موجة «كورونا» الثانية تصيب المهدي ومسؤولين سودانيين كباراً

نجاة رئيس الوزراء رغم مخالطته المصابين... ويصرّف مهامه من منزله

إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)
إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)
TT

موجة «كورونا» الثانية تصيب المهدي ومسؤولين سودانيين كباراً

إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)
إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)

ضربت الموجة الثانية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) سياسيين وتنفيذيين سودانيين بارزين في الحكومة، فيما أعلنت أسرة الزعيم السياسي والديني السوداني الصادق المهدي إصابته الفايروس المستجد. وقال مجلس الوزراء إن نتائج فحص أجريت على المسؤولين والوزراء، جاءت موجبة عند اثنين من كبار مساعدي رئيس الوزراء ومدير البنك المركزي، فيما جاءت نتيجة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سلبية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان أمس (الخميس)، أن السلطات الصحية طبّقت الإجراءات الصحية الاحترازية الشاملة على طاقم الموظفين في المجلس، وأن وزارة الصحة أجرت فحوصات شاملة لطاقم الموظفين في مجلس الوزراء، وجاءت نتيجة فحص رئيس الوزراء «سلبية»، فيما جاءت «موجبة» عند كل من كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر، ومدير مكتبه علي بخيت، إضافة لإصابة محافظ بنك السوداني المركزي محمد الفاتح زين العابدين، فيما جاءت فحوصات بقية موظفي المجلس «سلبية».
وأوضح مجلس الوزراء، أن جميع المصابين بصحة جيدة ويتلقون العلاج، فيما تجري عمليات التتبُّع والفحص لكل من خالطهم.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، وقررت إخضاع كل الطاقم الوزاري للفحص، وتقرر أن يعمل رئيس الوزراء من منزله في نوع من أنواع العزل المنزلي.
ولم تسجل خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا أي إصابات لمسؤولين كبار في السلطة الانتقالية، عدا حالات مخالطة لعدد من الوزراء، خضعوا للعزل المنزلي.
إلى ذلك، أعلنت أسرة زعيم «حزب الأمة» رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، في بيان أمس، أنه شعر بإعياء، وأجري له فحص «كوفيد - 19» ليل أول من أمس، وجاءت نتيجة الفحص «موجبة». وعلمت «الشرق الأوسط» من الأسرة أن حالة المهدي مستقرة ويخضع للمراقبة المنزلية.
والتقى المهدي ليل الأحد (الماضي) رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتناقشا حول قرار الحكومة تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي يعارضها المهدي وحزبه.
وقال البرهان بحسب حسابه الرسمي في «تويتر»: «الإمام الصادق المهدي شخصية وطنية محورية، قادت العمل السياسي مع حزبه، في كل مراحل البناء الوطني التي نحن الآن في إحداها». وتمنى البرهان الشفاء العاجل للمهدي بقوله: «نثق في قوته ولياقته ومقدرته على تجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، أمنياتنا له بعاجل الشفاء».
وشغل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي والبالغ من العمر 85 عاما، منصب رئيس وزراء السودان دورتين رئاسيتين، آخرهما 1985، قبل إطاحة الإسلاميين بحكمه بانقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 العسكري، إلى جانب صفته «إماماً» لطائفة الأنصار الدينية، إحدى أكبر الطوائف الدينية في البلاد، وهو حفيد الإمام محمد أحمد المهدي، قائد الثورة المهدية ضد الحكم التركي المصري في السودان.
وأظهر آخر تقرير صادر وزارة الصحة (الثلاثاء) الماضي إصابة 7 في كل ولايات البلاد، ولم تسجل حالات وفاة جديدة، من إجمالي فحوصات تمت لأكثر من 1000 شخص، فيما بلغت جملة الإصابات بفيروس كوفيد - 19 في البلاد منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي، 13772. وتوفي جراء الجائحة 872 شخصاً وتعافى منها 6764 حسب آخر الإحصائيات الرسمية.
وتشدد وزارة الصحة السودانية في تقاريرها الدورية اليومية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، ولبس الأقنعة الواقية «الكمامات»، لكن وبحكم الأوضاع الاقتصادية لا يلتزم كثيرون بتلك الموجهات.
وخلال الموجة الأولى لاستشراء الجائحة، فرضت الحكومة السودانية إغلاقاً صحياً جزئياً أول الأمر، ثم أعلنت إغلاقاً شاملاً ابتداءً من مارس (آذار) ورفعته في سبتمبر (أيلول) الماضيين وأبقت على حالة الطوارئ الصحية واشترطت مراعاة التدابير الصحية اللازمة، وشمل الحظر كل أنحاء البلاد، وتراوح بين الإغلاق الكلي والجزئي واستمر ستة أشهر.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.