«مبادلة» و«أو إم في» تستكملان صفقة «بورياليس» بـ4.68 مليار دولار

الشركة الإماراتية تحتفظ بحصة 25 % منها

تعد «بورياليس» من أكبر منتجي الحلول في تصنيع «البولي أوليفين» والكيماويات الأساسية والمخصبات (الشرق الأوسط)
تعد «بورياليس» من أكبر منتجي الحلول في تصنيع «البولي أوليفين» والكيماويات الأساسية والمخصبات (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» و«أو إم في» تستكملان صفقة «بورياليس» بـ4.68 مليار دولار

تعد «بورياليس» من أكبر منتجي الحلول في تصنيع «البولي أوليفين» والكيماويات الأساسية والمخصبات (الشرق الأوسط)
تعد «بورياليس» من أكبر منتجي الحلول في تصنيع «البولي أوليفين» والكيماويات الأساسية والمخصبات (الشرق الأوسط)

أعلنت مبادلة للاستثمار الإماراتية وشركة «أو إم في» الشركة العالمية المتخصصة في خدمات النفط والغاز المتكاملة ومقرها فيينا، عن استكمال صفقة استحواذ «أو إم في» على 39 في المائة من حصة مبادلة في شركة «بورياليس»، الشركة العاملة في مجال الكيماويات والبالغ قيمتها 4.68 مليار دولار.
وكان الإعلان عن الاتفاقية المبدئية في مارس (آذار) الماضي من هذا العام، واستكملت الصفقة ضمن الجدول الزمني المحدد لها بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية اللازمة، وبذلك ترتفع حصة «أو إم في» في «بورياليس» إلى 75 في المائة، فيما ستحتفظ مبادلة بحصة 25 في المائة.
وبموجب الاتفاقية ستقوم «أو إم في» بإدراج نتائج «بورياليس» في بياناتها المالية، وكانت «بورياليس» قد حققت العام الماضي إجمالي مبيعات عالمية بقيمة 9.8 مليار يورو وبلغ صافي أرباحها 872 مليون يورو.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة»: «تنسجم هذه الصفقة مع مهمتنا المتمثلة في تحقيق عوائد مالية مستدامة، كما تتوافق مع استراتيجيتنا كشركة استثمارية عالمية مسؤولة، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستحقق قيمة مستدامة لمبادلة وكذلك لكل من «أو إم في» و«بورياليس»، كما نؤيد استراتيجية «أو إم في» الرامية للتوسع في قطاع الكيماويات، وخاصة على ضوء التحول المتوقع في قطاع الطاقة عالميا».
وأضاف الكعبي: «تؤكد هذه الصفقة نجاح الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«بورياليس» و«أو إم في» والتي تمتد على مدى أكثر من 20 عاماً، كما تعكس النظرة بعيدة المدى التي تتبعها مبادلة في الاستثمار، وقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب على نحو يحقق أعلى قيمة ممكنة لمبادلة وللجهة المالكة».
من جانبه، قال راينر سيل، رئيس المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي لـ«أو إم في»: «تعد هذه الصفقة خطوة مهمة على طريق تنفيذ استراتيجيتنا، فهي تتيح لنا إرساء نموذج أعمال متكامل ومستدام لتوسيع سلسلة القيمة بحيث تشمل منتجات كيميائية ذات قيمة أعلى وعمليات إعادة التدوير، وبالتالي تعزيز قدرتنا على المساهمة في تشكيل مستقبل منخفض الكربون».
وتقدم الشركة خدماتها ومنتجاتها لمشترين في مختلف أنحاء العالم، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع شركة «بروج»، المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بايستار»، وهي مشروع مشترك مع شركة «توتال» بولاية تكساس الأميركية.
وفي ظل التزايد السريع للطلب العالمي على المونومرات والبوليمرات، ستصبح «أو إم في»، بفضل الاستحواذ على حصة الأغلبية في «بورياليس» مزوداً رائداً للبولي أوليفينات والمواد الكيميائية الأساسية وفقاً للمعلومات الصادرة من «مبادلة».
ويمثل هذا الاستحواذ توسعاً استراتيجياً لسلسلة القيمة لدى الشركة بحيث تشمل المواد الكيميائية عالية القيمة، كما أنه يعزز قدرات الشركة على التعامل بمرونة مع التقلبات التي تشهدها كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، مما يقلل من المخاطر التي تواجهها «أو إم في» جراء تقلبات الأسواق.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.