لبنان يذهب إلى مفاوضات ترسيم الحدود رافعاً مطالب «الحد الأقصى»

رئيس البرلمان يؤكد أنها لن تفضي إلى التطبيع مع إسرائيل

عناصر من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) قرب عرباتهم في بلدة الناقورة أمس مع بدء المفاوضات (د.ب.أ)
عناصر من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) قرب عرباتهم في بلدة الناقورة أمس مع بدء المفاوضات (د.ب.أ)
TT

لبنان يذهب إلى مفاوضات ترسيم الحدود رافعاً مطالب «الحد الأقصى»

عناصر من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) قرب عرباتهم في بلدة الناقورة أمس مع بدء المفاوضات (د.ب.أ)
عناصر من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) قرب عرباتهم في بلدة الناقورة أمس مع بدء المفاوضات (د.ب.أ)

عقدت يوم أمس الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على أن تستأنف عند العاشرة من صباح اليوم، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي هذه المفاوضات إلى التطبيع مع إسرائيل.
وتعقد هذه الجلسات برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة الثانية كانت جيدة، واصفة إياها بأنها «انطلاق المفاوضات الفعلي، حيث قام لبنان بتقديم الخرائط التي يملكها للتفاوض على مساحة 2290 كيلومترا مربعا، بعدما كانت الخرائط التي قدمت إلى الأمم المتحدة عام 2011 تتعلق فقط بمساحة 860 كيلومترا، وهو ما يفترض أن يتلقى الوفد اللبناني جوابا بشأنه من إسرائيل».
وكما الجلسة الأولى، ضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر.
وشهد محيط بلدة الناقورة انتشارا واسعا للجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات «اليونيفيل»، فيما وصل الوفد اللبناني على متن طوافة حطت في مهبط المروحيات في مقر اليونيفيل، الذي يبعد 500 متر عن مكان الاجتماعات.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس البرلمان نبيه بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان باستثمار ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وقال بري: «ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم (أبريل) نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة».
وأكد أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه «آن الاوان أن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة». وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على «سايكس بيكو» قياسا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.
وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تعد الجلسة اليوم (أمس) أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض. وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل».
وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان: «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءا من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان». ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصا أن كاريش هو حقل مكتشف، وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
ووقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).