أعلى وتيرة تسييل لـ«احتياطي الذهب» في عقد كامل

تركيا وأوزبكستان الأكثر بيعاً... والطلب الصيني يقود التعافي

شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
TT

أعلى وتيرة تسييل لـ«احتياطي الذهب» في عقد كامل

شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)
شهد الربع الثالث من العام أعلى وتيرة تسييل لاحتياطي البنوك المركزية من الذهب في عقد كامل (رويترز)

زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010؛ فيما يطلق عليه تسييل الاحتياطي المركزي من الذهب، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، لاحتواء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 12.1 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 141.9 طن.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا أوزبكستان وتركيا المركزيان، في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاماً.
وقد باع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3 طن من الذهب، بينما باع البنك المركزي الأوزبكستاني 34.9 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي. وتسعى أوزبكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقوداً.
من ناحيته، يتوقع بنك «سيتي غروب» الأميركي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام المقبل، بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.
ومن جهة أخرى، يتوقع مجلس الذهب العالمي استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر في الصين، مع تحسن ثقة المستهلكين نتيجة خروج البلاد من إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس «كورونا» وتعافي الاقتصاد.
ونقلت «بلومبرغ» الخميس عن أندرو نايلور رئيس إدارة منطقة الآسيان والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي القول: «إذا نظرت إلى أسباب ضعف النشاط الاستهلاكي في سوق الذهب، فستجد هذه الأسباب تتلاشى في الصين... كل المؤشرات تشير إلى أن الطلب الاستهلاكي في الصين سيواصل نموه».
ويذكر أن الصين - وهي أكبر مستهلك للذهب في العالم - سجلت تراجعاً في الطلب على المجوهرات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 25 في المائة سنوياً إلى 119.1 طن، في حين زاد الطلب بنسبة 31 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام، بحسب التقرير الربع سنوي لمجلس الذهب العالمي.
وجاء النمو الربع سنوي للطلب على الذهب في الصين بفضل ارتفاع معدلات الزواج؛ حيث كان كثيرون من الأشخاص قد أجلوا زفافهم إلى الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بسبب جائحة فيروس «كورونا» خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكان اتحاد الذهب الصيني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني. وقال الاتحاد في بيان إن النمو الربع سنوي لاستهلاك الذهب في الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد الصيني والنشاط القوي في سوق الزواج بالصين.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن استهلاك الذهب في الصين زاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 29 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 548 طناً.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الذهب في الصين خلال الربع الثالث بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، في حين تراجع بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 263 طناً.



فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.