عودة العزل تعتصر الأسواق العالمية

نزيف في الأسهم الأوروبية مع عمليات بيع كبرى

طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
TT

عودة العزل تعتصر الأسواق العالمية

طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)

قال «بنك أوف أميركا» الجمعة، استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر»، إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليار دولار في السندات الأسبوع الماضي، وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم، إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة «كوفيد- 19». وأضاف البنك أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليار دولار، في خمسة أشهر.
وقال البنك في تقرير أسبوعي، إنه في ظل عمليات بيع عالمية في شتي أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضاً مليار دولار في الذهب واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي «وول ستريت»، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح الجمعة، متأثرة بعمليات بيع في شركات التكنولوجيا بعد تقارير نتائج دون التطلعات، بينما تفاقم التشاؤم من جراء زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وبواعث القلق حيال الانتخابات الرئاسية.
وفقد المؤشر «داو جونز» الصناعي 86.84 نقطة بما يعادل 0.33 في المائة، ليسجل 26572.27 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.85 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 3294.26 نقطة، وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 82.12 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 11103.47 نقطة عند الفتح.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في مارس (آذار)، إذ تضغط جولة جديدة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا» على التوقعات الاقتصادية.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من ستة في المائة، بينما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى 18 في المائة في منتصف مارس.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية الجمعة، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 1.52 في المائة إلى 22977.13 نقطة، وتراجع المؤشر 2.3 في المائة في الأسبوع الجاري، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ 31 يونيو (حزيران). وتقدم 20 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل تراجع 201 سهم.
وقال محللون إن تنامي خطر عدم تمخض الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) عن نتيجة حاسمة، والانخفاض الحاد في العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال الجلسة الآسيوية، تسببا في دفع المستثمرين لتقليص المراكز الدائنة.
وربح الذهب الجمعة مستفيداً من تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجدداً، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1869.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين؛ إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأميركية التي تُجرى يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1869 دولاراً.
وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه، واستقر مقابل سلة من العملات، مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى. وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته»، وأضاف أن «انتشار الفيروس سيوفر ضغطاً إضافياً على الكونغرس لتقديم مزيد من الدعم... ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلاً».
والذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلباً بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أميركية جديدة، إذ إن المعدن الأصفر يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 في المائة تقريباً منذ بداية العام، بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.21 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 847.02 دولار، وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2205.66 دولار.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.