جلسة استماع لعمالقة الإنترنت تتحول إلى مواجهة انتخابية

كروز يسأل رئيس {تويتر}: من انتخبك لتمارس الرقابة على ما ينشر؟

جاك دورسي خضع مع ورئيس {فيسبوك} لأكثر من 120 سؤالاً حول خطاب وسائل التواصل الاجتماعي والأضرار التي تسببها (إ.ب.أ)

تحولت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ مع الرؤساء التنفيذيين لشركات تويتر وفيسبوك وغوغل، إلى جلسة مواجهة معهم وبين المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وفيما حاول الجمهوريون اتهام الشركات بقمع وجهات نظر المحافظين، اتهم الديمقراطيون زملاءهم بأنهم سعوا إلى عقد جلسة استعراضية لتحقيق مكسب سياسي قبل أيام من موعد الانتخابات. خلال الجلسة «الافتراضية»، وحين تولى المشرعون الجمهوريون توجيه الأسئلة «الصعبة» على امتداد 4 ساعات، كان الرئيس دونالد ترمب يرشق بدوره شركات التكنولوجيا والإعلام بشكل عام، بتغريدات تدين ما سماه تحيزهم، متجاهلين ما سماه «فساد» منافسه جو بايدن. وكتب على تويتر «لماذا لا يكون فساد بايدن في المرتبة الأولى من التداول على تويتر؟ هي أكبر قصة في العالم ولا يمكن العثور عليها في أي مكان. لا يوجد (تداول) فقط القصص السلبية التي يريد تويتر طرحها. أمر شائن! القسم 230». وتابع ترمب في تغريدة أخرى قائلا: «أنا لا أتنافس فقط مع جو بايدن، بل أيضا ضد وسائل الإعلام اليسارية وعمالقة التكنولوجيا الكبيرة، ومستنقع واشنطن البائس. ليس لديهم سوى الازدراء لك ولقيمك، اخرج وصوّت لـ(ماغا)» (أي اجعل أميركا عظيمة مرة ثانية).
وتابع ترمب هجماته قائلا: «الولايات المتحدة ليس لديها حرية صحافة، لدينا قمع للأخبار أو مجرد أخبار زائفة. لقد تم تعلم الكثير في الأسبوعين الماضيين عن مدى فساد وسائل الإعلام لدينا، والآن ربما تكون شركات التكنولوجيا الكبرى أسوأ. يجب إلغاء المادة 230».
ووجه المشرعون لكل من جاك دورسي رئيس تويتر ومارك زوكربيرغ رئيس فيسبوك وسوندار بيتشاي أكثر من 120 سؤالا، بحسب الإعلام الأميركي، حول خطاب وسائل التواصل الاجتماعي والأضرار التي تسببها منصاتهم. لكن الانتخابات الأميركية كانت هي الحاضر الأكبر في تلك الأسئلة. وبدا واضحا أن الجمهوريين والديمقراطيين لا يتفقون إلّا على شيء واحد أساسي، وهو أن شركات التكنولوجيا وعمالقة الإنترنت أصبحوا أقوياء لدرجة كبيرة وباتوا يحتاجون إلى إعادة ضبط. وعكست مداخلاتهم حجم الانقسام السياسي والحزبي، من خلال نوعية الأسئلة. فقد هاجم الجمهوريون تويتر وفيسبوك، بسبب ما اعتبروه رقابة على منشورات من سياسيين محافظين، وقاما بحجب مقال آخر نشر في صحيفة «نيويورك بوست» عن هانتر بايدن، نجل جو بايدن.
وشن السيناتور الجمهوري المتشدد عن ولاية تكساس تيد كروز هجوما قاسيا على الرئيس التنفيذي لتويتر قائلا له: «سيد دورسي، من انتخبك بحق الجحيم وجعلك مسؤولا عما يُسمح لوسائل الإعلام بنقله وما يُسمح للشعب الأميركي بسماعه؟»، الديمقراطيون ردوا على تلك الهجمات بالقول إن الجمهوريين عقدوا هذه الجلسة فقط للضغط على شركات التكنولوجيا للتساهل معهم قبل الانتخابات.
وقال السيناتور بريان شاتز من هاواي: «إنها خدعة»، فيما اتهمت السيناتور إيمي كلوبوشار من ولاية مينيسوتا الجمهوريين بأنهم قاموا بتسييس «ما لا ينبغي أن يكون موضوعا حزبيا»، في حين قالت السيناتورة تامي داكويرث من إلينوي إنهم «يضعون المصالح الأنانية لدونالد ترمب قبل صحة ديمقراطيتنا». وفيما كان من المتوقع أن يكون قانون آداب الاتصالات الذي يحمي تلك الشركات وخاصة القسم 230 هو محور النقاشات بحسب عنوان الجلسة، تحولت إلى جلسة صراخ ومواجهات سياسية. ومن المعروف أن القانون المذكور هو الذي يحمي شركات التكنولوجيا من أي مسؤولية عمّا ينشره مستخدمو مواقعهم الإلكترونية.
وسعت الطبقة السياسية في واشنطن من الحزبين على حد سواء إلى محاولة السيطرة على شركات التكنولوجيا، بهدف ضبطها رغم التباين السياسي في أهداف الديمقراطيين والجمهوريين. ورحب الديمقراطيون والجمهوريون بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضد غوغل متهمة الموقع بخرق قانون مكافحة الاحتكار وحماية احتكاره لخدمة البحث على الإنترنت. ودعا الحزبان إلى تطبيق لوائح جديدة على شركات التكنولوجيا. وبحسب «نيويورك تايمز» فقد كشفت الحوارات الشائكة في جلسة الاستماع الانقسام المتزايد حول ما يمكن نشره عبر الإنترنت، فيما الشركات وقعت في الوسط. ومن بين الأسئلة الـ81 التي طرحها الجمهوريون، كان 69 سؤالا حول الرقابة والآيديولوجيات السياسية لموظفي التكنولوجيا المسؤولين عن تعديل المحتوى. وطرح الديمقراطيون 48 سؤالا، معظمها حول تنظيم انتشار المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات ووباء فيروس «كورونا». وتأتي الجلسة بعد أشهر من الاعتراضات التي رفعها ترمب والجمهوريون على إجراءات شركات التكنولوجيا ضد المنشورات وتصنيفها وإزالتها أو الحد من تداولها.
ودخلوا بمواجهات مع تويتر وفيسبوك، حيث أصدر ترمب أمرا تنفيذيا هذا الصيف يهدف إلى تجريد شركات التكنولوجيا من ملاذها الآمن بموجب «القسم 230»، رغم الغموض الذي لا يزال قائما حول تأثيراته وقدرته على تقييد حرية عمل تلك الشركات. واعتبر الكثير من المراقبين أن الجلسة الأخيرة، قد تؤسس لمرحلة ما بعد الانتخابات التي ستجري بعد أيام، وكيفية استكمال المعركة معهم، في حال فاز ترمب أو بايدن وخصوصا إذا فاز الديمقراطيون بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا. هذا ومن المقرر أن يدلي دورسي وزوكربيرغ بشهادتيهما مرة أخرى في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) في جلسة استماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والتي ستركز على قرارات تويتر وفيسبوك في الحد من نشر مقال «نيويورك بوست».