عقوبات أميركية تستهدف كيانات مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني

أضافت بنوكاً عراقية إلى القائمة السوداء

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إعادة العقوبات الأممية على إيران في واشنطن الشهر الماضي (رويترز)

قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات، مشارِكة في مبيعات النفط الإيراني، وذلك في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الضغط على طهران.
وأدرجت وزارة الخزانة، أمس، 8 كيانات إيرانية وصينية وسنغافورية على قائمة العقوبات، لانتهاك الحظر الأميركي، على مبيعات النفط الإيرانية، بعد أيام قليلة من عقوبات استهدفت وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه وكبار مساعديه وشركات كبرى في قطاع النفط الإيراني.
وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان صحافي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد الكيانات الثمانية لمشاركتها في بيع وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وذلك بواسطة شركة «تريليانس» للبتروكيماويات المحدودة، وهي كيان حظرت وزارة الخزانة التعامل معه في يناير (كانون الثاني) 2020.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الكيانات، التي تتخذ من إيران والصين وسنغافورة مقراً لها، شاركت بطريقة أو أخرى في معاملات يسّرتها شركة «تريليانس» لمعالجة ونقل الأموال الناتجة عن بيع تلك المنتجات البتروكيماوية، التي اعتبرتها مصدراً رئيسياً لإيرادات النظام الإيراني، التي تستخدمها لتمويل أجندة النظام المزعزعة للاستقرار ودعم الأنظمة الفاسدة والجماعات الإرهابية، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفنزويلا في الآونة الأخيرة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «يستفيد النظام في إيران من شبكة عالمية من الكيانات التي تسهل عمل قطاع البتروكيماويات الإيراني، وفي الوقت ذاته لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف أي مصدر دخل يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الجماعات الإرهابية وقمع الشعب الإيراني».
وأفاد البيان أنه في يناير 2020 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «تريليانس» و3 شركات بتروكيماوية وبترولية أخرى، إذ عملت مجتمعة بتحويل ما يعادل مئات الملايين من الدولارات من الصادرات من شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي تقدم الدعم المالي أو الخدمات لـ«لحرس الثوري» الإيراني، وذراعه الخارجية «فيلق القدس»، ووكلائه الإقليميين، الذين تصنفهم الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
وفي سبتمبر (أيلول) 2020، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مزيداً من الخطوات لتقويض شبكة «تريليانس» وفرض عقوبات على 6 كيانات أخرى لدعمها الشركة، وبيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وإخفاء مشاركتها في عقود المبيعات.
ونوهت الخزانة الأميركية، أمس، في بيانها، أن «(تريليانس) استخدمت ولا تزال تستخدم كثيراً من الشركات واجهةً لشراء أو تسهيل شراء وحركة المنتجات البتروكيماوية من إيران إلى المشترين الأجانب، وتساعد بعض الكيانات المستهدفة اليوم في تسهيل صادرات إيران من البتروكيماويات والبترول، بما يتعارض مع الاقتصاد الأميركي».
وفي السياق نفسه، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أمس، أنه حدّث قائمة الكيانات والأشخاص المحظورين، وأضاف للقائمة «بنك البلاد الإسلامي» في العراق، والأسماء المستعارة الأخرى للبنك، مثل مصرف «العطاء الإسلامي للاستثمار والتمويل»، وذلك بسبب خضوعه لسيطرة أراس حبيب، الذي شارك في استغلال القطاع المصرفي العراقي لنقل الأموال من طهران إلى «حزب الله»، بسبب بيان الخزانة الأميركية.
وقال البيان الأميركي: «استُخدم (بنك البلاد الإسلامي) من قبل محافظ البنك المركزي الإيراني لتحويل ملايين الدولارات سراً نيابة عن (الحرس الثوري) الإيراني لدعم (حزب الله)».