أعلى وتيرة تسييل لـ«احتياطي الذهب» في عقد كامل

تركيا وأوزبكستان الأكثر بيعاً... والطلب الصيني يقود التعافي

شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
TT

أعلى وتيرة تسييل لـ«احتياطي الذهب» في عقد كامل

شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)

زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010؛ فيما يطلق عليه تسييل الاحتياطي المركزي من الذهب، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، لاحتواء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 12.1 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 141.9 طن.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا أوزبكستان وتركيا المركزيان، في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاماً.
وقد باع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3 طن من الذهب، بينما باع البنك المركزي الأوزبكستاني 34.9 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي. وتسعى أوزبكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقوداً.
من ناحيته، يتوقع بنك «سيتي غروب» الأميركي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام المقبل، بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.
ومن جهة أخرى، يتوقع مجلس الذهب العالمي استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر في الصين، مع تحسن ثقة المستهلكين نتيجة خروج البلاد من إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس «كورونا» وتعافي الاقتصاد.
ونقلت «بلومبرغ» الخميس عن أندرو نايلور رئيس إدارة منطقة الآسيان والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي القول: «إذا نظرت إلى أسباب ضعف النشاط الاستهلاكي في سوق الذهب، فستجد هذه الأسباب تتلاشى في الصين... كل المؤشرات تشير إلى أن الطلب الاستهلاكي في الصين سيواصل نموه».
ويذكر أن الصين - وهي أكبر مستهلك للذهب في العالم - سجلت تراجعاً في الطلب على المجوهرات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 25 في المائة سنوياً إلى 119.1 طن، في حين زاد الطلب بنسبة 31 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام، بحسب التقرير الربع سنوي لمجلس الذهب العالمي.
وجاء النمو الربع سنوي للطلب على الذهب في الصين بفضل ارتفاع معدلات الزواج؛ حيث كان كثيرون من الأشخاص قد أجلوا زفافهم إلى الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بسبب جائحة فيروس «كورونا» خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكان اتحاد الذهب الصيني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني. وقال الاتحاد في بيان إن النمو الربع سنوي لاستهلاك الذهب في الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد الصيني والنشاط القوي في سوق الزواج بالصين.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن استهلاك الذهب في الصين زاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 548 طناً.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الذهب في الصين خلال الربع الثالث بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، في حين تراجع بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 263 طناً.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.