الهند تطلق حملة تطعيم ضد «كوفيد ـ 19»

قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)
قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)
TT

الهند تطلق حملة تطعيم ضد «كوفيد ـ 19»

قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)
قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)

تعكف الهند حالياً على وضع خطة لتنفيذ أكبر حملة تطعيم على مستوى البلاد في مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19»، في الوقت الذي ينتظر سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، الحصول على التطعيم ضد فيروس «كوفيد ـ 19» بحلول مطلع عام 2021.
وبالفعل، جرى تشكيل اللجنة الوطنية للخبراء المعنية بإدارة حملة التطعيم، والتي تعكف على صياغة خطة مفصلة لتخزين المصل وتوزيعه. وتلقت جميع حكومات الولايات بالفعل طلبات بإرسال قوائم بالمجموعات ذات الأولوية التي ينبغي حصولها على المصل أولاً.
وستجري إضافة المعلومات المتعلقة بالمنتفعين إلى «الشبكة الوطنية لاستخبارات المصل»، منصة إلكترونية تحت إدارة المهمة الصحية الوطنية التي جرت الاستعانة بها بالفعل في الكثير من برامج التطعيم المختلفة في 32 ولاية.
وتعمل الهند في الوقت الراهن على تحديد الجوانب اللوجيستية، وسبل التوصيل وكيفية التعامل مع المصل، بما في ذلك سلاسل التخزين وشبكة التوزيع وآليات المراقبة والتقييم المسبق وتجهيز المعدات المساعدة اللازمة، مثل القوارير والحقن.
وتتوقع الحكومة أن تتلقى وتستخدم ما بين 400 و500 مليون جرعة، وتغطي ما يتراوح بين 200 و250 مليون نسمة بحلول يوليو (تموز) 2021.
الآلية الانتخابية لإجراء
عملية التطعيم
من المحتمل أن تلجأ الهند إلى صياغة منظومة مدعومة بتكنولوجيا المعلومات لضمان وصول المصل إلى أقاصي أرجاء البلاد ـ على النحو الذي تجري به عملية الانتخابات في البلاد.
وفي إطار خطة واسعة، سيجري تنفيذ حملة التطعيم على مراحل، وسيجري استغلال المدارس كمراكز فيها. خلال المرحلة الأولى، تتطلع الهند نحو تطعيم قرابة 30 مليون شخص، بينهم متخصصون بمجال الرعاية الصحية يشكّلون خط المواجهة الأول أمام الفيروس. وسيتضمن هذا العدد 7 ملايين طبيب ومسعف، بجانب 20 مليون آخرين من العاملين بالمجال الصحي ممن يقفون على خط المواجهة أمام فيروس «كوفيد ـ 19».
بجانب ذلك، تدرس لجنة الخبراء استخدام خاصية الرسائل النصية عبر الهواتف لبعث رسائل إلى المستفيدين تخطرهم بتوقيت وتاريخ ومكان الحصول على جرعة التطعيم.
وأثناء ترؤسه اجتماعاً لمراجعة أوضاع جائحة فيروس «كوفيد ـ 19»، ومدى الاستعداد لتوزيع المصل، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه من أجل ضمان التوصيل السريع للمصل، من الممكن أن تستفيد منظومة توصيل المصل من التنفيذ الناجح للانتخابات وجهود إدارة الكوارث. وقد شدد مودي بالفعل على ضرورة الاستعانة بمنظومة مدعومة بتكنولوجيا المعلومات لضمان توصيل المصل إلى جميع أطراف البلاد ـ مثلما الحال مع العملية الانتخابية التي تجري بالبلاد. وتخطط لجنة الخبراء المعنية للاستعانة بتطبيقات رقمية مثل خدمة الرسائل النصية والشهادات الرقمية في إطار عملية توصيل المصل.
وبعد تلقي شخص ما جرعة التطعيم وعدم إخطاره بتعرضه لآثار جانبية سلبية، سيجري إصدار شهادة تطعيم رقمية على أساس نظام رمز الاستجابة السريع، والذي يمكن تخزينه في «ديجيلوكر».
في هذا الصدد، أوضح وزير الصحة الهندي راجيش بهوشان في وقت سابق، أنه «نملك منصة رقمية خاصة بنا تتميز بجميع المعلومات المحدثة ـ من إجراءات توريد المصل إلى تخزينه إلى سلسلة التبريد والنقل في مركبات مبردة. توجد هذه المنصة بالفعل داخل الهند، وما تفكر فيه الحكومة الآن كيفية تعزيز استغلالها بحيث تتمكن من توصيل لقاح (كوفيد - 19) للمواطنين».
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه داخل الهند هناك ثلاثة أمصال تمر بمراحل متقدمة من التطوير، اثنان منها في المرحلة الثانية، وواحد بلغ المرحلة الثالثة. ويجري إنتاج لقاح تشترك في تطويره شركة «أسترازينيكا» البريطانية ـ السويدية وجامعة أوكسفورد، بالتعاون مع شركة «سيروم إنستيتيوت أوف إنديا» الدوائية، التي يوجد مقرها في بونه. ويمر هذا اللقاح حالياً بالمرحلة الثالثة في الوقت الذي أطلقت شركة «زيدوس كاديلا» الدوائية المرحلة الثانية من اختبارات مصل خاص بها.
علاوة على ذلك، بدأت شركة محلية أخرى في مجال الصناعات الدوائية تدعى «بهارات بيوتيك» في المرحلة الثانية من تجارب لقاح من إنتاجها، في سبتمبر (أيلول).
أيضاً، ربما تفكر الحكومة في خطة تسمح للشركات، خاصة الضخمة منها، بالمشاركة في مجالات تتميز بأهمية استراتيجية، بعقد اتفاقات مباشرة مع جهات تطوير لقاح ضد فيروس «كوفيد ـ 19» لضمان الحصول على جرعات من اللقاح لموظفيها، حسبما أفادت مصادر مطلعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».
كما يتعاون علماء وباحثون من الهند مع هيئات بحثية في دول مجاورة مثل أفغانستان، وبهوتان، وبنغلاديش، والمالديف، وموريشيوس، ونيبال، وسريلانكا.
معدلات تعافٍ مرتفعة
في الوقت الذي أبلغت الكثير من الدول في الغرب عن أرقام قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، استمرت الحالات في الانخفاض في الهند. مع وصول إصابات «كورونا» في البلاد إلى ما يقرب من 8 ملايين، بدأت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض من الأسبوع الثالث من سبتمبر. وجرى الإبلاغ عن نحو 360 ألف حالة جديدة خلال الأسبوع، أقل عدد منذ ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، حققت الهند إنجازات كبرى في حربها ضد فيروس «كوفيد - 19» مع تعافي أكثر عن 7 ملايين مريض من المرض وخروجهم من المستشفيات حتى الآن، تبعاً لما أعلنته وزارة الصحة ورفاهية الأسرة. في الهند، تقارب الأرقام الحالية نصف الذروة التي حدثت في الأسبوع الثالث من سبتمبر، وتتراجع باطراد.
أما معدل التعافي فبلغ 90 في المائة، الأحد؛ ما دعا وزارة الصحة إلى إعلان أنها حققت إنجازاً جديداً. وفي تلك الأثناء، بلغ معدل الوفيات في الهند 1.51 في المائة.
ولكن ما هي الأسباب المحتملة لانخفاض عدد الحالات الجديدة، وهل سيستمر هذا الانخفاض في فترة الأعياد والشتاء؟
لم تقدم الحكومة حتى الآن أي تفسير رسمي بشأن تراجع الإصابات المؤكدة الجديدة في جميع أنحاء البلاد على الرغم من سؤالها عنها في الإيجازات الصحافية الأسبوعية. ومع ذلك، قدم الخبراء تقييماتهم وأدلة على أن الهند «تجاوزت ذروة العدوى».
ووفقاً لبعض الخبراء، يبدو أن عدداً كبيراً من الأشخاص المعرّضين للإصابة بالفيروس، خاصة في المناطق الحضرية في الهند تعرّضوا للفيروس بالفعل؛ مما أدى إلى انخفاض في انتقال العدوى.
وقال جوتام مينون، أستاذ الفيزياء والبيولوجيا في جامعة «أشوكا»، «الصورة لمرض استنفد إلى حد كبير جميع الأهداف الممكنة، خاصة داخل المدن الكبرى في الهند، حيث توقف بدرجة كبيرة عن النمو».
ومع ذلك، فإنه حذر من أن العدوى لا تزال تنتشر في المناطق الأقصى من البلاد بوتيرة أبطأ وأكثر تقطعاً. وأضاف «ولهذا السبب قد يكون الاحتفال بالانخفاض سابقاً لأوانه. لا تزال هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص المعرّضين للإصابة في المناطق الريفية إلى حد كبير من الهند والذين لا يزالون عُرضة لخطر الإصابة بفيروس (كوفيد ـ 19). وتتسم المناطق الريفية بالهند بوجود نسبة أصغر نسبياً من الأشخاص المصابين بأمراض مثل السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالمدن الهندية، ومثل هذه الأمراض المصاحبة تؤدي إلى تفاقم مخاطر النتائج السلبية للإصابة بالفيروس».



ترمب يتعهد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تعهّد ​الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، بتطبيق موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الحلفاء ‌الأوروبيين ‌حتى ‌يُسمح ⁠لواشنطن ​بشراء غرينلاند.

وفي ‌منشور على منصته «تروث سوشيال»، قال ترمب إن الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة ⁠ستدخل حيز ‌التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا.

وأضاف ترمب ​أن هذه الرسوم سترتفع إلى ⁠25 في المائة في الأول من يونيو (حزيران) وستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بشراء الولايات المتحدة للجزيرة ذات الحكم الذاتي.

واتهم الرئيس الأميركي الدول الأوروبية بممارسة «لعبة بالغة الخطورة» بشأن غرينلاند، معتبراً أن «السلام العالمي على المحك». وقال إن الدول التي فرض عليها الرسوم الجمركية «قامت بمجازفة غير مقبولة».

وأضاف: «بعد قرون، حان الوقت لترد الدنمارك (غرينلاند)... السلام العالمي على المحك. الصين وروسيا تريدان غرينلاند، والدنمارك عاجزة عن القيام بأي شيء في هذا الصدد».

جاء ذلك بعد أيام من قيام الدنمارك ودول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بنشر قوات في الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن. ويصر القادة الأوروبيون على أن الدنمارك وغرينلاند فقط هما من يقرران الشؤون المتعلقة بالإقليم.


الجيش الصيني «يراقب» سفينتين أميركيتين تعبران مضيق تايوان

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش الصيني «يراقب» سفينتين أميركيتين تعبران مضيق تايوان

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال الجيش ​الصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «وي تشات»، اليوم (السبت)، إنه ‌تابع ورصد ‌عبور مدمرة ‌الصواريخ ⁠الموجهة ​الأميركية «فين» وسفينة «ماري سيرز» لمسح المحيطات عبر مضيق تايوان يومَي 16 و17 ⁠يناير (كانون ‌الثاني).

وقال متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، في البيان، إن الجيش ​لا يزال «في حالة تأهب ⁠قصوى في جميع الأوقات... للدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين».

ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على بيان الجيش الصيني.


هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟

بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
TT

هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟

بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)

كندا، الدنمارك (تمثل غرينلاند أيضاً)، فنلندا، آيسلندا، النرويج، روسيا، السويد، الولايات المتحدة.

تشكل الدول الثماني «مجلس المنطقة القطبية الشمالية» الذي اتفقت على إنشائه في 1991، وأعلنت ولادته رسمياً بعد خمس سنوات، بهدف التعاون في حماية البيئة الهشة في الأركتيك (Arctic)، وهي كلمة يونانية الأصل (Arktos) وتعني الدب. ويرجع ذلك إلى موقع كوكبة نجوم «أورسا مايجر»، (الدب الأكبر)، فوق منطقة القطب الشمالي.

جندي دنماركي خارج مقر قيادة القطب الشمالي في نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)

أصرت الولايات المتحدة قبل توقيع معاهدة إنشاء المجلس (تُعرف بـ«إعلان أوتاوا») على أن تُدرجَ في النص جملة تقول: «لا يجوز لمجلس القطب الشمالي أن يتعامل مع المسائل المتعلقة بالأمن العسكري». إلا أن الجغرافيا الشمالية كانت على الدوام محطَّ تنافس ومطامع. وأسهم صعود الصين القريبة جغرافياً من القطب الشمالي، والعسكرة الروسية لمياه المنطقة، والتقارب بين روسيا والصين، والأهم الاحترار المناخي، في وضع المنطقة في صلب التجاذب والطموحات الجيوسياسية والجيواقتصادية.

عسكرة القطب الشمالي... صراعات استراتيجية «حامية» على «صفيح بارد»

أدى الاحترار المناخي -ولا يزال- إلى ذوبان مساحات ضخمة من الجليد في القطب الشمالي، وبالتالي انفتاح ممرات مائية كانت عصيَّة على السفن، وهذا يعني وجود ممرات جديدة للتجارة البحرية، وإمكان الوصول إلى الموارد الطبيعية التي تختزنها الأرض البيضاء. من هنا رأينا خطوات العسكرة تتسارع في المنطقة التي قال عنها وزير الخارجية الأميركي سابقاً، مايك بومبيو، في عام 2019، إن ظروفها تغيرت و«أصبحت ساحة للنفوذ والتنافس. يجب على دول القطب الشمالي الثماني التكيف مع المستقبل الجديد». وفي المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد ذلك بسنتين، قبيل اجتماع للمجلس القطبي في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، إن القطب الشمالي هو منطقة نفوذ روسي.

زورق الدورية «كنود راسموسن» التابع للبحرية الدنماركية يرسو في مرفأ نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)

غرينلاند والقطب

تعود هذه المسألة إلى الواجهة بقوة مع كل المعمعة المحيطة بقضية أكبر جزيرة في العالم: غرينلاند التي يريدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غيرَ مكتفٍ بالقاعدة العسكرية الأميركية الموجودة فيها، وغير واثق بقدرة الدنمارك، صاحبة السيادة على الجزيرة، على الدفاع عنها، ولا بقدرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الوقوف في وجه روسيا والصين.

كان غريباً ما قاله ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» تفسيراً لرغبته في الاستحواذ على غرينلاند، فالأمر «مطلوب نفسياً لتحقيق النجاح». وقد ورد في تعليق لصحيفة «لوموند» الفرنسية على هذا الكلام أن «من بين كل المبررات التي يمكن أن تقال لتسويغ انتهاك سيادة دولة حليفة، بدءاً من التهديدات الجيوسياسية الروسية والصينية، مروراً بوفرة المعادن الاستراتيجية (في الجزيرة)، وصولاً إلى إنشاء درع مضادة للصواريخ لحماية الولايات المتحدة، يبدو هذا السبب الأكثر انسجاماً مع طبيعة هذا الرئيس، وهو ما يجعله مقلقاً على نحو خاص».

فلنترك الراهن قليلاً ونرجع إلى سجل الماضي:

التوسُّع الإقليمي للولايات المتحدة وبعض عمليات الشراء

ليست رغبة واشنطن في ضم غرينلاند بالأمر الجديد؛ بل يحفل تاريخ الولايات المتحدة بالتوسع الجغرافي:

- في عام 1803، اشترت الولايات المتحدة من فرنسا منطقة لويزيانا، مقابل 15 مليون دولار، فتضاعفت مساحة البلاد.

- في 1819 عُقدت صفقة شراء فلوريدا من إسبانيا عبر تسوية ديون، وأصبحت إقليماً أميركياً عام 1821.

- في 1845 ضمَّ الأميركيون جمهورية تكساس المستقلة، وهذا ما أدى لاحقاً إلى الحرب الأميركية المكسيكية.

- في 1848 تنازلت المكسيك لجارتها الشمالية عن كاليفورنيا وأجزاء من الغرب الأميركي مقابل 15 مليون دولار.

- في 1867 اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار، بهدف تحقيق توسُّع استراتيجي واقتصادي. وصار هذا الإقليم ولاية في عام 1959. وقد اكتُشف النفط فيها في عام 1968، وبلغ الإنتاج ذروته في الثمانينات، مع وجود احتياطات كبيرة لم تُستغلّ بعد.

- ضمَّت أميركا هاواي في عام 1898 بعد إسقاط الملَكية بدعم أميركي، وأصبحت ولاية في 1959.

- شراء الفلبين وغوام وبورتوريكو في 1898 من إسبانيا مقابل 20 مليون دولار، بعد الحرب الأميركية الإسبانية، وقد استقلت الفلبين في عام 1946.

- اشترت الولايات المتحدة جزر فيرجن (الجزر العذراء) من الدنمارك في عام 1917 مقابل 25 مليون دولار ذهباً. وكانت وراء ذلك أسباب استراتيجية وعسكرية؛ إذ خشيت واشنطن أن تستولي ألمانيا على الجزر أثناء الحرب العالمية الأولى، فتتعرض للخطر خطوط الملاحة في البحر الكاريبي؛ خصوصاً قناة بنما التي تربط هذا البحر بالمحيط الهادئ. ومُنح سكان الجزر الجنسية الأميركية عام 1927، في عهد الرئيس وودرو ويلسون.

- في عام 1946 حاول الرئيس هاري ترومان شراء غرينلاند من الدنمارك بمبلغ 100 مليون دولار ذهباً لأسباب عسكرية واستراتيجية خلال بدايات الحرب الباردة، ولكن الدنمارك رفضت البيع. وحافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري قوي هناك بالاتفاق مع الدنمارك.

جنود ألمان هبطت طائرتهم العسكرية في غرينلاند حيث سيتمركزون تعزيزاً لدفاعات الإقليم التابع للدنمارك (أ.ف.ب)

ثروات غرينلاند

تبلغ مساحة غرينلاند مليونين و160 ألف كيلومتر مربع، يعيش فيها أقل من 57 ألف نسمة، نحو 50 ألفاً منهم من السكان الأصليين. ويتركز أكبر تجمع سكاني في العاصمة نوك (نحو 20 ألف نسمة).

بقيت الجزيرة مستعمرة دنماركية من 1721 إلى 1953 حين أُدخلت تعديلات على الدستور الدنماركي، صارت بموجبها غرينلاند إقليماً ذا حكم ذاتي.

تتمتع غرينلاند بثروة كبيرة من الموارد الطبيعية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الثروة لا يزال غير مستغل بشكل كبير بسبب موقعها النائي، ومناخها القاسي في المنطقة القطبية، والمخاوف البيئية.

وتحتوي الجزيرة على بعض أكبر احتياطيات العالم من المعادن النادرة التي تُعد أساسية في مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة والتقنيات العسكرية. ويُعد مشروع كفانيفيلد (Kvanefjeld) المتوقف حالياً من أهم المشاريع الغربية في هذا المجال، إلا أنه يحتاج إلى مخطط واضح وتمويل كبير.

إضافة إلى المعادن، ثمة احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي في المياه البحرية؛ خصوصاً في المناطق الغربية والشرقية، ولكن عمليات الحفر والتنقيب مكلفة ومثيرة للجدل بسبب الهشاشة البيئية. وعلاوة على ذلك، لا توجد خارج العاصمة نوك أي بنية تحتية للطرق تقريباً في غرينلاند، كما أن المرافئ العميقة المحدودة لا تستوعب الناقلات الكبيرة وسفن الحاويات.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أخطار ورهانات

أورد موقع المعهد البحري الأميركي -وهو منظمة مستقلة مكرَّسة لدراسة الشؤون البحرية والملاحية- أن «القطب الشمالي كان مختلفاً عن أي مكان آخر من الكرة الأرضية. فقد كان ملاذاً للبحث العلمي؛ حيث تعاونت الدول القطبية الثماني (بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة) تعاوناً سلمياً. غير أن كل ذلك تلاشى في السنوات الأخيرة بفعل التسارع الكبير في ذوبان الجليد القطبي، وما ترتب عليه من فتح الباب واسعاً أمام مختلف الأنشطة التجارية؛ وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وتنامي الاهتمام الصيني بطريق الحرير القطبي».

ويضيف الموقع: «يبدو أن التحوُّل في الطرق البحرية الشمالية -بما يتيح للسفن التجارية عبور أقصر طريق يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي- مرشَّح لأن يصبح واقعاً خلال عقد من الزمن. كما أن نحو نصف احتياطيات العالم من النفط والغاز تقع تحت أرض القطب الشمالي ومياهه، إضافة إلى كميات معتبَرة من المعادن النادرة الحيوية التي تُعد مكونات أساسية في كل كومبيوتر وهاتف محمول، وسيارة تعمل بالبطاريات».

يلخص ترمب نظرته إلى غرينلاند بقوله: «امتلاك غرينلاند أمرٌ حيوي لأمن الولايات المتحدة، ولأمنها الاقتصادي. إنه ضرورة مطلقة، ولا أستطيع أن أؤكد أننا لن نلجأ إلى استخدام وسائل الإكراه العسكري أو الاقتصادي».

لا شك في أن ترمب والصين يراقبان بشغف ثروات غرينلاند. فاحتكار الصين شبه العالمي لنحو 50 من أصناف «المعادن الحيوية» يواجه تحدياً من غرينلاند التي يمكنها توفير 30 منها من خلال اثنين من أكبر مناجم العناصر الأرضية النادرة في العالم. وهنا تبدو الصين والولايات المتحدة على حد سواء متحمستين لتقديم الخبرات والاستثمارات المطلوبة في تلك الأرض الجليدية.

ومع كون روسيا المستفيد الأول من الطرق البحرية الموعودة في القطب، يمكن فهم حماستها ولغتها الحاسمة والجازمة حيال القوى الأطلسية. وفي السياق، قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في 27 مارس (آذار) 2025، خلال زيارته مدينة مورمانسك بمناسبة تدشين غواصة نووية جديدة، إن «الولايات المتحدة ستواصل دفع مصالحها الجيواستراتيجية والعسكرية- السياسية والاقتصادية في القطب الشمالي. كما أن التنافس الجيوسياسي والصراع على النفوذ في هذه المنطقة يتصاعدان». وأعرب عن قلقه «إزاء ازدياد وتيرة عمل دول (الناتو) على جعل أقصى الشمال منصة محتملة لنزاعات مستقبلية، وتدربها على استخدام القوات العسكرية في هذه الظروف. سنرد على كل ذلك».

مقر القنصلية الأميركية في نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)

وسط «المعمعة» الأميركية– الصينية– الروسية، يبدو الموقف الأوروبي نابعاً من الهلع: أولاً من حرب محتملة في تلك المساحات البيضاء، وثانياً من جدية ترمب وعزمه تملُّك غرينلاند غير آبه بحلفائه في «الناتو» ولا بأصدقائه الأوروبيين الذي لا يؤمن بقدرتهم على ضمان أمن غرينلاند، مع ما يعنيه ذلك من تخلي الولايات المتحدة عن «العائلة الغربية» التقليدية، راسمة خطوطاً جديدة في الخريطة الجيوسياسة العالمية.

لعلَّ ما يجسِّد الخوف الأوروبي ما قالته إيبَّا بوش، نائبة رئيس وزراء السويد التي أبدت خشيتها من أن يأتي دور بلادها الغنية بالموارد الطبيعية بعد غرينلاند. وإذا كانت السويد قلقة فماذا عن كندا التي تعرضت قبل أشهر لهجوم كلامي من ترمب، حضها فيه بقوة على الانضمام إلى الولايات المتحدة!

إنه عالم جديد فعلاً ترتسم ملامحه بسرعة، ويرتفع فيه منسوب التوتر وعدم اليقين، وتغلظ لهجة التخاطب السياسي مع قرقعة سلاح في خلفية المشهد... على أمل التعقُّل.