«كوفيد ـ 19» يطال السياسيين في ليبيا وسط مخاوف

إجراءات احترازية مشددة قُبيل استئناف امتحانات طلابية

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)
TT

«كوفيد ـ 19» يطال السياسيين في ليبيا وسط مخاوف

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)

يتصاعد منحنى الإصابات اليومية لـ«كوفيد - 19» في ليبيا، وسط مخاوف من انتقال الوباء إلى المرحلة الخامسة في ظل تمدده بغالبية المدن والبلدات، في وقت نعت الأوساط السياسية والاجتماعية أمس، الدكتور جمعة الصويعي السايح العضو السابق في «المؤتمر الوطني العام»، بعدما قضى متأثراً بإصابته بـ«كورونا».
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس (الأربعاء)، تسجيل 899 إصابة جديدة 586 منها في طرابلس فقط، بينما تتوزع باقي الإصابات على عموم ليبيا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 58874 إصابة، بجانب وفاة 823 حالة.
والسايح (70 عاماً)، الذي ينتمي إلى مدينة ورشفانة (بغرب ليبيا) أُصيب بالفيروس وتدهورت صحته، بحسب أسرته، قبل أن يدخل العزل الصحي في مدنية بنغازي التي يقيم بها، ويفارق الحياة.
وفي إطار تغول الفيروس، توفي أيضاً الاستشاري ومؤسس وحدة جراحة الأطفال بمستشفى صبراتة الدكتور الطاهر سركز، الذي نعته وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» مساء أول من أمس، كما نعاه مستشفى صبراتة التعليمي، ووصفه بأنه كان «طبيباً بحجم وطن في العطاء والأخلاق والطيبة».
واتخذت وزارة التعليم بحكومة «الوفاق»، إجراءات احترازية مشددة لمكافحة «كورونا» باتجاه استكمال الامتحانات المؤجلة لطلاب الثانوية العامة.
وبحسب التعميم الصادر عن اللجنة العليا للامتحانات بالوزارة، يوزع معقم الأيدي لمرة واحدة ابتداء من أول يوم للامتحانات حسب الكمية المخصصة لكل طالب أو طالبة تظل بحوزته طوال أيام الامتحانات، على أن تقاس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى قاعة الامتحان، وتسلم لهم كمامات.
ولفتت اللجنة العليا إلى أنه توزع القفازات يومياً على المكلفين بتوزيع أظرف الأسئلة على الطلاب، وكذلك عند تسلم ورقة الإجابة منهم، ويستوجب على الملاحظين والمراقبين، إذا كانت درجة حرارة أي منهم فوق المعدل الطبيعي إعفاؤه من الملاحظة والمراقبة. وناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» في غرب البلاد، كل المستجدات المتعلقة بمواجهة الجائحة وأهمها جاهزية مراكز العزل وتوفر المشغلات المعملية لمختبرات صحة المجتمع وكل لوازم العمل داخل مراكز العزل، كما ناقشت اللجنة المستحقات المالية للأطقم الطبية والطبية المساعدة وكيفية تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل.
وكان مركز بنغازي الطبي انتهى مساء أول من أمس، من ورشة عمل، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حول مناقشة التحديثات الجديدة للفيروس وتطورات المرض، ذلك للرفع من مستوى خبرة الأطباء العاملين في مراكز العزل لمواجهة وباء «كورونا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.