مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

عرابي لـ«الشرق الأوسط»: نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة

TT

مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

في وقت بحثت فيه مجموعة الفكر، التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، في ندوة افتراضية أخيراً سبل تعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، كشف رئيس فريق فيروس «كورونا» والمناهج المتعددة لمواجهة المشكلات المعقدة الدكتور ياسين عرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الندوة انتهت إلى ضرورة التوصية بأهمية تنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة.
وأوضح عرابي أن هناك 4 توصيات بحثتها الندوة الافتراضية الثلاثاء الماضي، تضمنت إعادة تأكيد أهمية الصحة بوصفها منفعة عامة عالمية، وتعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، والتكيف مع الجهود الدولية المبذولة لدعم الدول والسكان الأكثر عُرضة لهذا الوباء، بالإضافة إلى زيادة تمويل الحلول المبتكرة للتعليم التي تلبّي احتياجات الجيل الحالي وإفراز الظروف التي تساعد على منع خسائر التعليم مستقبلاً.
وقال عرابي: «ركز فريقنا على 6 محاور بحثت كيفية تعزيز دور البحث للتعلم من الوباء وبحث كيفية صنع حلول عالمية لخلق قدرة أكبر مع التركيز على تقوية أنظمة الرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن فريقه تسلم أكثر من 100 ملخص، تم قبول 43 منها، ما أدى إلى 18 موجزاً للسياسة.
وأضاف عرابي: «نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة، وسبل معالجة عنصر الصحة العقلية للأزمة ودعم جميع المتخصصين في الرعاية الصحية حول العالم الذين أظهروا الشجاعة والتفاني خلال هذه الأزمة الصحية»، مستطرداً: «أما في مجموعة التعليم فقد وصف الباحثون الوباء بأنه أهم إغلاق تعليمي معروف في التاريخ... نرحب بموضوع إعادة البناء بشكل أفضل لمساعدة أنظمة التعليم والطلاب على التعافي».
وتابع عرابي: «في المجموعة الثالثة المتخصصة في المناخ والنقل، كان السؤال الشامل الذي ناقشناه هو: «بينما نتعافى من الأزمة، ما نوع التعافي الذي سنحصل عليه؟»، مشيراً حول القضايا الاقتصادية إلى أنها شملت أهمية سلاسل القيمة العالمية في أوقات الأزمات والسياسة النقدية الدولية.
وناقش الفريق، حسب عرابي، تداعيات الجائحة على المناخ والتغيرات البيئية، إلى جانب بحث أسس العمل المشترك في التصدي للتحديات الكبرى، مع إبراز أهمية الدور الكبير لتقنية المعلومات.
ويسعى الفريق من خلال هذه الندوة، كما يؤكد عرابي، إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأطير القضايا التي تتناولها الدراسة والمرتبطة بالأزمة الراهنة، ليتم تنظيمها وفقاً لإطار الموضوعات الرئيسة من حيث الصحة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والأسواق والمؤسسات المالية والتعددية والمناخ والبيئة.
وشدد الفريق، وفق عرابي، على تقديم المساعدة اللازمة لترسيخ أفضل قيادة فكرية من جميع أنحاء العالم، بغية تقديم مسارات عمل للحد من المعاناة وتسريع عملية الانتقال إلى مسار إعادة الإعمار، مضيفاً أن من أولويات الفريق إنشاء أنظمة صحية وسلاسل توريد مرنة تكون على أهمية الاستعداد للاستجابة الفورية مع أهمية التعددية والتعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب التأثير على الأسواق والمؤسسات المالية.
وزاد عرابي: «يتصدى الفريق لآثار الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الضعيفة، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة التعليم وتعزيز قدرتها على التكيف، فضلاً عن التصدي للتحديات البيئية وتكثيف العمل المناخي، بالإضافة إلى مرونة النظم الغذائية وسلاسل التوريد».



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.