البحرين: تجديد إيقاف أمين عام {الوفاق} 15 يوما على ذمة التحقيق

يواجه 4 تهم إحداها تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات

أعلنت النيابة العامة البحرينية أمس تجديد إيقاف أمين عام جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق والاستمرار في استجوابه، وذلك بعد انقضاء مدة الإيقاف الأولى والمقدرة بـ7 أيام والتي انتهت أمس.
ويواجه الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وفق المحامي الذي يدافع عنه 4 تهم إحداها تعد «جريمة» وفق التوصيف القانوني، يعاقب مرتكبها بالسجن لـ10 سنوات، بينما الثلاث تهم الأخرى تصنف كجنح. وأوقفت النيابة العامة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد إحالته من المباحث العامة ومساءلته عن مضامين خطابات ألقاها في تجمعات عامة، تضمنت التهديد بتغيير النظام السياسي بالقوة وحديثه عن توجيهات خارجية بانتهاج العنف، والتحريض ضد فئة من الناس، والدعوة إلى مخالفة القانون وإهانة هيئة نظامية بشكل علني.
وصرح نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية، أمس، بأن النيابة العامة استمرت في استجواب الشيخ علي سلمان، فيما أسند إليه عدة تهم من الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلا عن اتهامات أخرى. وأضاف المحامي العام أن المتهم قد ذكر في التحقيق أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج، وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما قرر أنه لم يحط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات. وأضاف أن النيابة أمرت باستمرار حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ولا زالت التحقيقات مستمرة.
وبحسب المحامي عبد الله الشملاوي، محامي الشيخ علي سلمان فإن قرار الإيقاف، قانوني وفق التعديلات الأخيرة في القانون البحريني، وأن موكله يواجه 4 تهم من أصل 9 كانت تطالب بها إدارة المباحث العامة وتتضمن التهم الأربع «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على بغض طائفة من الناس مما له تأثير على السلم الاجتماعي، والتحريض على عدم الانقياد للقانون، وإهانة وزارة الداخلية». وأوضح الشملاوي أن التهمة الأولى التي يواجهها أمين عام الوفاق توصف قانونيا بـ«الجريمة» ويعاقب مرتكبها بما لا يزيد على 10 سنوات، فيما أشار إلى أن التهم الثلاث الأخرى تصنف قانونيا كجنح.
وقال الشملاوي إن موكله أقر أثناء مواجهته بالتسجيلات الصوتية والتسجيلات بالصوت والصورة إنه قال ذلك لكنه أنكر أنها تتضمن ما يجعله محل اتهام. وقال إن استمرار التحقيق يعني أن القضية متجهة إلى المحكمة في نهاية المطاف. وطالب الشملاوي بالإفراج عن موكله وقال إنه لا يوجد أي موجب منصف لاستمرار إيقافه، لأنه شخصية معروفة وسبق أن حضر لجميع الاستدعاءات التي طلب فيها.
من جانبها، قالت جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية في بيان لها بعد تمديد إيقاف أمينها العام لمدة 15 يوما أخرى إن «بيان النيابة يكشف حقيقة ممنهجة، بالخروج عن سياق التحقيق وتبني مسلك مخالف للنهج الذي يفترض فيها»، مؤكدة أن «النيابة العامة تنشر ما يخالف أقوال التحقيق»، في حين قالت النيابة العامة: «إنها تواجه الأمين العام لجمعية الوفاق بما تضمنته خطبه وكلماته».