وزير مغربي يدافع عن فرض «مساهمة تضامنية» على الشركات والأفراد

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
TT

وزير مغربي يدافع عن فرض «مساهمة تضامنية» على الشركات والأفراد

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)
محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي (الشرق الأوسط)

دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، مساء أمس، عن مقترح «المساهمة التضامنية»، الذي جاء في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، معتبرا أنها تأتي في سياق الظرفية الاستثنائية التي يمر بها المغرب في ظل جائحة «كورونا».
واعتبر بنشعبون خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حول موازنة 2021، أن «الموارد المالية للدولة تأثرت»، بسبب تداعيات الجائحة، وفي نفس الوقت، فإن الحكومة «بصدد تنفيذ برنامج تعميم التغطية الصحية»، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك لفائدة 22 مليون مغربي منهم 10 ملايين «يعيشون في وضعية الهشاشة»، كلهم سيستفيدون من تغطية صحية إجبارية.
وقال بنشعبون مخاطبا النواب: «ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج، والتطبيب في ظروف تحفظ كرامتها؟»، مضيفا «ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية في هذه الظرفية الاستثنائية؟».
والمقترح المعروض على مجلس النواب، ينص على أداء الشركات التي تحقق ربحا صافيا ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم، (ما بين 500 ألف دولار و4 ملايين دولار)، مساهمة تضامنية بنسبة 2.5 في المائة من الأرباح، وأن تؤدي الشركات التي تربح أكثر من 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) نسبة 3.5 في المائة. أما الأفراد، فإن من يصل دخلهم أو يتجاوز 120 ألف درهم سنويا (12 ألف دولار) أي 10 آلاف درهم شهريا (ألف دولار) فيؤدون 1.5 في المائة. وتتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 5 ملايين دولار من هذه المساهمة خلال سنة 2021.
وردا على الانتقادات التي اعتبرت أن هذه المساهمة «تمس الشركات الصغرى والمتوسطة»، وأيضا «تلحق الضرر بالطبقة المتوسطة»، رد الوزير قائلا بأن 99 في المائة من الشركات «غير معنية لأنها تصرح بربح أقل من 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية»، كما أن 92 في المائة من المستخدمين والموظفين، غير معنيين، بهذه المساهمة، لأنهم يتقاضون دخلا شهريا صافيا لا يصل إلى 10 آلاف درهم (ألف دولار)، وتساءل بنشعبون «عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟
من جهة أخرى، أشار الوزير المغربي إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لصالح الطبقة المتوسطة لتحسين أجورها. وقال: «منذ 2008 كلفت الحوارات الاجتماعية بين الحكومة والنقابات، ما يفوق 46 مليار درهم، (4. 6 مليار دولار)أي (400 مليون دولار)، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انتقال معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5600 درهم (560 دولار) إلى 8000 درهم شهريا (800 دولار) أي بزيادة 44 في المائة، وهو ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني». وزاد قائلا إن «كتلة الأجور أصبحت تستهلك ما يفوق 70 في المائة من الموارد العادية لموازنة الدولة، إذا احتسبنا ما تتحمله الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة توجد أمام تحد كبير، فمن جهة، يجب أن تنخرط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف ضمان استقرار معدل المديونية، خلال السنوات المقبلة، ومن جهة أخرى، يجب أن توفر التمويلات الضرورية لمواكبة أوراش الإصلاحات الكبرى، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وشدد على أن على مؤسسات الدولة أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تسييرها، وأن تكون «رافعة للتنمية وليس عائقا لها»، وأشار إلى أنه جرى تقليص نفقات التسيير العادي بـ(300 مليون دولار) ما بين 2019و 2021.
وذكر بنشعبون أنه سيجري الشروع في «إصلاح هيكلي، للمؤسسات والمقاولات العمومية»، بتحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وحل المؤسسات التي استنفذت الغرض من إحداثها، أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، وسيمكن هذا الإصلاح من عقلنة النفقات المرتبطة بالقطاع العام.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.