يناير (كانون الثاني)، بدلاً من تمديد التخفيضات الإنتاجية.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء الخميس، إن الكويت تؤيد بشكل كامل المساعي المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» لإعادة التوازن إلى سوق النفط وستدعم أيضاً كل القرارات المشتركة الضرورية التي سيجري الاتفاق عليها في إطار «أوبك بلس».
كما قال وزير النفط العراقي في بيان، أمس (الجمعة)، إن بلاده العضو في «أوبك» ستدعم أي قرار جماعي تتخذه «أوبك بلس» بشان سياسة إنتاج النفط مستقبلاً.
وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة في «أوبك» وصناعة النفط لـ«رويترز»، إن الكويت والعراق من بين دول قد تحبّذ إيجاد سبل لزيادة الإمدادات من خلال مراجعة المستويات المستهدفة لإنتاجهم.
وتجتمع «أوبك بلس» في نوفمبر (تشرين الثاني) لتقرير سياسة الإنتاج. والنقاش حول المستويات المستهدفة للإنتاج وكيفية حسابها سيعقّد مناقشات السياسة بشأن موازنة المعروض مع طلب ضعيف.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية، أمس، ما يزيد على 1%، قبل أن تخفف من خسائرها بعد إعلان الموقف الكويتي والعراقي. لكن الأسعار لا تزال تتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في أوروبا والولايات المتحدة قد يُلحق الضرر باستهلاك الوقود.
وهبط خام برنت لليوم الثالث وانخفض 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.37% إلى 37.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول)، أمس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو ما يُعادل 0.39% إلى 36.03 دولار للبرميل بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران)، الخميس. وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة: «في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على (أوبك بلس) لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يومياً في يناير».
ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج... لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يومياً حالياً في العام القادم مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام في أوروبا بإبطاء الطلب مجدداً.
ومن جانبها، ذكرت وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء أمس، نقلاً عن بيانات رسمية، أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً مع سبتمبر (أيلول). وأضافتا أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يومياً). وفي سبتمبر، ارتفع الإنتاج إلى 9.93 مليون برميل يومياً.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».