مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

عرابي لـ«الشرق الأوسط»: نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة

TT

مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

في وقت بحثت فيه مجموعة الفكر، التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، في ندوة افتراضية أخيراً سبل تعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، كشف رئيس فريق فيروس «كورونا» والمناهج المتعددة لمواجهة المشكلات المعقدة الدكتور ياسين عرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الندوة انتهت إلى ضرورة التوصية بأهمية تنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة.
وأوضح عرابي أن هناك 4 توصيات بحثتها الندوة الافتراضية الثلاثاء الماضي، تضمنت إعادة تأكيد أهمية الصحة بوصفها منفعة عامة عالمية، وتعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، والتكيف مع الجهود الدولية المبذولة لدعم الدول والسكان الأكثر عُرضة لهذا الوباء، بالإضافة إلى زيادة تمويل الحلول المبتكرة للتعليم التي تلبّي احتياجات الجيل الحالي وإفراز الظروف التي تساعد على منع خسائر التعليم مستقبلاً.
وقال عرابي: «ركز فريقنا على 6 محاور بحثت كيفية تعزيز دور البحث للتعلم من الوباء وبحث كيفية صنع حلول عالمية لخلق قدرة أكبر مع التركيز على تقوية أنظمة الرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن فريقه تسلم أكثر من 100 ملخص، تم قبول 43 منها، ما أدى إلى 18 موجزاً للسياسة.
وأضاف عرابي: «نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة، وسبل معالجة عنصر الصحة العقلية للأزمة ودعم جميع المتخصصين في الرعاية الصحية حول العالم الذين أظهروا الشجاعة والتفاني خلال هذه الأزمة الصحية»، مستطرداً: «أما في مجموعة التعليم فقد وصف الباحثون الوباء بأنه أهم إغلاق تعليمي معروف في التاريخ... نرحب بموضوع إعادة البناء بشكل أفضل لمساعدة أنظمة التعليم والطلاب على التعافي».
وتابع عرابي: «في المجموعة الثالثة المتخصصة في المناخ والنقل، كان السؤال الشامل الذي ناقشناه هو: «بينما نتعافى من الأزمة، ما نوع التعافي الذي سنحصل عليه؟»، مشيراً حول القضايا الاقتصادية إلى أنها شملت أهمية سلاسل القيمة العالمية في أوقات الأزمات والسياسة النقدية الدولية.
وناقش الفريق، حسب عرابي، تداعيات الجائحة على المناخ والتغيرات البيئية، إلى جانب بحث أسس العمل المشترك في التصدي للتحديات الكبرى، مع إبراز أهمية الدور الكبير لتقنية المعلومات.
ويسعى الفريق من خلال هذه الندوة، كما يؤكد عرابي، إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأطير القضايا التي تتناولها الدراسة والمرتبطة بالأزمة الراهنة، ليتم تنظيمها وفقاً لإطار الموضوعات الرئيسة من حيث الصحة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والأسواق والمؤسسات المالية والتعددية والمناخ والبيئة.
وشدد الفريق، وفق عرابي، على تقديم المساعدة اللازمة لترسيخ أفضل قيادة فكرية من جميع أنحاء العالم، بغية تقديم مسارات عمل للحد من المعاناة وتسريع عملية الانتقال إلى مسار إعادة الإعمار، مضيفاً أن من أولويات الفريق إنشاء أنظمة صحية وسلاسل توريد مرنة تكون على أهمية الاستعداد للاستجابة الفورية مع أهمية التعددية والتعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب التأثير على الأسواق والمؤسسات المالية.
وزاد عرابي: «يتصدى الفريق لآثار الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الضعيفة، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة التعليم وتعزيز قدرتها على التكيف، فضلاً عن التصدي للتحديات البيئية وتكثيف العمل المناخي، بالإضافة إلى مرونة النظم الغذائية وسلاسل التوريد».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.